مسؤول فلسطيني: مكتب الارتباط في غزة إجراء مؤقت ولا يمسّ بالشرعية الوطنية
تاريخ النشر: 21st, February 2026 GMT
أكد الدكتور عمر عوض الله، مساعد وزير الخارجية والمغتربين للشؤون السياسية، اليوم السبت، أن القيادة الفلسطينية لن تسمح بأي محاولات لاستبدال الشعب الفلسطيني أو حكومته أو ممثله الشرعي والوحيد من خلال أي هياكل دولية أو مكاتب ارتباط.
وأوضح عوض الله، في تصريحات إذاعية، تابعتها وكالة سوا الإخبارية، أن كافة الهياكل والترتيبات الحالية، بما في ذلك الإعلان عن مكتب ارتباط للسلطة الفلسطينية ليكون حلقة وصل بين مجلس السلام واللجنة الوطنية لإدارة غزة ، هي هياكل مؤقتة وانتقالية وفقاً لقرارات مجلس الأمن، مشدداً على أن أي عمل في قطاع غزة، سواء لإعادة الإعمار أو التعافي، لن يكتسب الشرعية دون قبول القيادة الفلسطينية ووجود أطرها الرسمية.
اقرأ أيضا/ الممثل السامي لغـزة يُرحّب بإنشاء مكتب ارتباط للسلطة الفلسطينية.. ما دوره؟
وأشار عوض الله إلى أن الرسالة الفلسطينية وصلت بوضوح إلى المجتمع الدولي، بما في ذلك الإدارة الأمريكية، ومفادها رفض فصل قطاع غزة عن فضائه الطبيعي في الدولة الفلسطينية، ورفض تولي أي جهة خارجية إدارة حياة الفلسطينيين.
ولفت إلى أن الحكومة الفلسطينية تسعى للعودة إلى ممارسة مهامها في قطاع غزة بأسرع وقت ممكن، وبجدول زمني قد يتجاوز التوقعات الدولية التي تتحدث عن عامين، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني جسد واحد غير قابل للتجزئة.
وشدد المسؤول الفلسطيني على أن عودة قطاع غزة لولاية الدولة الفلسطينية تمثل الخطوة الأساسية نحو إنهاء الاحتلال وتجسيد حق تقرير المصير وفق القرارات الأممية. كما ثمن الدور الذي يلعبه الأشقاء العرب، لا سيما المملكة العربية السعودية، في تثبيت المعادلة السياسية التي تضع الدولة الفلسطينية في محور كافة النقاشات والترتيبات المستقبلية، لضمان وجود أفق سياسي واضح ينهي الصراع ويحقق الثوابت الوطنية.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين المغني : اللجنة لا يمكنها دخول غزة خاوية اليدين ولدينا مجموعات شرطية مدربة مزهر : انقسام 2007 كان ربحا صافيا للاحتلال على حساب الدولة الفلسطينية الجهاد الإسلامي: العدوان على عين الحلوة تصعيد خطير وانتهاك لسيادة لبنان الأكثر قراءة حماس: التنكيل الإسرائيلي بأسرى سجن عوفر "جريمة حرب جديدة" "تحريف وتلفيق" - المقررة الأممية ألبانيزي تفند مزاعم فرنسية طالبت باستقالتها حماس: الهجوم على فرانشيسكا ألبانيزي عقاب لمواقفها الصلبة نحو دستور عصري يحفظ حقوق شعبنا ويؤسس لعقد اجتماعي جامع في مواجهة التحديات عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2026
المصدر
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الدولة الفلسطینیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
اليمن.. مكتب النائب العام يختتم دورة تدريبية لمأموري الضبط القضائي بالهيئة العامة للبريد
اختتمت في المعهد العالي للقضاء بأمانة العاصمة، اليوم الثلاثاء، 02 ذو الحجة 1447هـ الموافق 19 مايو 2026م الدورة الثالثة من البرنامج التدريبي الخاص بإعداد مأموري الضبط القضائي في القضايا المتعلقة بأعمال البريد، بإشراف النيابة العامة.
هدفت الدورة، التي نظمتها على مدى أربعة أيام، دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام إلى تنمية معارف 30 متدرباً من أعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي العاملين بالهيئة العامة للبريد، بالمهارات القانونية العملية في مجال الضبطية القضائية، ورفع كفاءة المشاركين ومنحهم الصفة الضبطية لتمكينهم من أداء مهامهم في ضبط المخالفات المرتبطة بالخدمات البريدية.
وفي الاختتام، اعتبر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي، تنظيم قطاع البريد السريع وخدمات النقل والتوصيل عبر المنصات الإلكترونية، أحد المرتكزات الاستراتيجية لإعادة الانضباط لهذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن هيئة البريد تجاوزت دورها التقليدي لتقوم بدور تنظيمي ورقابي يواكب التحولات الرقمية والاقتصادية في البلاد، موضحًا أن منح مأموري الضبط القضائي الصفة القانونية بالتنسيق مع النيابة العامة يعزّز من حماية حقوق المستهلكين والمتعاملين ويضمن بيئة تنافسية عادلة.
وأكد الوزير المهدي، أن التنظيم البريدي اللوجستي يحمي المستهلك والمواطن من مخاطر الاحتيال وضياع الشحنات والعبث بالأسعار، ويضمن للمتاجر والشركات المرخصة بيئة منافسة عادلة وشبكة توصيل آمنة وموثوقة تعتمد أرقى معايير الجودة والأمان الرقمي.
وبين أن هذا التحول يرتبط ارتباطاً وثيقاً بازدهار التجارة الإلكترونية في البلاد، إذ لا يمكن إقامة سوق رقمي حقيقي ومستدام دون وجود ذراع لوجستي منضبط يضمن كفاءة تدفق السلع محلياً، وانسيابية الصادرات والواردات دولياً عبر شبكة البريد السريع الدولي المترابطة.
وعدّ وزير الاتصالات الارتقاء بالخدمات البريدية خطوة سيادية تتجلّى في ثلاثة مسارات متكاملة: مسار أمني وسيادي يضمن حماية البيانات الفردية وخصوصية العملاء ويصون الأمن القومي، ومسار اقتصادي يسعى لدمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد المنظم ومكافحة التهرب الضريبي والعشوائية، ومسار خدمي تنموي يرفع جودة الحياة اليومية للمواطن ويسهل حصوله على احتياجاته بأمان.
وأشاد بتبني النيابة العامة ممثلة بالنائب العام، والمعهد العالي للقضاء، ودائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام، مثل هذه الدورات التدريبية النوعية التي شملت تأهيل 81 متدرباً من وكلاء النيابة ومأموري الضبط القضائي بفروع الهيئة.
بدوره، أكد النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، أن منح صفة الضبطية القضائية يأتي في إطار تطبيق القانون الذي يخضع له الجميع، مشدداً على ضرورة ممارسة هذه الصلاحيات بحيادية وشفافية، وعدم التباطؤ في اتخاذ الإجراءات القانونية عند توفر الشبهة.
وأشار إلى أهمية الالتزام بما تضمنته الدورة من مفاهيم وتشريعات باعتبارها مرجعاً عملياً لمأموري الضبط القضائي، دعيًا إلى توثيق إجراءات الضبط القضائي بمحاضر رسمية دقيقة.
وأوضح القاضي الحوثي، أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في رفع الدعوى العامة ومتابعة القضايا، محذراً من التفتيش العشوائي أو الاجتهاد خارج النصوص القانونية.
وفي اختتام الدورة التي حضرها نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، أوضح رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام القاضي أحمد الجندبي، أن منح صفة الضبطية القضائية لمأموري البريد يمثل مسؤولية كبيرة وأمانة أمام الله والشعب.
وأشار إلى أن الدورة جاءت لصقل قدرات المشاركين وتوحيد الإجراءات بما يحقق العدالة ويعكس صورة مشرقة للدولة أمام المواطنين، مشيدًا بمستوى تفاعل واستعداد منتسبي الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي، مع مثل هذه الدورات التدريبية.
وثمّن القاضي الجندبي، الجهد الذي بذلته دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام، والهيئة العامة للبريد، ووزارة الاتصالات في إعداد الدورة وتهيئة الكادر، مشيداً بالدعم المتواصل من النائب العام لأعمال التدريب.
وتلقى المشاركون خلال الدورة محاضرات حول مفاهيم سيادة القانون، سلطات الضبط القضائي وعلاقتها بالنيابة العامة، واستعراض قضايا واقعية في مجال الخدمات البريدية، والامتيازات والمحظورات والعقوبات المرتبطة بها، إضافة إلى تطبيقات ونقاشات عامة.
حضر الاختتام رئيس جهاز التفتيش بمكتب النائب العام القاضي علي الأحصب، وعميد المعهد العالي للقضاء القاضي الدكتور محمد الشامي ونائبه الدكتور يحيى الخزان، ورئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان علي تيسير ومدير عام الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي عمار وهان، وعدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو