اتفاق سعودي ـ صومالي لتعزيز الربط التجاري البحري
تاريخ النشر: 20th, February 2026 GMT
وقّعت الهيئة العامة للنقل السعودية اتفاقية تعاون مع وزارة الموانئ والنقل البحري في جمهورية الصومال، بهدف تعزيز أوجه التعاون المشترك وتطوير كفاءة نقل الركاب والبضائع عبر السفن بين البلدين.
اتفاقية الربط البحري الاقليمي
وتهدف الاتفاقية أيضا إلى جانب دعم الربط البحري الإقليمي وتعزيز انسيابية حركة السفن التجارية عبر الممرات البحرية الدولية، بما يدعم نمو العلاقات الاقتصادية الثنائية، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
ومثّل الهيئة في توقيع الاتفاقية معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، فيما مثّل الجانب الصومالي وزير الموانئ والنقل البحري عبد القادر محمد نور، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وتسعى الاتفاقية إلى تسهيل عبور السفن التجارية بين البلدين، وتطوير التكامل البحري في المنطقة، وتعزيز انسيابية الحركة عبر الممرات البحرية الدولية، إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجالات النقل البحري، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتنمية التبادل الاقتصادي.
وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لجهود الهيئة في توسيع شراكاتها الدولية، بما يعزز تطوير قطاع النقل البحري، ويرفع مستوى كفاءته التشغيلية، ويدعم الاستدامة، ويحقق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وفقا لما ذكرته "واس".
وفي وقت سابق، قال مندوب الصومال في مجلس الأمن، إننا نرفض تهجير الفلسطينيين بالقوة إلى الصومال، ونرفض التغيير الديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، و نؤكد على أهمية حل الدولتين من أجل السلام، وهناك تهجير جماعي غير مسبوق للفلسطينيين في الضفة الغربية، وفقا للقاهرة الإخبارية.
عقد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعا وزاريا حول الوضع في الشرق الأوسط بما فيه القضية الفلسطينية.
وترأست الاجتماع، وزيرة خارجية المملكة المتحدة إيفيت كوبر، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للمجلس خلال الشهر الحالي.
ويأتي الاجتماع بعد ثلاثة أيام من قرار حكومة الاحتلال باستئناف إجراءات تسجيل الأراضي في المنطقة المسماة (ج) بالضفة الغربية المحتلة، والذي قوبل بإدانة دولية واسعة. كما وافق "كابينت" الاحتلال في 8 فبراير على حزمة من الإجراءات التي ستؤدي إلى تغييرات عميقة في إدارة وتسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة وتعميق مخطط الضم وتسمح بهدم مبان بملكية فلسطينية في المنطقة المسماة "أ".
وفي الإحاطة التي قدمتها أمام المجلس بمستهل الاجتماع، قالت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، روز ماري ديكارلو، إن القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية بـ "استئناف إجراءات تسجيل الأراضي في المنطقة (ج) بالضفة الغربية المحتلة، قد يؤدي إلى تجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم، ويهدد بتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الأراضي في المنطقة".
كما أعربت عن قلق الأمين العام أنطونيو غوتيريش البالغ إزاء "قرار إسرائيل بالموافقة على حزمة من الإجراءات في المنطقتين (أ) و(ب) من الضفة الغربية"، مشددة على أنه "في حال تنفيذ هذه الإجراءات، فإنها ستشكل توسعاً خطيراً في السلطة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة"ـ داعية إسرائيل إلى "التراجع الفوري" عن هذه الإجراءات.
وأشارت إلى الاقتحامات الإسرائيلية واسعة النطاق في الضفة الغربية، والتي يتخللها الاستيلاء على منازل، واعتقالات جماعية، وفرض قيود على الحركة، وتهجير متكرر لعائلات فلسطينية، لا سيما في شمال الضفة.
وحول الوضع في قطاع غزة، قالت وكيلة الأمين العام: "هذه لحظة مفصلية في الشرق الأوسط"، مشددةً على أنه بعد سنوات من الصراع، بات هناك الآن هامش يمكن أن يتيح للمنطقة أن تسلك مساراً مختلفاً، مضيفة أن القرارات – التي سيتخذها كل من الأطراف والمجلس على حد سواء – ستحدد ما إذا كان هذا المسار سيستمر.
وأكدت أنه من أجل أن يدوم السلام، يجب الآن العمل على ترسيخ وقف إطلاق النار في غزة، والتخفيف من المعاناة، وإحراز تقدم نحو الاستقرار والتعافي، بما يتماشى مع القانون الدولي.
وقالت: "إن اجتماع مجلس السلام في واشنطن العاصمة غداً يُعد خطوة مهمة"، مشيرةً إلى ضرورة أن تتركز الجهود على تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار.
واستعرض ديكارلو تفاصيل العمليات الإنسانية، التي ما تزال مستمرة "في ظل قيود شديدة"، مشيرةً إلى أن فتح معبر رفح أمام حركة المشاة في 2 فبراير يُعد "تطوراً مرحباً به"، إلا أن الضربات الإسرائيلية المكثفة طالت مناطق مكتظة بالسكان في مختلف أنحاء القطاع، ولا سيما في 31 يناير وأوائل فبراير.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للنقل السعودية الصومال الضفة الغربیة المحتلة فی الضفة الغربیة فی المنطقة الأراضی فی
إقرأ أيضاً:
نموذج صيني متقدم للاستزراع المائي البحري باستخدام الطاقة المتجددة والتقنيات الرقمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتجه مدينة فوتشو، عاصمة مقاطعة فوجيان الصينية، نحو تطوير نموذج متقدم للاستزراع المائي في عرض بحر الصين الشرقي، يعتمد على منصات عائمة ذكية تعمل بتقنيات منخفضة الانبعاثات الكربونية، وتدار جزئيًا عبر أنظمة رقمية وتطبيقات الهاتف المحمول، في خطوة تعكس تحولًا نوعيًا في قطاع إنتاج الغذاء البحري.
وذكرت صحيفة China Daily اليوم الإثنين، أن هذه المنصات البحرية الذكية تنتج أكثر من 2200 طن سنويًا من المأكولات البحرية، بقيمة تقدّر بنحو 44 مليون دولار، ضمن منظومة تشغيل متكاملة تضم 13 منصة حاليًا، مع خطط للتوسع إلى 15 منصة بحلول نهاية عام 2026، عبر إضافة وحدات جديدة من سلسلة “يونهاي”.
وتعتمد هذه المزارع البحرية على مزيج من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتشغيل أنظمتها، ما يجعلها منخفضة الانبعاثات الكربونية، كما تحتوي كل منصة على عشرات المستشعرات الذكية التي تراقب درجات الحرارة ونسبة الأكسجين والتيارات البحرية، بما يتيح إدارة رقمية شبه كاملة لعمليات الإنتاج.
وتتميز المنصات بقدرتها على تربية أنواع بحرية عالية القيمة، مثل القاروص الأصفر الكبير وسمك الآبالون، باستخدام أنظمة تغذية ومراقبة مؤتمتة بالكامل، إضافة إلى تصميم هندسي يسمح بتحمل الظروف البحرية القاسية بما فيها الأعاصير الشديدة.
كما تعتمد هذه الأنظمة على تقنية الدوران الذاتي للأقفاص البحرية بزاوية 360 درجة كل عدة أيام، بهدف تنظيف الهياكل من التكلسات الحيوية وتحسين جودة المياه، ما يقلل من الحاجة إلى عمليات صيانة تقليدية مكلفة.
وأكد القائمون على المشروع أن هذا النموذج يسهم في رفع جودة الإنتاج مقارنة بالمزارع الساحلية التقليدية، نتيجة الاعتماد على التيارات البحرية الطبيعية التي تعزز صحة الأسماك ونشاطها، ما ينعكس إيجابًا على جودة المنتج النهائي.
ويمثل هذا النموذج تحولًا مهمًا في صناعة الاستزراع المائي، من خلال الجمع بين التقنيات الرقمية والطاقة النظيفة والإنتاج واسع النطاق، بما قد يسهم في إعادة تشكيل مستقبل قطاع الغذاء البحري خلال السنوات المقبلة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو