موعد صرف منحة رمضان.. 7 مزايا للعمالة غير المنتظمة بقانون العمل
تاريخ النشر: 21st, February 2026 GMT
أعلنت وزارة العمل المصرية بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة لعام 2026 بقيمة 1500 جنيه لكل عامل، يستفيد منها أكثر من 221 ألف عامل على مستوى الجمهورية، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدعم الفئات الأكثر احتياجا وتوفير مظلة حماية اجتماعية متكاملة للعمالة غير المنتظمة.
موعد وقيمة منحة العمالة غير المنتظمة 2026تصل قيمة المنحة إلى 1500 جنيه بعد زيادتها من 500 جنيه سابقا، وتعد واحدة من 6 منح دورية تصرف سنويا في مناسبات محددة تشمل شهر رمضان، وعيدي الفطر والأضحى، والمولد النبوي، وعيد الميلاد المجيد، وعيد العمال، بإجمالي تكلفة سنوية تقدر بنحو 1.
5 مليار جنيه من صندوق إعانات العمالة غير المنتظمة.
التسجيل الإلكتروني من خلال أصحاب الأعمال والمقاولين عبر المنصة الرقمية للوزارة.
الحصر الميداني الذي يجريه مفتشو العمل داخل مواقع الإنشاءات والمشروعات المختلفة، حيث يتم تسجيل بيانات العمال وإدراجها ضمن قواعد بيانات الوزارة تمهيدا للاستفادة من المنح.مزايا للعمالة غير المنتظمة
ويقدم صندوق العمالة غير المنتظمة بـ مشروع قانون العمل الجديد، 7 خدمات رئيسية، تتمثل فيما يلي:
- تقديم الخدمات والمنح الاجتماعية في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة المالية والإدارية.
- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية طبقًا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق.
- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة لفئات العمالة غير المنتظمة.
- تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية وفقًا لمجالات العمل المختلفة، وتوفير أدوات العمل اللازمة للقيام بأعمالهم.
- توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
- دعم توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة.
- تقديم البرامج الثقافية والترفيهية والرياضية وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنياً وثقافياً ورياضياً وإعداد برامج الرحلات الترفيهية والمصايف طبقاً للموارد المتاحة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة العمل المصرية منحة العمالة غير المنتظمة الفئات الأكثر احتياجا القيادة السياسية شهر رمضان منحة العمالة غیر المنتظمة للعمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
توافقات انتخابية جديدة.. القوانين على «طاولة الحوار»
عقدت اللجنة المشتركة (6+6) بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لقاءً تشاوريًّا لمواصلة الحوار بشأن عددٍ من المسائل المرتبطة بالقوانين الانتخابية، وذلك في إطار الاختصاصات الممنوحة لها بموجب الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الليبي.
وبحسب اللجنة المشتركة لإعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات، تناول اللقاء عددًا من الملفات المتعلقة بالإطار القانوني للعملية الانتخابية، مع الأخذ في الاعتبار ما ورد في تقرير اللجنة الاستشارية المعروفة بـ«لجنة 20» من مقترحات وتوصيات ذات صلة بالمسار السياسي والانتخابي في ليبيا.
وأكد الجانبان خلال الاجتماع تمسكهما بمسار «الحوار الليبي – الليبي» بوصفه المسار الأمثل للوصول إلى توافقات وطنية شاملة تُمهد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وشدد المشاركون على أن التوافقات الوطنية تمثل مدخلًا أساسيًّا لإنهاء المراحل الانتقالية، وترسيخ الاستقرار السياسي، وتعزيز بناء مؤسسات الدولة، إلى جانب دعم مسارات التنمية المستدامة في مختلف أنحاء البلاد.
ويأتي هذا اللقاء ضمن الجهود الرامية إلى معالجة القضايا العالقة المرتبطة بالقوانين الانتخابية، في ظل استمرار المساعي السياسية الرامية إلى تهيئة الظروف اللازمة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي المرتقب.
هذا وتُعد لجنة «6+6» إحدى الآليات المنبثقة عن التفاهمات السياسية الليبية، وتضم ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وتتولى إعداد وصياغة مشروعات القوانين المنظمة للاستفتاءات والانتخابات.
ويُنظر إلى التوافق بشأن هذه القوانين باعتباره أحد أبرز المتطلبات اللازمة للمضي نحو إجراء انتخابات وطنية شاملة وإنهاء الانقسام السياسي والمؤسساتي في البلاد.
آخر تحديث: 2 يونيو 2026 - 17:24
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو