لمدة 150 يوما.. ترامب يفرض رسوما جمركية جديدة بنسبة 10%
تاريخ النشر: 21st, February 2026 GMT
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه وقع أمرا تنفيذيا بفرض تعريفة جمركية جديدة بنسبة 10 بالمئة على جميع الدول.
وقال ترامب، عبر منصته «تروث سوشيال»: إنه شرف عظيم لي أن أوقع، من المكتب البيضاوي، تعريفة دولية بنسبة 10 بالمئة تنطبق على كل البلدان، وستدخل حيز التنفيذ بشكل شبه فوري.
وأفاد البيت الأبيض، في بيان نقلته شبكة (سي.
وسيبدأ سريان الرسوم الجمركية المؤقتة على الواردات في 24 فبراير، الساعة 12:01 صباحا (بالتوقيت الشرقي القياسي).
وكان ترامب قد صرح - سابقا - بأنه سيفرض هذه الرسوم الجمركية العالمية بنسبة 10% بموجب قانون تجاري يعرف باسم المادة 122.
وكانت المحكمة العليا قد أعلنت - قبل ساعات - عدم قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، بموجب قانون السلطات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية، معتبرة أنه تجاوز صلاحياته بموجب هذا القانون.
وبعد ذلك، قال ترامب: لدينا بدائل عظيمة، سنحصل على المزيد من الأموال، وسنكون أقوى بكثير بفضلها.
اقرأ أيضاًهل وصلنا إلى ساعة الصفر؟
بين منطق القوة وحدود الدبلوماسية: العالم على حافة توازن هش
رغم قرار المحكمة بالبطلان.. ترامب: سيتم فرض 10% إضافة إلى الرسوم الجمركية الحالية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار البيت الأبيض التعريفة الجمركية الرسوم الجمركية المحكمة العليا ترامب تروث سوشيال الرسوم الجمرکیة بنسبة 10
إقرأ أيضاً:
تسهيلات غير مسبوقة لسوق المال.. إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية وتخفيضات جمركية على الدمغة
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.
أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.
وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.
اقرأ المزيد..
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران