مصرع طالب على يد مجهولين بالخانكة وجهود لضبط المتهمين
تاريخ النشر: 21st, February 2026 GMT
شهدت مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، واقعة مأساوية، بعدما لقي مصرع طالب 17 عاما، متأثرا بإصاباته، عقب تعرضه للإعتداء من قبل مجموعة من الأشخاص استخدموا أسلحة نارية خلال مشاجرة، وجرى إخطار أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية.
بلاغا بالواقعة
تلقى اللواء محمد السيد مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، واللواء ووائل متولي رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من المقدم الدكتور أمير الكومي رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، يفيد بتلقيه بلاغاً بوقوع مشاجرة ووجود مصاب في حالة حرجة.
وأنتقل علي الفور ضباط مباحث المركز إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين مصرع شاب يدعي "وليد" 17 عام طالب ومقيم بالخانكة، متأثرًا بإصاباته، آثر الإعتداء عليه الذي تعرض له، فيما جرى نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، جهودها لضبط المتهمين المتورطين في الواقعة، وتواصل تحرياتها لكشف ملابسات الحادث بالكامل، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية الخانكة محافظة القليوبية مصرع شاب أمن القليوبية
إقرأ أيضاً:
صحة مأرب تنفي ثبوت خطأ طبي في واقعة وفاة مواطنة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب أن التحقيقات في واقعة وفاة إحدى المواطنات داخل مركز الدكتورة ابتهال التخصصي لا تزال جارية، مشددًا على أنه لم يصدر حتى الآن أي تقرير فني نهائي أو قرار قضائي يثبت وقوع خطأ طبي أو يحدد السبب المباشر للوفاة.
وأوضح المكتب، في بيان، أن لجنة فنية مختصة باشرت التحقيق فور تلقي البلاغ، واطلعت على السجلات الطبية وأحالت الملف إلى المجلس الطبي المختص، الذي خلص إلى أن الإجراءات الطبية التي سبقت الوفاة أُجريت وفق الأصول والبروتوكولات الطبية والإمكانات المتاحة، لكنه لم يتمكن من تحديد السبب القاطع للوفاة.
وأضاف أن المجلس الطبي أوصى بإجراء تشريح للجثمان عبر طبيب شرعي بتكليف من النيابة العامة باعتباره الوسيلة العلمية والقانونية لتحديد سبب الوفاة، إلا أن ذوي المتوفاة قاموا بدفن الجثمان قبل استكمال إجراءات التشريح، وهو ما حال دون الوصول إلى تحديد السبب الحقيقي للوفاة وفق الأسس العلمية.
وأشار المكتب إلى أن غياب التشريح يعني عدم وجود أي دليل فني أو قانوني حتى الآن يمكن الاستناد إليه لإثبات وقوع خطأ طبي أو إدانة المركز أو أي من كوادره الطبية.
ودعا مكتب الصحة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم نشر معلومات أو إصدار أحكام مسبقة قبل صدور نتائج التحقيقات والتقرير الفني النهائي، مؤكدًا أن ذلك قد يؤثر على سير العدالة ويمس بحقوق الأطراف المعنية.
كما شدد على التزامه بمواصلة الإجراءات القانونية والفنية لكشف الحقيقة، مؤكدًا أن أي منشأة صحية يثبت ارتكابها مخالفة ستواجه الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، في إطار حماية حقوق المرضى وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية