ترامب يوقع أمرا بفرض 10%رسوم جمركية لمدة 150يوما تسري من 24 فبراير
تاريخ النشر: 21st, February 2026 GMT
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه وقع أمرا تنفيذيا بفرض تعرفة جمركية جديدة بنسبة 10 بالمئة على جميع الدول.
وقال الرئيس الأمريكي - عبر منصته "تروث سوشيال" – "إنه شرف عظيم لي أن أوقع، من المكتب البيضوي، تعريفة دولية بنسبة 10 بالمئة تنطبق على كل البلدان؛ وستدخل حيز التنفيذ بشكل شبه فوري".
وأفاد البيت الأبيض – في بيان نقلته شبكة سي.
وسيبدأ سريان الرسوم الجمركية المؤقتة على الواردات في 24 فبراير، الساعة 12:01 صباحا بالتوقيت الشرقي القياسي.
وكان ترامب قد صرح – سابقا - بأنه سيفرض هذه الرسوم الجمركية العالمية بنسبة 10% بموجب قانون تجاري يعرف باسم المادة 122.
وكانت المحكمة العليا قد أعلنت – قبل ساعات - عدم قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب؛ بموجب قانون السلطات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية، معتبرة أنه تجاوز صلاحياته بموجب هذا القانون.
وبعد ذلك، قال ترامب: "لدينا بدائل عظيمة؛ سنحصل على المزيد من الأموال، وسنكون أقوى بكثير بفضلها".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب البيت الأبيض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية المحكمة العليا الرسوم الجمرکیة بنسبة 10
إقرأ أيضاً:
عدن: مطالبات بفرض رقابة على المطاعم مع ارتفاع الأسعار بشكل خيالي
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | خاص
أثارت تسعيرات عدد من المطاعم والكافيهات في مدينة عدن موجة استياء في أوساط المواطنين، بعد اعتماد بعض المنشآت التجارية سعر صرف غير واقعي عند احتساب أسعار الوجبات والمشروبات، وصل إلى نحو 750 ريال يمني مقابل الريال السعودي، في الوقت الذي يستقر فيه سعر الصرف المتداول عند حدود 410 ريالات تقريباً.
وقال مواطنون إن هذا الفارق الكبير بين السعر الرسمي والمتداول وسعر التسعير داخل بعض المطاعم أدى إلى تضخم غير مبرر في أسعار الوجبات، خصوصاً في الكافيهات المطلة على البحر والمناطق الترفيهية التي تشهد ازدحاماً خلال ساعات المساء.
وأضافوا أن الأسعار الحالية أصبحت تفوق القدرة الشرائية لشرائح واسعة من السكان، ما جعل ارتياد هذه الأماكن يقتصر على فئة محدودة، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة.
وطالب مواطنون الجهات المختصة في السلطات المحلية ومكاتب الصناعة والتجارة بضرورة التدخل العاجل، ووضع آلية رقابة على تسعير المطاعم والمقاهي، بما يمنع التلاعب بأسعار الصرف عند تحديد قوائم الطعام، ويحافظ على توازن السوق ويخفف من الأعباء على المواطنين.