شرطة غزة تُشرع باتخاذ إجراءات صارمة ضد "المستغلين" من التُجار
تاريخ النشر: 21st, February 2026 GMT
أفادت المديرية العامة للشرطة في غزة ، اليوم السبت، بأن إداراتها المختصة شرعت باتخاذ إجراءات صارمة بحق التجار والباعة الذين يتلاعبون بالأسعار، ويمارسون الاستغلال والاحتكار خلال شهر رمضان المبارك.
وأهابت الشرطة في تصريح صحفي، وصل وكالة سوا الإخبارية، بجميع الباعة والمحال التجارية والسائقين والمواطنين بالالتزام بقرار تداول جميع العملات الورقية المهترئة، مضيفة، "لا يوجد أي مبرر لعدم تداولها، وإن كل من يخالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية".
ودعت الشرطة في غزة المواطنين للإبلاغ عن حالات الاحتكار والتلاعب بالأسعار، وكذلك الإبلاغ عمن يرفضون التعامل بالعملات الورقية بجميع فئاتها، وذلك عبر الاتصال على الأرقام المجانية: الشرطة (100)، والعمليات المركزية بوزارة الداخلية (109)، أو من خلال التوجه لتقديم شكوى لدى أقرب مركز شرطة.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من أخبار غزة المحلية فتح: 50 ألف يتيم في غزة يواجهون مصيرا مجهولا بعد الحرب "مباحث التموين" برفح توقف 10 تجار لمخالفتهم التسعيرة الرسمية رابط التسجيل في وظيفة جهاز الشرطة بغزة - موقع لجنة إدارة غزة الأكثر قراءة نحو دستور عصري يحفظ حقوق شعبنا ويؤسس لعقد اجتماعي جامع في مواجهة التحديات إصابة مواطن برصاص الاحتلال شرق بيت لحم داخلية غزة تصدر بياناً بشأن تأمين المستشفيات والمرافق الصحية لجنة إدارة غزة: تسلّم المؤسسات محطة مفصلية ونشترط صلاحيات مدنية وأمنية كاملة عاجل
جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2026
المصدر
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
إقرار الإضراب العام بثلاثة أيام بجميع البنوك التونسية مع تحركات احتجاجية
أقرت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين بتونس، رسميا الإضراب العام لمدة ثلاثة أيام على خلفية جملة من المطالب المهنية.
وقررت الجامعة وشركات التأمين، الإضراب العام أيام،23، 24 و25 حزيران/ يونيو الجاري، مع تحركات احتجاجية سيتم تحديد موعدها لاحقا مع حمل الشارة الحمراء بمراكز العمل.
وأعلنت الجامعة للبنوك وشركات التأمين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أن الأمين العام للمنظمة النقابية صلاح الدين السالمي يدعم وبقوة تحركات النقابيين.
وقال الكاتب العام للجامعة سامي الصالحي: "الإضراب العام والتحركات الاحتجاجية تم اتخاذها رداً على قطع المفاوضات الاجتماعية من قبل المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين".
وشدد الصالحي في تصريح خاص ل"عربي21" أن "قرار إيقاف المفاوضات والحوار يعد خرقا للقانون وللاتفاقية المشتركة القطاعية، وكذلك لم يتم إقرار الزيادات في الأجور لسنة 2025، لفائدة موظفي البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية، رغم تمتيع أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام بزيادات خلال الفترة ذاتها".
وأضاف "القطاع الخاص يمر بمرحلة استثنائية وصعبة على الرغم من أنه يعد من القطاعات الرائدة، اتخذنا قرار الإضراب اضطرارا وقدمنا كل التنازلات ونؤكد أن أيادينا مازالت مفتوحة للحوار لأنه الحل الوحيد لتجاوز كل الخلافات ".
ولفت "هناك من يعمل لأجل تدمير قطاع البنوك، مع ضرب للعمل النقابي ولاتحاد الشغل ولذلك لابد من محاسبة من يقف وراء ذلك"، مضيفا "هناك طرد ونقل تعسفي وتهديد بالسجن للنقابيين فحق الإضراب أصبح تعطيلا للعمل وهذا لا يعقل".
وتابع "تم غلق باب الحوار بغاية الدفع للفوضى والفتنة وجعل البنوك تدخل في إضرابات، اليوم باتت هناك علاقة عداوة بين النقابات ورأس المال "مؤكدا" هناك حالة غليان داخل البنوك بسبب الهرسلة الي يتعرض لها العمال من قبل رأس المال".
يشار إلى أن آلاف الموظفين في البنوك وشركات التأمين التونسية، قد نفذوا نهاية العام الماضي، إضرابا عاما عن العمل على خلفية مطالب مهنية أبرزها الزيادة في الأجور وتحسين الظروف الاجتماعية.
ابن سلمان يستقبل السيسي في جدة.. مباحثات سياسية إقليمية وتعاون اقتصادي