ارتفاع العاملين بالقطاع السياحي في الأردن إلى 60 ألفًا بنهاية 2025
تاريخ النشر: 21st, February 2026 GMT
صراحة نيوز-بلغ عدد العاملين في القطاع السياحي في الأردن 60,068 عاملاً وعاملة حتى كانون الأول 2025، وفق بيانات وزارة السياحة والآثار، مسجّلًا زيادة بنسبة 6.7% مقارنة بعام 2024.
وأظهرت البيانات أن عدد العاملين ارتفع من 56,321 في عام 2024 إلى 60,068 في عام 2025، بزيادة بلغت 3,747 عاملاً وعاملة.
وبيّنت الأرقام أن العاملين في المطاعم السياحية والفنادق يشكّلون النسبة الأكبر من إجمالي العمالة في القطاع، إذ استحوذت المطاعم السياحية على 40% بعدد 24,020 عاملاً وعاملة، تلتها الفنادق بنسبة 38% وبعدد 22,943 من إجمالي العاملين.
وفيما يتعلق بالتوزيع حسب الجنس، استحوذ الذكور على الحصة الأكبر من إجمالي العمالة بواقع 51,562 عاملاً، مقابل 8,506 إناث في القطاع السياحي.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
إحالة 57 من العاملين المقصرين في العمل بالجهاز الإداري بالشرقية للتحقيق
أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية (١٣) قراراً تأديبياً بحق (٥٧) من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنطاق المحافظة وذلك في ضوء نتائج التحقيقات التي أُجريت من خلال جهات التحقيق المختصة وهيئة النيابة الإدارية وقرارات المحكمة التأديبية وبناءاً على مذكرات إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة لما نُسب إليهم من مخالفات إدارية.
أكد محافظ الشرقية انه شملت هذه القرارات مجازاة عدد (٥٧) من العاملين بعدد من رئاسة ومراكز ومدن وأحياء المحافظة ( الزقازيق - أبو كبير - منيا القمح - فاقوس – أولاد صقر- الحسينية - بلبيس) كما تنوعت العقوبات ما بين ( الإنذار- الخصم من الأجر ) مع إعفاء من تتوافر بشأنه أسباب قانونية للإعفاء وذلك في حدود ما يقرره القانون واللوائح المنظمة.
اشار المحافظ الي أن هذه القرارات تأتي في إطار تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وللحفاظ على الإنضباط الإداري وحسن سير العمل داخل الجهاز الإداري بالمحافظة لافتاً إلى أن الجهاز التنفيذي لن يتهاون مع أي تقصير إداري وأن المحاسبة القانونية حق أصيل للدولة ووسيلة أساسية لضبط منظومة العمل وتحقيق الانضباط الوظيفي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو