سعر النحاس يقفز عالميا بعد إبطال رسوم ترامب المتبادلة
تاريخ النشر: 21st, February 2026 GMT
ارتفع سعر النحاس في لندن، مقتفياً أثر مكاسب أسواق الأسهم في الولايات المتحدة بعد أن أبطلت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية المتبادلة الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، والتي أثقلت كاهل آفاق التجارة العالمية.
وصعدت الأسعار بما يصل إلى 1.3% في بورصة لندن للمعادن قبل أن تقلّص مكاسبها بعدما قالت المحكمة إن الإدارة تجاوزت صلاحياتها عند فرض الرسوم الجمركية على الشركاء التجاريين.
وتُعدّ تلك الرسوم منفصلة عن التعريفات القطاعية التي فرضها ترمب على منتجات الألومنيوم والصلب والنحاس بدواعٍ تتعلق بالأمن القومي.
المحكمة العليا الأميركية تبطل الرسوم الجمركية
ويضرب الحكم -الذي كان المستثمرون يتوقعونه على نطاق واسع- في صميم أجندة ترمب، ويحدّ من أداة شاملة استخدمها ضد الشركاء التجاريين. وقال البيت الأبيض إنه سيحل محل الرسوم سريعاً بأدوات قانونية أخرى، رغم أن الخيارات البديلة تميل إلى أن تكون إما أكثر تعقيداً أو أكثر محدودية من الصلاحيات التي استند إليها ترامب بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية.
ارتفع سعر النحاس 1.2% ليغلق عند 12964 دولاراً للطن المتري في بورصة لندن للمعادن، إذ صعدت جميع عقود المعادن الرئيسية الخمسة في البورصة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر النحاس الرسوم الجمركية النحاس ترمب الرسوم الرسوم الجمرکیة سعر النحاس
إقرأ أيضاً:
الزراعة: مستهدفات توريد القمح تصل لـ 5 ملايين طن ومصر الثانية عالميا بإنتاجية الفدان
أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن موسم توريد القمح الحالي يشهد تيسيرات وحوافز غير مسبوقة تترجم توجيهات القيادة السياسية بالتعامل مع المحصول كقضية أمن قومي ترتبط بلقمة عيش المواطن، مشيراً إلى أن باب التوريد مفتوح ومستمر حتى منتصف أغسطس 2026 للوصول إلى المستهدف البالغ 5 ملايين طن.
وأوضح في سياق حديثه خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "النيل للأخبار"، أن الحوافز الحكومية شجعت المزارعين بشكل مباشر على زيادة المساحات المنزرعة والتسويق، لافتاً إلى أن حزمة الخدمات المقدمة شملت رفع سعر التوريد مرتين متتاليتين بواقع 150 جنيهاً قبل الزراعة و150 جنيهاً أخرى قبل الحصاد، مع التزام الدولة بصرف المستحقات المالية للمزارعين خلال 48 ساعة فقط كحد أقصى من تاريخ التسليم.
بدائل بحثية وخطط الاكتفاء الذاتي
وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة إلى أن المشروع القومي للصوامع يسير بالتوازي مع خطط التوسع الأفقي لرفع القدرة الاستيعابية والتخزينية على مستوى الدولة لتصل إلى 6 ملايين طن وأكثر خلال السنوات القليلة المقبلة، مما يضمن تقليص الفاقد وتأمين المخزون الاستراتيجي.
وأضاف أن الرؤية الزراعية الحالية، المدعومة بالمشروعات القومية الكبرى مثل الدلتا الجديدة ومستقبل مصر، تستهدف قفزة نوعية في معدلات الاكتفاء الذاتي من القمح لتصل إلى 50% خلال عام أو 2 كحد أقصى (وهي النسبة الكافية لتأمين رغيف الخبز المدعم)، على أن تتجاوز معدلات الاكتفاء حاجز 60% بحلول عام 2030.
البحث العلمي وصدارة الإنتاجية العالمية
وعن ملف استنباط المقاومات الجينية والتغيرات المناخية، أفاد جاد بأن مركز البحوث الزراعية يمتلك البرنامج القومي للقمح، وهو واحد من أكبر البرامج البحثية عالمياً، ونجح في وضع مصر بالمرتبة 2 عالمياً في إنتاجية الفدان، حيث تصل القدرة الإنتاجية للأصناف الحديثة إلى ما بين 28 و30 إردباً للفدان، بينما تسجل الحقول الإرشادية فعلياً إنتاجية تبلغ 24 إردباً.
ولفت إلى أن المنظومة البحثية تمتلك حالياً 20 صنفاً معتمداً من القمح يتم توفير تقاويها للمزارعين بأسعار مدعومة بسعر التكلفة، كاشفاً عن خطة الوزارة لطرح 5 أصناف جديدة عالية الإنتاجية الموسم المقبل، تليها 3 أصناف أخرى في الموسم الموالي، لتعزيز "السياسة الصنفية" وتوزيع التقاوى جغرافياً حسب طبيعة التربة والطقس.
مواجهة الملوحة والتبادل الإقليمي
وذكر أن المواصفات الفنية للأصناف المستنبطة حديثاً تركزت على مجابهة التحديات البيئية، إذ تمتاز بأنها أصناف قصيرة العمر، وأقل استهلاكاً للمياه، ولديها قدرة عالية على تحمل الجفاف وملوحة التربة والارتفاع في درجات الحرارة، مما يجعلها مثالية للزراعة في الأراضي المستصلحة حديثاً بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية وجهاز مستقبل مصر.
وأشار إلى أن النجاحات التي حققتها منظومة البحث العلمي التطبيقي في مصر لم تقتصر على السوق المحلية فحسب، بل فتحت آفاقاً للتصدير والتبادل الإقليمي؛ حيث تقود مصر حالياً عمليات تصدير لتقاوى أصنافها المتميزة من القمح إلى عدد من الدول العربية والإفريقية للاستفادة من جودتها وملاءمتها للظروف المناخية الصعبة.
اقرأ المزيد..
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز