سندات حكومية للأفراد باسم «سند المواطن» لمدة 18 شهرًا.. تفاصيل
تاريخ النشر: 20th, February 2026 GMT
يبدأ اعتبارًا من الأحد المقبل طرح سندات حكومية مخصصة للأفراد تحت اسم «سند المواطن»، وذلك عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة مشاركة المواطنين في أدوات الدين الحكومية بشكل مباشر وآمن.
. مواعيد البريد في رمضان 2026
ما هو «سند المواطن»؟
«سند المواطن» هو أداة ادخارية واستثمارية حكومية موجهة للأفراد، تتيح لهم الاستثمار المباشر في الأوراق المالية الحكومية، مع درجة أمان مرتفعة وعائد دوري ثابت، بما يجعله خيارًا مناسبًا للراغبين في استثمار أموالهم بعائد منتظم ومستقر.
تفاصيل العائد ومدة الاستثمار
يُطرح السند بعائد سنوي يبلغ 17.75% يُصرف شهريًا، ولمدة 18 شهرًا، حيث يتم صرف الكوبون يوم 15 من كل شهر طوال فترة الاستثمار.
وتبلغ القيمة الاسمية للسند 1000 جنيه، فيما حُدد الحد الأدنى للشراء عند 10 آلاف جنيه، ما يتيح الفرصة لشريحة واسعة من المواطنين للمشاركة.
فترة الطرح وآلية الاكتتاب
يبدأ الاكتتاب في «سند المواطن» اعتبارًا من الأحد 22 فبراير، ويستمر حتى 8 مارس، من خلال مكاتب البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية.
وتُعد هيئة البريد المنفذ الحصري لتلقي طلبات شراء السند خلال المرحلة الأولى، على أن يتم تقديم الخدمة وفق الضوابط التي أقرتها وزارة المالية، مع التأكيد على جاهزية شبكة المكاتب لاستقبال المواطنين وتيسير الإجراءات.
استثمار آمن وسهولة في الاسترداد
يمتاز السند بسهولة الاسترداد ودرجة أمان عالية باعتباره من أدوات الدين الحكومية، ما يمنح المواطنين فرصة استثمار مباشر منخفض المخاطر، مع عائد شهري ثابت يساعد على تلبية الاحتياجات المالية المختلفة.
ويأتي الطرح في إطار جهود الدولة لتوفير أدوات ادخارية متنوعة، وتعزيز ثقافة الاستثمار الآمن بين المواطنين في مختلف المحافظات.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سند المواطن البريد مكاتب البريد سند المواطن
إقرأ أيضاً:
مباحثات حكومية لمعالجة ملف أوضاع المهجرين بعمارات طريق المطار
بحثت اللجنة الوطنية لمعالجة أوضاع المهجرين المقيمين بعمارات طريق المطار بمدينة طرابلس، اليوم الثلاثاء، مختلف الجوانب القانونية والإدارية والإسكانية والاجتماعية المتعلقة بالأسر المتضررة.
جاء ذلك خلال اجتماعها الأول برئاسة وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (222) لسنة 2026.
ووفق حكومة الوحدة الوطنية ،فقد استعرض الاجتماع التحديات القائمة أمام المهجرين، وناقش أعضاء اللجنة عددًا من المقترحات والتصورات الأولية لمعالجتها.
كما بحث الاجتماع تحديد أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة واعتماد خطة زمنية لتنفيذ المهام الموكلة للجنة، وتحديد مواعيد تقديم التقارير الأولية من الجهات المعنية.
وأكدت اللجنة التزامها بالتنسيق مع مختلف المؤسسات والجهات ذات العلاقة، والعمل بروح المسؤولية الوطنية للوصول إلى حلول عملية ومستدامة تحفظ حقوق الأسر، وتعزز الاستقرار المجتمعي، وتحقق المصلحة العامة.
حصر السكان بعمارات طريق المطاروسبق أن طمأن مدير إدارة إنفاذ القانون عبدالحكيم الخيتوني المهجرين من المنطقتين الشرقية والغربية القاطنين بعمارات طريق المطار، أن أعمال اللجنة لا تهدف إلى إخراجهم، بل يقتصر دورها حاليا على حصرهم وإحالة أسمائهم إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية للنظر في أوضاعهم.
ودعا الخيتوني، المواطنين المهجرين في عمارات “ككلة” إلى التعاون مع اللجنة المكلفة، وتجهيز محاضرهم التي تفيد بتهجيرهم وإبرازها للجنة المكلفة أثناء الحصر، مجددا التأكيد على أنهم لن يخرجوا أي عائلة إلى الشارع، على حد تعبيره.
كما أوضح الخيتوني أنهم سيتخذون الإجراءات القانونية ضد من قاموا بالاستيلاء على الشقق بشكل غير قانوني، وذلك بهدف إعادة الممتلكات إلى أصحابها الذين يمتلكون إيصالات ملكية تثبت حقوقهم.
وكانت اللجنة المكلفة من رئيس حكومة الوحدة، قد بدأت أعمالها المتعلقة بتسوية أوضاع عمارات طريق المطار بالعاصمة طرابلس والتي تعرف بعمارات “ككلة”.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية + قناة ليبيا الأحرار
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز