تأسيس صندوق استثمار لدعم المواهب الرياضية وتأهيل الأبطال
تاريخ النشر: 21st, February 2026 GMT
أكد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وجوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، أهمية تأسيس صندوق استثمار متخصص لدعم المواهب الرياضية الواعدة، باعتباره آلية تمويل مبتكرة ومستدامة تسهم في تأهيل الأبطال وصناعة جيل جديد قادر على تحقيق إنجازات إقليمية ودولية.
جاء ذلك خلال لقاء موسع جمع الوزيرين بحضور عدد من قيادات الوزارتين وممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية وشركات إدارة الأصول، حيث تم بحث الاستفادة من نماذج صناديق الاستثمار لتوفير منتجات تمويل احترافية تضمن الاستدامة المالية لمنظومة الرياضة، وتدعم تطوير المواهب في مختلف الألعاب، خاصة الرياضات الفردية.
وأوضح وزير الاستثمار أن المقترح يستهدف توفير الدعم المالي اللازم للمواهب الرياضية بما يمكنهم من تطوير قدراتهم والمنافسة على أعلى المستويات، مشيراً إلى أن نموذج صناديق الاستثمار يحقق الاستدامة المالية ويوفر بيئة احترافية داعمة للرياضة، استكمالاً لما حققته الدولة من طفرة في البنية التحتية الرياضية خلال السنوات الأخيرة.
من جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بالاهتمام بالشباب والرياضيين الواعدين، خاصة في المحافظات الأكثر احتياجاً، مشيداً بمقترح وزارة الاستثمار، ومؤكداً الدفع نحو تنفيذه بما يعزز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ويوفر آليات تمويل حديثة تواكب المعايير الدولية، وتكفل استمرارية الدعم وتكافؤ الفرص، بما يسهم في إعداد أبطال يرفعون اسم مصر في مختلف المحافل القارية والعالمية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الشباب وزير الاستثمار محمد فريد جوهر نبيل
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير المالية.. خطة النواب تفتح ملف المنازعات الضريبية وأرباح الشركات المملوكة للدولة
بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، اليوم الثلاثاء، مناقشة حزمة من مشروعات القوانين الضريبية التي تقدمت بها الحكومة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات العامة وإعادة هيكلة المنظومة المالية للدولة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
وتناقش اللجنة اليوم بالاشتراك مع مكاتب لجان "الشئون الدستورية والتشريعية" و"الشئون الاقتصادية" مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، إلى جانب مشروع آخر ينص على آيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة للدولة.
وتسعى الحكومة من خلال تلك المشروعات إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتسريع الفصل في المنازعات الضريبية المتراكمة، ورفع كفاءة تحصيل مستحقات الخزانة العامة، خاصة من شركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة.
ومن المنتظر أن تشهد الاجتماعات نقاشات موسعة حول نسب وآليات خصم الأرباح، وأثر التعديلات على مناخ الاستثمار، وكذلك مدى فاعلية تجديد العمل بقانون المنازعات الضريبية في تقليص أعداد القضايا المحالة إلى المحاكم.