تموين الفيوم يضبط طن دقيق بلدي مدعم و450 عبوة فاسدة قبل بيعها بالسوق السوداء
تاريخ النشر: 21st, February 2026 GMT
تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم من ضبط مخالفات تموينية متنوعة داخل نطاق المحافظة، أبرزها التحفظ على طن دقيق بلدي مدعم محظور تداوله قبل بيعه بالسوق السوداء، إلى جانب ضبط 450 عبوة سلع غذائية مختلفة الأصناف منتهية الصلاحية بأحد الهايبرات قبل طرحها للمواطنين، وذلك في إطار حملات مكثفة على الأسواق.
جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، بشأن تشديد الرقابة على الأسواق ومواجهة جشع واحتكار السلع، حيث شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملات موسعة بالتنسيق مع الجهات المعنية وتحت إشراف المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وعبير العقبي وكيل المديرية.
وأوضح المهندس جمعة عبد الحفيظ أن ضبط طن دقيق بلدي مدعم جاء بعد التحفظ على 20 شيكارة دقيق بلدي زنة الواحدة 50 كجم محملة على أحد التريسكلات، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لتداول الدقيق المدعم، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. كما أسفرت الحملات عن ضبط طن دقيق بلدي مدعم بالتوازي مع ضبط 450 عبوة من المشروبات الغازية والسناكس والتمور منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل أحد محال البقالة قبل طرحها للبيع للمواطنين.
وشملت النتائج تحرير 8 محاضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة مختلفة، ومحضر عدم وجود شهادة صحية، و5 تقارير غلق أثناء مواعيد العمل الرسمية، إضافة إلى تحرير 37 محضرًا للمخابز ما بين تصرف في الدقيق، ونقص وزن، ومخالفات مواصفات، وعدم وجود ميزان حساس أو قائمة تشغيل، وعدم نظافة أدوات العجين، وذلك ضمن جهود ضبط طن دقيق بلدي مدعم ومتابعة المنظومة التموينية.
كما تم المرور على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز، مع متابعة توزيع أسطوانات الغاز والتأكد من الالتزام بالسعر الرسمي، فضلًا عن جرد محطات الوقود ومراجعة التراخيص والسجلات، إلى جانب المرور على محال الجزارة وأسواق الخضار والفاكهة، في إطار خطة المديرية المستمرة لـ ضبط طن دقيق بلدي مدعم وتشديد الرقابة التموينية.
وأكدت المديرية استمرار الحملات اليومية لتحقيق الانضباط في الأسواق وحماية المواطنين، مع مواصلة جهود ضبط طن دقيق بلدي مدعم ومواجهة جميع صور الغش التجاري واحتكار السلع.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفيوم محافظة الفيوم حملات تموينية سلع منتهية الصلاحية مديرية تموين الفيوم ضبط طن دقيق بلدي مدعم التموین والتجارة الداخلیة ضبط طن دقیق بلدی مدعم
إقرأ أيضاً:
شروط حذف بطاقات التموين 2026.. ضوابط جديدة لإيقاف الدعم
تشهد منظومة الدعم في مصر خلال الفترة الأخيرة تطورات مهمة ضمن خطة الحكومة لإعادة هيكلة الدعم التمويني 2026، بهدف ضمان وصول السلع التموينية والخبز البلدي إلى الفئات الأكثر احتياجًا فقط.
وتعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على تطبيق مجموعة من الضوابط والمعايير الصارمة التي تحدد استحقاق الدعم، وفي حال مخالفتها يتم حذف بطاقة التموين أو إيقافها بشكل مباشر.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وترشيد الدعم، من خلال ربط الاستحقاق بمعايير واضحة تتعلق بالدخل، والممتلكات، وسلوك الاستخدام، بما يضمن كفاءة توزيع الموارد على مستحقيها الفعليين.
شروط حذف بطاقات التموين 2026تعد الممتلكات والأصول من أبرز المؤشرات التي يتم الاعتماد عليها في تحديد استحقاق الدعم ضمن شروط حذف بطاقات التموين 2026، حيث يتم استبعاد بعض الفئات التي يظهر ارتفاع مستوى معيشتها بشكل واضح.
وتشمل هذه الحالات:
امتلاك 10 أفدنة زراعية فأكثر.
حيازة سيارة حديثة موديل ما بعد عام 2017.
امتلاك شركة أو نشاط تجاري برأس مال يصل إلى 10 ملايين جنيه أو أكثر.
وتُعتبر هذه المؤشرات دليلاً على ارتفاع القدرة المالية للأسرة، بما لا يتناسب مع معايير الحصول على الدعم التمويني.
مؤشرات الدخل والإنفاقلا تقتصر شروط حذف بطاقات التموين 2026 على الممتلكات فقط، بل تمتد لتشمل مستوى الإنفاق المعيشي، خاصة فيما يتعلق بالتعليم والخدمات.
ومن أبرز المؤشرات التي يتم الاعتماد عليها:
التحاق الأبناء بمدارس خاصة أو دولية تتجاوز مصروفاتها 20 ألف جنيه سنويًا.
ويُنظر إلى هذه البيانات باعتبارها مؤشرًا على ارتفاع مستوى الدخل، وبالتالي عدم أحقية الأسرة في الدعم التمويني المخصص للفئات محدودة الدخل.
مخالفات استخدام البطاقةتشدد وزارة التموين على ضرورة الاستخدام الصحيح للبطاقة التموينية، حيث تُعد المخالفات في هذا الجانب سببًا مباشرًا في وقف الدعم ضمن شروط حذف بطاقات التموين 2026.
وتشمل أبرز المخالفات:
ترك البطاقة لدى البقال أو المخبز لفترات طويلة.
التوقف عن صرف الخبز أو السلع التموينية لمدة 6 أشهر متتالية دون مبرر.
عدم تحديث بيانات الأسرة، خاصة في حال سفر أحد الأفراد للخارج دون حذفه من البطاقة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى منع التلاعب وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين دون استغلال أو إهمال.
المخالفات القانونية والتعدياتضمن شروط حذف بطاقات التموين 2026، يتم أيضًا ربط استحقاق الدعم بالالتزام بالقوانين العامة، حيث يؤدي ارتكاب بعض المخالفات إلى وقف البطاقة التموينية.
ومن أبرز هذه الحالات:
التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء أو التجريف.
ارتكاب مخالفات جسيمة تتعلق باستخدام الموارد أو مخالفة القوانين المنظمة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تكامل منظومة الدولة بين قواعد الدعم والالتزام القانوني لضمان العدالة في توزيع الموارد.
إعادة هيكلة الدعم التمويني 2026تؤكد وزارة التموين أن تطبيق شروط حذف بطاقات التموين 2026 يأتي ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة منظومة الدعم، بهدف توجيه الموارد المالية إلى الفئات الأولى بالرعاية فقط.
كما تشدد الوزارة على أهمية قيام المواطنين بتحديث بياناتهم بشكل دوري لتجنب إيقاف الدعم، مع استمرار جهود الدولة في تطوير قواعد البيانات وربطها بالجهات المختلفة لضمان دقة الاستهداف.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز