السفير المصري يسلم وزير الصحة والوقاية التشادي منحة مصرية مكونة من 10 آلات لغسيل الكلى
تاريخ النشر: 20th, February 2026 GMT
سلّم السفير طارق يوسف، سفير مصر في تشاد الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم، وزير الصحة العامة والوقاية، 10 أجهزة لغسيل الكلى مزودة بجميع ملحقاتها إلى جانب 10 أسرة للاستخدام مع الأجهزة، مقدّمة كمنحة من وزارة الصحة المصرية لنظيرتها التشادية.
وأكد السفير التزام مصر بدعم تشاد في مسارها التنموي، منوهًا إلى أن هذه المبادرة تجسد عمق العلاقات الثنائية وروح الأخوّة التي تجمع قيادتي البلدين والرغبة المشتركة لدعم التعاون بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
من جانبه، عبر وزير الصحة العامة والوقاية التشادي باسم أعلى السلطات في الدولة عن خالص الشكر والامتنان للحكومة المصرية على هذه المبادرة الإنسانية، مشيرا إلى أن الأجهزة ستسهم في التخفيف من معاناة مرضى القصور الكلوي في تشاد، لافتاً إلى أن عملية التسليم رافقها تنظيم دورة تدريبية للطواقم الصحية المكلفة بتشغيل المعدات، ضمانًا لحسن استخدامها واستدامة أدائها.
كما ثمن الدكتور إبراهيم حماد المدير العام للمستشفى المركزي بأنجمينا، الدعم النوعي الذي قدمته مصر والذي سيسهم في تعزيز القدرات الاستيعابية والتقنية للمستشفى، وتحسين جودة علاج المرضى.
اقرأ أيضاًوزير خارجية جنوب السودان يستقبل السفير المصري في جوبا حازم فوزي
وزيرا خارجية مصر والأردن يؤكدان ضرورة ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية لـ غزة
وزير الخارجية: إجماع دولي على رفض الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية وغزة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة المصرية أجهزة طبية حديثة تطوير المنظومة الصحية تدريب الكوادر الطبية أجهزة طبية العلاقات المصرية التشادية تنمية أفريقيا سفير مصر في تشاد أجهزة غسيل كلى وزير الصحة التشادي التعاون الصحي المصري الأفريقي المساعدات الإنسانية المصرية أخبار مصر وتشاد
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: الاستثمار في القطاع الصحي يحقق نموًا اقتصاديًا أكثر استدامة
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، المؤتمر السنوي الرابع للجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، تحت عنوان “الصحة الشاملة في المنطقة: تأثيرها على المريض والأسرة والاقتصاد والمجتمع”.
وقد حضر المؤتمر، الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية، والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، والدكتور سامح السحرتي من البنك الدولي، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية.
وشارك الدكتور خالد عبدالغفار في جلسة نقاشية ادارتها الدكتورة هبة نصار، رئيس الجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، أعرب خلالها عن سعادته بالمشاركة.
وأكد أن اقتصاديات الصحة أصبحت محورًا حيويًا يخدم الصالح العام، إذ لم تعد الصحة تقتصر على الخدمات العلاجية فحسب، بل أضحت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأمن الاقتصادي والاستقرار المجتمعي وأهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الدول التي استثمرت في قطاعها الصحي حققت نموًا اقتصاديًا أكثر استدامة.
التجربة المصرية الرائدةواستعرض الدكتور خالد عبدالغفار التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال، مدعومة بالمبادرات الرئاسية ومشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يُعد نموذجًا للعدالة الصحية والتضامن المجتمعي. وأوضح أن النظام يغطي أكثر من 3500 خدمة صحية، مع التركيز على رضا المنتفعين كركيزة أساسية، مشيرًا إلى انخفاض ملحوظ في الإنفاق من الجيب في محافظة بورسعيد بعد تطبيق المنظومة.
وأكد الوزير أن الإنفاق الصحي تحول إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي، معلنًا مستهدف الدولة برفع متوسط “طول العمر الصحي” إلى 75 عامًا بحلول 2030، من خلال تعزيز الرعاية الأولية والوقاية والكشف المبكر.
وشدد على أهمية الانتقال من علاج المرض إلى التنبؤ به والوقاية منه، باعتباره استثمارًا حقيقيًا في رأس المال البشري ومستقبل الوطن.
الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في القطاع الصحيمن جانبه، أشاد الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية، بالإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن تجربة التغطية الصحية الشاملة تمثل نموذجًا هامًا قائمًا على الأدلة.
وأكد أن نجاح الإصلاحات يتطلب بناء قدرات مؤسسية وتعزيز التعاون الإقليمي، مشددًا على استمرار دعم المنظمة لجهود مصر.
وعلى هامش المؤتمر، شارك الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي، في جلسة نقاشية مع الدكتور أشرف حاتم والدكتور سامح السحرتي، مؤكدًا أن القرار الصحي الرشيد يجب أن يستند إلى الأدلة والبيانات الموثوقة.
واستعرض أسس بناء السياسات الصحية القائمة على الأدلة من خلال أربع ركائز رئيسية: البيانات الموثوقة، القدرة المؤسسية، الاستثمار في الكوادر البشرية، والحوكمة الفعالة.
كما شارك الدكتور محمد حساني في جلسة أخرى حول التعاون العربي المشترك، داعيًا إلى التحول نحو نموذج الرعاية الصحية القائم على القيمة، الذي يركز على جودة النتائج الصحية طويلة الأمد وكفاءة الإنفاق، مستعرضًا جهود الدولة في تطوير أدوات التمويل الصحي مثل صندوق الأمراض النادرة والوراثية.