ميتا تغلق موقع ماسنجر المستقل.. هل سيضيع سجل دردشاتك؟
تاريخ النشر: 21st, February 2026 GMT
أعلنت شركة “ميتا” Meta عبر صفحة مساعدة رسمية عن إغلاق موقع ماسنجر Messenger المستقل على الويب، ليصبح غير متاح بدءا من أبريل 2026، وأوضحت الشركة أن المستخدمين الراغبين في إرسال واستقبال الرسائل عبر المتصفح يمكنهم القيام بذلك عبر تسجيل الدخول إلى موقع فيسبوك.
ووفقا للصفحة الرسمية: “بعد إيقاف messenger.com، سيتم توجيهك تلقائيا لاستخدام facebook.
وبالنسبة للمستخدمين الذين يستخدمون ماسنجر دون حساب في فيسبوك، فلن يكون بإمكانهم الاستمرار إلا عبر تطبيق ماسنجر على الهواتف المحمولة.
ويمكن استعادة سجل المحادثات على أي منصة باستخدام الرقم السري (PIN) الذي تم إدخاله عند إنشاء نسخة احتياطية أولية على ماسنجر ، وفي حال نسيانه يمكن إعادة تعيينه.
ويأتي هذا القرار بعد أشهر قليلة من إغلاق “ميتا” لتطبيقات ماسنجر المستقلة لأجهزة ويندوز وMac، وقد أشارت التغييرات السابقة إلى هذا التحول، حيث كانت الشركة توجه مستخدمي التطبيقات المكتبية الحاليين لاستخدام موقع فيسبوك بدل موقع ماسنجر للاستمرار في المحادثات.
وكانت هذه الخطوة أول مرة لوحظت من قبل مهندس العكس Alessandro Paluzzi، وتقوم “ميتا” بإخطار المستخدمين بالتحديث عبر نافذة منبثقة على موقع ماسنجر والتطبيق.
وقد عبر العديد من المستخدمين عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن استيائهم من القرار، خاصة أولئك الذين أوقفوا حساباتهم على فيسبوك، إذ لا يرغبون بالاعتماد على الموقع لمواصلة المحادثات.
ويفسر هذا القرار كخطوة لتقليل التكاليف، إذ يتيح لشركة “ميتا” إدارة عدد أقل من المنصات.
ويذكر أن ماسنجر انطلق لأول مرة باسم فيسبوك شات في 2008، ثم أطلقت فيسبوك (ميتا حاليا) تطبيق فيسبوك ماسنجر المستقل في 2011.
وعلى مدار السنوات، عملت الشركة على تقديم ماسنجر كخدمة مستقلة خارج فيسبوك، وفي 2014 أزالت ميزات المراسلة من التطبيق الرئيسي لتشجيع المستخدمين على استخدام ماسنجر، قبل أن تعيد دمجه في تطبيق فيسبوك في 2023.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ميتا إغلاق موقع ماسنجر ماسنجر على الهواتف تطبيق Messenger فيسبوك ماسنجر موقع ماسنجر
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو