الإيجار القديم تحت السيطرة.. السكن البديل مسار آمن للمستأجرين
تاريخ النشر: 20th, February 2026 GMT
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق عن مد فترة استقبال طلبات التقديم على وحدات «السكن البديل» المخصصة لمستأجري نظام الإيجار القديم حتى 12 أبريل 2026، بعدما كان من المقرر إغلاق باب التقديم في يناير الماضي، و ذلك لإتاحة فرصة إضافية أمام المواطنين الراغبين في الاستفادة من المبادرة.
. اعرف موقفك من تعديلات قانون الإيجار القديم
مهلة إضافية لتنظيم أوضاع الإيجارات القديمة
يأتي قرار المد ضمن توجه الدولة لمعالجة ملف الإيجار القديم بشكل تدريجي و منظم، بما يراعي تحقيق التوازن بين حقوق الملاك و احتياجات المستأجرين، و لم تعلن الوزارة حتى الآن عن وجود نية لتمديد جديد بعد الموعد المحدد في أبريل.
المستندات المطلوبة للتقديم
حددت الوزارة مجموعة من الأوراق اللازمة لإتمام إجراءات التقديم، تشمل:
صورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة والأبناء إن وجدوا.
نسخة من عقد الإيجار القديم باسم المستأجر الأصلي.
ما يثبت استمرار العلاقة الإيجارية حال امتداد العقد لأحد أفراد الأسرة.
شهادات ميلاد الأبناء القُصّر أو بطاقات الرقم القومي للبالغين.
شهادة دخل معتمدة توضح صافي الدخل الشهري أو السنوي.
وبالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة أو شركات قطاع الأعمال العام، يجب أن تتضمن شهادة الدخل كافة البيانات الوظيفية.
أما العاملون في القطاع الخاص، فيُشترط تقديم شهادة موثقة موضح بها بيانات جهة العمل، مع إرفاق صورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية لضمان صحة البيانات.
خطوات الحجز عبر الإنترنت
أتاحت الوزارة التقديم إلكترونيًا من خلال منصة «مصر الرقمية»، و ذلك عبر:
إنشاء حساب شخصي على المنصة.
اختيار خدمة «السكن البديل».
استكمال البيانات المطلوبة وتحديد طبيعة العلاقة الإيجارية.
إدخال البيانات الشخصية والوظيفية، مع توضيح سبب عدم العمل إن وجد.
تسجيل بيانات الوحدة السكنية الحالية والتحقق من موقعها باستخدام رقم عداد الكهرباء.
إدخال بيانات الحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة لتحديد الاحتياجات السكنية بدقة.
حل عملي لأزمة الإيجار القديم
و يعد مشروع «السكن البديل» أحد أبرز الحلول المطروحة لمعالجة تحديات الإيجارات القديمة، إذ يتيح انتقالًا منظمًا للمستأجرين إلى وحدات سكنية حديثة، بما يسهم في استقرار الأوضاع السكنية و تحقيق توازن عادل ومستدام بين جميع الأطراف.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإيجار القديم وزارة الإسكان وزارة الإسكان والمرافق وحدات السكن البديل المستندات المطلوبة للتقديم آخر موعد لحجز شقق الإسكان الاجتماعي أزمات الإيجار القديم اخبار الايجار القديم اخر اخبار قانون الإيجار القديم الإیجار القدیم السکن البدیل
إقرأ أيضاً:
كاليفورنيا تقاضي 23andMe بعد تسريب بيانات 7 ملايين مستخدم
تواجه شركة 23andMe، التي أصبحت تُعرف حالياً باسم Chrome Holding Co.، أزمة قانونية جديدة بعد أن رفعت ولاية كاليفورنيا دعوى قضائية ضدها على خلفية واحدة من أكبر حوادث تسريب البيانات في قطاع التكنولوجيا الصحية، وهي الواقعة التي طالت نحو 7 ملايين مستخدم في الولايات المتحدة.
وتتهم الدعوى، التي تقدم بها المدعي العام لولاية كاليفورنيا روب بونتا، الشركة بالفشل في حماية البيانات الشخصية والجينية لملايين العملاء، إلى جانب تضليل المستخدمين بشأن طبيعة وحجم الاختراق الذي تعرضت له أنظمتها خلال عام 2023.
وتُعد 23andMe واحدة من أشهر الشركات المتخصصة في اختبارات الحمض النووي، حيث تتيح للمستخدمين معرفة أصولهم العائلية وخلفياتهم الوراثية، فضلاً عن الحصول على معلومات تتعلق بالمخاطر الصحية والاستعدادات الجينية للأمراض المختلفة. إلا أن هذه البيانات الحساسة أصبحت محوراً لأزمة كبيرة بعدما تمكن قراصنة إلكترونيون من الوصول إليها وتسريبها.
وبحسب الدعوى القضائية، فإن الاختراق أثر على نحو 7 ملايين مستخدم، من بينهم أكثر من 855 ألف شخص من سكان ولاية كاليفورنيا. وتشير الاتهامات إلى أن الشركة لم تتخذ الإجراءات الأمنية الكافية لحماية المعلومات المتعلقة بالصحة والجينات والأقارب البيولوجيين والأصول العرقية للمستخدمين.
وترجع تفاصيل الحادث إلى استخدام المهاجمين أسلوباً إلكترونياً يُعرف باسم "Credential Stuffing"، وهو يعتمد على استغلال أسماء المستخدمين وكلمات المرور المسربة سابقاً من مواقع وخدمات أخرى. ونجح القراصنة من خلال هذه الطريقة في اختراق آلاف الحسابات والوصول إلى بيانات أصحابها.
ويرى المدعي العام أن هذا النوع من الهجمات معروف منذ سنوات في مجال الأمن السيبراني، وكان من المفترض أن تتخذ الشركة تدابير وقائية تمنع استغلاله، خاصة أنها تتعامل مع معلومات جينية شديدة الحساسية تتطلب مستويات حماية أعلى من المعتاد.
وتشير الدعوى إلى أن بعض بيانات تسجيل الدخول المستخدمة في الاختراق جاءت من تسريبات سابقة تعرض لها موقع MyHeritage المتخصص في الأنساب، والذي كانت تربطه علاقات تعاون مع 23andMe. كما تتهم السلطات الشركة بعدم اتخاذ خطوات فعالة لمنع إعادة استخدام بيانات الدخول المخترقة أو تنبيه المستخدمين إلى المخاطر المحتملة.
ولم يتوقف الأمر عند اختراق الحسابات فقط، إذ تمكن المهاجمون لاحقاً من استغلال ثغرة في ميزة "DNA Relatives" داخل المنصة، ما سمح لهم بالوصول إلى بيانات عدد أكبر بكثير من المستخدمين مقارنة بعدد الحسابات المخترقة في البداية.
وتقول السلطات إن المهاجمين تمكنوا من البقاء داخل الأنظمة لفترة وصلت إلى خمسة أشهر دون اكتشافهم، وهو ما اعتبرته دليلاً إضافياً على ضعف إجراءات المراقبة والحماية داخل الشركة.
وتضمنت الاتهامات أيضاً أن الشركة لم تبدأ تحقيقاً واسع النطاق إلا بعد ظهور البيانات المسروقة للبيع على الإنترنت المظلم، وبدء القراصنة في المطالبة بفدية مالية مقابل عدم نشر المعلومات المسربة.
كما تتهم الدعوى الشركة بإخفاء أو التقليل من أهمية بعض التفاصيل عند إخطار العملاء بالحادث الأمني. ووفقاً للمدعي العام، فإن الشركة وصفت بعض البيانات بأنها شبه عامة، في الوقت الذي كانت تتفاوض فيه مع القراصنة الذين ركزوا في عروض البيع على معلومات تخص مستخدمين من أصول آسيوية ويهودية، ما أثار مخاوف إضافية تتعلق بإمكانية استهداف هذه الفئات أو إساءة استخدام بياناتها.
وأكد بونتا أن تداول هذه المعلومات الحساسة على الإنترنت المظلم جاء في فترة شهدت تصاعداً في جرائم الكراهية والعنف ضد بعض المجموعات العرقية والدينية، الأمر الذي جعل التسريب أكثر خطورة من مجرد حادث تقني عابر.
وتأتي هذه القضية في وقت تمر فيه الشركة بظروف مالية صعبة، بعدما تقدمت بطلب لإشهار الإفلاس خلال مارس 2025. كما سبق أن واجهت دعاوى جماعية من مستخدمين اتهموها بعدم توفير الحماية الكافية لبياناتهم الشخصية، وانتهت إحدى تلك القضايا بالموافقة على تسوية مالية بلغت قيمتها 50 مليون دولار في وقت سابق من العام الجاري.
ويرى خبراء الأمن السيبراني أن القضية تمثل جرس إنذار جديداً للشركات العاملة في مجالات التكنولوجيا الصحية وتحليل الحمض النووي، حيث أصبحت البيانات الجينية من أكثر أنواع المعلومات حساسية وقيمة، ما يجعل حمايتها مسؤولية قانونية وأخلاقية لا تقل أهمية عن تقديم الخدمات نفسها.
ومع استمرار الإجراءات القضائية، قد تواجه الشركة عقوبات مالية إضافية وتدقيقاً تنظيمياً أكبر، في قضية يمكن أن تعيد رسم معايير حماية البيانات الجينية والخصوصية الرقمية داخل الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران