مصدر مطلع:نقص السيولة المالية وشحة النقد وراء تأخر رواتب الموظفين لشهر شباط 2026
تاريخ النشر: 21st, February 2026 GMT
آخر تحديث: 21 فبراير 2026 - 12:01 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، اليوم السبت، عن عدم صرف رواتب موظفي التمويل المركزي في وزارات ومؤسسات الدولة حتى اللحظة، عازياً السبب في ذلك إلى نقص السيولة المالية، وشحة النقد لدى المصارف الحكومية، ولا سيما مصرفا الرافدين والرشيد.وأوضح المصدر ، أن “تأخر الصرف يأتي رغم دخول الأيام الأخيرة من شهر شباط/فبراير الجاري” ، مشيراً إلى أن “الإجراءات المالية لم تُستكمل بسبب محدودية النقد المتوفر في المصارف الحكومية الأمر الذي انعكس سلباً على موعد إطلاق الرواتب” .
وأضاف أن “رواتب موظفي الدولة ستتأخر لنحو 20 يوماً خلال الشهر الجاري نتيجة استمرار أزمة السيولة”، لافتاً إلى أن” الجهات المعنية تعمل على معالجة الأزمة وتأمين المبالغ اللازمة لإطلاق الرواتب في أقرب وقت ممكن”.كما أشار المصدر إلى” وجود حراك نيابي لاستضافة محافظ البنك المركزي العراقي ومديري المصارف الحكومية وتحديدا مصرفي الرافدين والرشيد داخل مجلس النواب لمناقشة تداعيات الأزمة المالية المتفاقمة في البلاد، وشحة السيولة النقدية وارتفاع أسعار صرف الدولار إلى جانب تأخر صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين”.في غضون ذلك أكد اعضاء في مجلس النواب العراقي، أن المرحلة الحالية تتطلب كشفاً واضحاً للحقائق أمام الرأي العام ولاسيما ما يتعلق بسحب أكثر من 28 تريليون دينار من المصارف الحكومية”، متسائلين عما إذا كانت تلك السحوبات قد جرت بموافقات رسمية؟، وأين ذهبت تلك الأموال في ظل وجود مؤشرات على هدر المال العام وشبهات فساد إداري ومالي؟.وذكروا أن أداء المصارف الحكومية ما يزال دون المستوى المطلوب في ظل استمرار اعتمادها على الأساليب الورقية التقليدية، وعدم مواكبة الأنظمة المصرفية الإلكترونية الحديثة الأمر الذي انعكس سلباً على كفاءة العمل وسرعة إنجاز المعاملات فضلاً عن ضعف الخدمات المقدمة للمواطنين.كما شدد النواب، على ضرورة إعادة تقييم عمل مديري المصارف الحكومية وفقاً لمستوى أدائهم، ومراجعة السياسات الائتمانية المعتمدة، متسائلين عن أسباب غياب خطة ائتمانية واضحة تسهم في تعزيز إيرادات الدولة، ودعم الموازنة العامة بدلاً من استمرار الاعتماد على موارد محدودة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المصارف الحکومیة
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير المالية.. خطة النواب تفتح ملف المنازعات الضريبية وأرباح الشركات المملوكة للدولة
بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، اليوم الثلاثاء، مناقشة حزمة من مشروعات القوانين الضريبية التي تقدمت بها الحكومة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات العامة وإعادة هيكلة المنظومة المالية للدولة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
وتناقش اللجنة اليوم بالاشتراك مع مكاتب لجان "الشئون الدستورية والتشريعية" و"الشئون الاقتصادية" مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، إلى جانب مشروع آخر ينص على آيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة للدولة.
وتسعى الحكومة من خلال تلك المشروعات إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتسريع الفصل في المنازعات الضريبية المتراكمة، ورفع كفاءة تحصيل مستحقات الخزانة العامة، خاصة من شركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة.
ومن المنتظر أن تشهد الاجتماعات نقاشات موسعة حول نسب وآليات خصم الأرباح، وأثر التعديلات على مناخ الاستثمار، وكذلك مدى فاعلية تجديد العمل بقانون المنازعات الضريبية في تقليص أعداد القضايا المحالة إلى المحاكم.