طلب إحاطة بشأن ارتفاع إيجارات أراضي الأوقاف
تاريخ النشر: 21st, February 2026 GMT
تقدم النائب ياسر منصور قدح، عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور أسامة الأزهري، ير الأوقاف، بشأن الارتفاعات "الخيالية" والمفاجئة في القيمة الإيجارية لأراضي هيئة الأوقاف المصرية، محذرًا من آثارها على استقرار الأمن الغذائي وصغار المزارعين.
وكشف "قدح"، في طلبه، عن أرقام وصفها بالصادمة، حيث قفزت القيمة الإيجارية للفدان في بعض المناطق من 17 ألف جنيه عام 2024 لتصل مؤخرًا إلى 60 ألف جنيه حاليًا، وهي زيادة تعادل نحو 300% في أقل من عام، مؤكدًا أن هذا الارتفاع لا يتناسب مطلقًا مع القدرة الإنتاجية للأرض أو العائد المادي الذي يحققه الفلاح البسيط.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في توقيت شديد الحساسية، حيث يعاني المزارعون بالفعل من الارتفاع الجنوني في تكاليف الإنتاج ومستلزمات الزراعة نتيجة الوضع الاقتصادي الراهن، مشيرًا إلى أن هذه التقديرات تحول الفلاح من عنصر منتج في الدولة إلى "مدين" مهدد بالسجن أو الطرد من أرض يزرعها هو وأسرته منذ عقود.
وانتقد النائب، غياب دراسات الجدوى الاجتماعية لدى وزارة الأوقاف عند اتخاذ هذا القرار، مشددًا على أن حوكمة أصول الوقف لا تعني أبدًا سحق الفلاح، حيث طالب عضو لجنة الزراعة والري في طلب الإحاطة بالتدخل الفوري من وزير الأوقاف لمراجعة هذه التقديرات الجزافية، وتشكيل لجنة فنية مشتركة مع وزارة الزراعة لوضع قيم إيجارية عادلة تراعي جودة الأرض والظروف المعيشية.
وشدد النائب ياسر قدح، على سرعة إحالة الطلب إلى لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب لمناقشته بصفة عاجلة بحضور ممثلي الحكومة، مؤكدًا أن حماية "الفلاح المصري" هي حماية للأمن القومي الغذائي، وأن الاستمرار في هذه السياسة الإيجارية سيؤدي إلى عزوف المزارعين عن زراعة أراضي الأوقاف، مما يضر بمصلحة الدولة والوقف على حد سواء.
اقرأ أيضًا:
ضياء داود: قانون جديد للإيجار القديم قريبًا - فيديو
"إسكان الشيوخ": الانتهاء قريبًا من قانون الإدارة المحلية وإجراء انتخابات المجالس المحلية
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
إيجارات أراضي الأوقاف ارتفاع إيجارات الأراضي أراضي الوقف مجلس النواب أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك
أحدث الموضوعات
إعلان
أخبار
المزيدإعلان
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
من نحن اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
23 11 الرطوبة: 34% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي من نحن إتصل بنا إحجز إعلانك سياسة الخصوصية
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مسلسلات رمضان 2026 زكاة الفطر سعر الفائدة إيران وأمريكا سعر الذهب الطقس دولة التلاوة حزمة الحماية الاجتماعية التعديل الوزاري اتفاق غزة خفض الفائدة رمضان 2026 دراما رمضان 2026 إيجارات أراضي الأوقاف أراضي الوقف مجلس النواب مؤشر مصراوي قراءة المزید أخبار مصر أخبار المحافظات ارتفاع إیجارات صور وفیدیوهات طلب إحاطة منذ 1 ساعة ضیاء داود
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الحكم على أحمد دومة في قضية نشر أخبار كاذبة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدر محكمة القاهرة الجديدة اليوم الأربعاء حكمها على أحمد دومة لاتهامه بنشر داخل وخارج البلاد بيانات وأخبار وشائعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام.
محاكمة أحمد دومة
وسبق أن رفضت محكمة الجنح استئناف حبس أحمد دومة على قرار حبسه 15 يوما لاتهامه بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، وأيدت قرار حبسه.
سبب محاكمة أحمد دومة
وفي وقت سابق، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على دومة، ووجهت جهات التحقيق إليه اتهامات بنشر أخبار كاذبة تؤثر على الرأي العام والسلم الاجتماعي.
واقعة أخرى
وفي وقت سابق، قضت محكمة الجنح الاقتصادية برفض المعارضة المقدمة من محامٍ مرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين، وتأييد الحكم الصادر بحبسه لمدة 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه، مع إلزامه بسداد تعويض مدني مؤقت، وذلك على خلفية إدانته في قضية سب وقذف وتعمد إزعاج عبر وسائل الاتصال وتقنية المعلومات.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها في أواخر يناير الماضي بإدانة المتهم بعد ثبوت قيامه بنشر عبارات تضمنت إساءة وتشهيرا بحق كل من الوزير كامل الوزير، والمحامي أشرف نبيل، والدكتور هاني سامح المحامي، عبر منصات التواصل الاجتماعي، على نحو اعتبرته المحكمة تجاوزا لحدود حرية التعبير ومساسا بالشرف والاعتبار.
وجاء الحكم برفض المعارضة بعد جلسة تمسك فيها دفاع المتهم بدفع رئيسي تمحور حول نفي صلته بملكية الحساب الإلكتروني محل الواقعة، إلا أن المحكمة لم تأخذ بهذا الدفع، مستندة إلى ما ورد بتقارير الفحص الفني التي أكدت نسبة الحساب إليه وثبوت استخدامه في ارتكاب الأفعال المؤثمة.
وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن الأدلة الفنية والرقمية، إلى جانب مضمون المنشورات، جاءت كافية لتكوين عقيدتها بثبوت الاتهامات، مؤكدة أن ما صدر عن المتهم يشكل جرائم يعاقب عليها بموجب قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، خاصة فيما يتعلق بتعمد الإزعاج وإساءة استخدام وسائل الاتصالات.
وكانت التحقيقات قد كشفت عن قيام المتهم باستخدام منصات التواصل في نشر محتوى تضمن سبا وقذفا وتشهيرا بالمجني عليهم.