كبسولة قانونية.. ما جريمة التزوير وما العقوبة المقررة لها في القانون؟
تاريخ النشر: 21st, February 2026 GMT
تزايدت خلال الفترة الأخيرة قضايا تزوير المستندات الرسمية وأختام الجهات الحكومية، في وقائع استهدفت الحصول على خدمات أو مزايا بطرق غير مشروعة، مثل صرف المعاشات أو الحصول على قروض بنكية، وهو ما دفع الجهات الأمنية لضبط عدد من قضايا تزوير الشهادات والأوراق الرسمية.
ويعرّف القانون جريمة التزوير بأنها تغيير متعمد للحقيقة في محرر أو مستند أو كتابة أو أختام أو توقيعات، باستخدام إحدى الوسائل التي حددها القانون، على نحو يترتب عليه إلحاق ضرر بالغير، وتنقسم جريمة التزوير إلى نوعين رئيسيين:
أولًا: التزوير المادي ويتم من خلال الحذف أو الإضافة أو التعديل في المحرر، بما يغيّر من شكله الظاهر، ويمكن اكتشافه بالعين المجردة من خلال آثار مثل المحو أو التحشير.
وهو الذي يقع على مضمون المستند ذاته دون ترك أثر مادي ظاهر، ويؤدي إلى تشويه الحقيقة أو إرادة الأطراف، رغم سلامة الشكل الخارجي للمحرر.
وفيما يتعلق بتزوير التقارير الطبية، شدد قانون العقوبات على العقوبة المقررة لتلك الجريمة، حيث تنص المادة 221 على معاقبة كل من يقوم بتحرير شهادة طبية مزورة، سواء بنفسه أو بواسطة غيره، بقصد الإعفاء من أداء خدمة عامة، بعقوبة الحبس.
كما نصت المادة 222 على أن كل طبيب أو جراح يثبت بيانات غير صحيحة في شهادة طبية على سبيل المجاملة، مع علمه بعدم صحتها، يعاقب بالحبس أو الغرامة. وفي حال ارتكاب الفعل مقابل منفعة أو وعد أو عطية، تطبق عليه العقوبات المقررة في جرائم الرشوة، ويعاقب الراشي والوسيط بذات العقوبة.
وأكدت المادة 223 من قانون العقوبات أن العقوبات السابقة تطبق أيضًا إذا كانت الشهادة أو التقرير الطبي المزور معدًا لتقديمه أمام المحاكم.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تزوير التقارير الطبية النيابة العامة القانون المصري عقوبة التزوير
إقرأ أيضاً:
خبير لوائح: الزمالك مهدد بأزمة أكبر من قضية صلاح مصدق
أكد عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية، أن العقوبة الموقعة على نادي الزمالك تتجاوز قضية اللاعب المغربي صلاح الدين مصدق، مشيرًا إلى أن موقف النادي يبدو صعبًا في ظل تعدد القضايا المرفوعة ضده.
وقال العمايرة، خلال تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة عبر قناة "CBC": "تعرضت لهجوم وسباب من بعض الجماهير والصحفيين المنتمين لنادي الزمالك بعد نشر تفاصيل ملف صلاح مصدق، ورغم ظهور الحقائق لم أتلقَّ أي اعتذار".
وأوضح أن العقوبة التأديبية المفروضة على الزمالك لا ترتبط بشكل مباشر بقضية مصدق، مضيفًا: "العقوبة جاءت باعتبارها القضية الرابعة ضد النادي خلال آخر عامين، وليست بسبب قضية صلاح مصدق وحدها".
وأشار إلى أن فرص قبول استئناف الزمالك تبدو محدودة، قائلًا: "بنسبة كبيرة سيتم رفض الاستئناف، ولن يتم رفع عقوبة إيقاف القيد التأديبية".
وأضاف: "الزمالك تعرض لهذه العقوبة بسبب أزمة اللاعب حسام أشرف، رغم التوصل إلى تسوية مع الأكاديمية الكاميرونية صاحبة الشكوى".
وتابع العمايرة: "موقف الزمالك صعب للغاية، إذ لن يتمكن من قيد أي لاعب خلال فترتي القيد الصيفية والشتوية، كما لن يكون بإمكانه تسجيل أي لاعب حر ما لم يتم حل الأزمة".
وشدد على ضرورة تحرك إدارة النادي سريعًا، موضحًا: "الزمالك مطالب بسداد المبالغ المالية المستحقة في القضايا القائمة، إلى جانب الوفاء بمستحقات اللاعبين الأجانب الحاليين، حتى لا تتفاقم الأزمات من خلال فسخ العقود وظهور قضايا جديدة ضد النادي".
وكشف خبير اللوائح أن الزمالك يواجه عددًا كبيرًا من الملفات القانونية، قائلًا: "هناك نحو 16 قضية مرتبطة بالنادي، وأي قضية تتجاوز ثلاث فترات قيد دون تنفيذ الحكم يحق للطرف الآخر التقدم بشكوى جديدة، ما قد يؤدي إلى زيادة الغرامات المالية وخصم 6 نقاط من رصيد الفريق في الدوري، وهو سيناريو سبق أن واجهه الإسماعيلي قبل أن يتحرك سريعًا لإنهاء الأزمة".
وفي سياق آخر، تطرق العمايرة إلى ملف مدرب حراس المرمى المنضم للجهاز الفني الجديد للأهلي، مؤكدًا أن القضية قديمة وتمت الإشارة إليها مؤخرًا لأن النادي لم يكن قد أعلن التعاقد رسميًا.
وأوضح: "الأهلي تقدم باستئناف في هذه القضية، كما أن وضعه مختلف تمامًا عن الزمالك، لأن النادي لا يواجه حالات فسخ عقود من لاعبين، وبالتالي لا تنطبق عليه عقوبة إيقاف القيد التأديبية بالشكل الذي يواجهه الزمالك حاليًا".
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو