بعد اختلاس مليون دينار.. حبس موظفين بمصرف في مصراتة
تاريخ النشر: 21st, February 2026 GMT
أمرت النيابة العامة بحبس ثلاثة موظفين مخولين بتسيير شؤون الخدمات الإلكترونية في فرع المصرف الإسلامي بمدينة مصراتة احتياطياً على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بالاستيلاء على أموال أحد زبائن المصرف عبر عمليات تحويل مزورة.
وتولى وكيل نيابة مكافحة الفساد، ضمن نطاق اختصاص محكمة استئناف مصراتة، التحقيق في واقعة تنفيذ عمليات مصرفية استناداً إلى طلب تحويل أموال نُسب زوراً إلى أحد العملاء، حيث كشف الاستقصاء عن إبدال بيانات أصلية خاصة بإدارة حساب الزبون ببيانات مزورة.
ووفق نتائج التحقيق، مكنت البيانات المزورة المتهمين من الاستيلاء على مبلغ مليون ومائتين وسبعة وثلاثين ألفاً وتسعمائة وثلاثين ديناراً، قبل أن تتحرك النيابة لاتخاذ إجراءاتها القانونية.
وأصدرت النيابة العامة قراراً بحبس المتهمين الثلاثة احتياطياً، كما أمرت بتقييد ستة حسابات مصرفية استُخدمت في تمويه مصدر الأموال المستولى عليها ومسار حركتها، في خطوة تهدف إلى تتبع المبالغ وضمان عدم التصرف فيها.
ويعكس هذا الإجراء تشديد السلطات القضائية رقابتها على الجرائم المالية المرتبطة بالقطاع المصرفي، ولا سيما تلك التي تستغل الأنظمة الإلكترونية للتحايل على العملاء والمؤسسات، في ظل توسع الخدمات المصرفية الرقمية واعتماد شريحة واسعة من المواطنين عليها.
وتكتسب القضية أهمية خاصة نظراً لحجم المبلغ محل التحقيق، ولارتباطها بوظائف حساسة داخل المنظومة المصرفية، ما يسلط الضوء على تحديات الحوكمة والرقابة الداخلية في المؤسسات المالية، والحاجة إلى تعزيز أنظمة الأمان السيبراني وإجراءات التحقق من العمليات.
وتشهد ليبيا خلال السنوات الأخيرة تحركات متزايدة من قبل النيابة العامة وأجهزة إنفاذ القانون لملاحقة جرائم الفساد والاعتداء على المال العام والخاص، حيث تركز الجهود على تتبع مسارات الأموال وكشف أساليب التلاعب في المعاملات المالية، في سياق مساعٍ أوسع لتعزيز الشفافية وترسيخ الثقة في القطاع المصرفي.
آخر تحديث: 21 فبراير 2026 - 07:59
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الفساد في ليبيا النائب العام حكومة الوحدة الوطنية طرابلس
إقرأ أيضاً:
رهان حكومي على استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية
في خطوة تؤكد الإصرار الرسمي على قرار استئناف تصدير النفط، ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني، الثلاثاء، بالعاصمة عدن، اجتماعًا للجنة العليا لتسويق النفط الخام.
ووفق الإعلام الرسمي، فقد كُرّس الاجتماع لمناقشة الإجراءات التنفيذية للعمل على استئناف تصدير النفط، تنفيذًا للقرار الذي اتخذه مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه الأخير.
واستعرضت اللجنة، بمشاركة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، الخطوات الفنية والإدارية واللوجستية اللازمة لاستئناف عمليات التصدير، وآليات التنسيق بين مختلف الجهات المختصة، بما يضمن التنفيذ الفاعل والسريع للإجراءات.
رئيس الوزراء أكد بأن الحكومة تتحرك وفق رؤية واضحة لتحويل توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى إجراءات تنفيذية، لضمان استئناف تصدير النفط بكل الوسائل الممكنة، باعتباره استحقاقًا وطنيًا وسياديًا لا يحتمل التأجيل، وحقًا أصيلًا للشعب اليمني في الاستفادة من ثرواته.
وشدد الزنداني على أن عائدات النفط ستوجه لخدمة المواطنين في جميع أنحاء اليمن، وفي مقدمة ذلك الإيفاء بالالتزامات الأساسية للحكومة، وصرف المرتبات، وتحسين الخدمات، ودعم الاستقرار الاقتصادي.
ووجه رئيس الوزراء اللجنة العليا لتسويق النفط والجهات المختصة بسرعة استكمال الإجراءات التنفيذية والفنية، ورفع التقارير الدورية حول مستوى الإنجاز، والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز التحديات، بما يضمن استئناف عمليات التصدير وفق أعلى معايير الكفاءة وحماية المصالح الوطنية.
وشددت مناقشات اللجنة على أن استئناف تصدير النفط يمثل أولوية وطنية وحكومية في هذه المرحلة، باعتباره المدخل الرئيس لتعزيز الموارد العامة، واستعادة التعافي الاقتصادي، وتمكين الدولة من القيام بواجباتها تجاه المواطنين.
مؤكدين الحرص على المواءمة بين التصدير وتلبية احتياجات السوق المحلية ومحطات الكهرباء من المشتقات النفطية، وفق خطط ورؤية واضحة.
وتراهن الحكومة على النجاح في خطوة استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها منذ توقف التصدير جراء هجمات مليشيا الحوثي على موانئ التصدير في أكتوبر من عام 2022م.
وتجلت هذه الأزمة في البيانات التي أوردها التقرير الحديث الصادر عن البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن، حول العام المالي 2025م، وكشف عن تسجيل الموازنة العامة للحكومة عجزًا بنحو 50%.
>> عجز بنحو 50% في موازنة الحكومة للعام الماضي 2025م
وبحسب التقرير، فقد سجلت الإيرادات العامة خلال العام الماضي 1,435 مليار ريال، مقابل نفقات بـ2,773 مليار ريال، وبعجز نقدي قدره 48.2%.
ويعود العجز إلى تدني الإيرادات العامة مع تسجيل صفر إيرادات نفطية للعام الثالث على التوالي، جراء استمرار عملية تصدير النفط، والذي تؤكد الحكومة بأن عائداته كانت تمثل 70% من الإيرادات.
ومع غياب الأرقام الرسمية حول حجم الإنتاج والتصدير النفطي خلال سنوات التصدير السابقة، إلا أن تصريحات تلفزيونية حديثة لوزير النفط محمد بامقاء تقدم أرقامًا تقريبية لذلك.
حيث أشار الوزير في تصريحاته إلى إمكانية إنتاج حالية من حقول شبوة وحضرموت ومأرب تتراوح ما بين 51 ألفًا إلى 63 ألف برميل يوميًا، مع وجود كميات مخزنة في منشأة الضبة النفطية تُقدّر بنحو 1.7 مليون برميل جاهزة للتصدير.
وزير النفط أشار إلى إمكانية زيادة في كميات الإنتاج من الحقول النفطية بنحو 25 إلى 30% في حالة نجاح الحكومة في استئناف تصدير النفط، الذي أكد بأنه تسبب في مشاكل وتحديات فنية بالإنتاج.
ومع ارتفاع أسعار النفط عالميًا جراء التصعيد الأخير في المنطقة، تُراهن الحكومة على حل الأزمة المالية التي تعاني منها باستئناف عملية تصدير النفط، بتحصيل إيرادات أكبر مما كان عليه الوضع قبل وقف التصدير.
ففي حين كان متوسط سعر البرميل قبل وقف التصدير يبلغ 60 دولارًا، يتراوح المتوسط حاليًا عند سقف 80 دولارًا، وهو ما يعني إيرادات سنوية للحكومة من تصدير النفط قد تصل إلى نحو 1.7 مليار دولار، وفق أرقام الإنتاج التي قدمها وزير النفط.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية