"رحلة الموت" إلى إيطاليا.. المؤبد و3 ملايين جنيه غرامة لـ 3 أشقاء بتهمة تهريب المهاجرين بالمنيا
تاريخ النشر: 21st, February 2026 GMT
قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم، بالمؤبد وغرامة 3 ملايين جنيه غرامة لـ 3 أشقاء كونوا تشكيل عصابي لتهريب الشباب إلى أوروبا بطرق غير شرعية، على خلفية تسببهم في غرق شاب أثناء محاولتهم تهريبه إلى دولة إيطاليا.
عُقدت الجلسة برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد، وعضوية المستشارين: وائل محمد فريد، ومحمد كمال ضيف الله، ومحمد أحمد الشحات، ووائل فريد، وبأمانة سر كل من ماهر محمد حسن، وخالد محمد عبد الغني.
ترجع أحداث الوقائع وفقا لأمر الاحالة الصادر من النيابة العامة انه في غضون عام 2025، قام اسسس المتهم الاول «ع، ل، ن»، 45 سنة، فلاح، ومقيم بقرية جزيرة شارونة بمركز مغاغة، وانضم الية شقيقية «ر، 37 سنة»، «غ، 35 سنة»، جماعة اجرامية منظمة بغرض تهريب المهاجرين بطريقه غير شرعية خارج البلاج، وقاموا بتهريب المهاجرين بطريق غير شرعية من جمهورية مصر العربية الي خارج البلاد عن طريق السفر الي عدة دول وصولا الي دولة ايطاليا بطريقة غير شرعية معرضين حياتهم للخطر وذلك مقابل منفعة مادية يتحصل عليها من المهاجرين.
وأشار أمر الإحالة إلى أن الأشقاء الثلاثة اتخذوا من الاتجار بأحلام الشباب وسيلة للتربح، حيث قاموا بتأسيس جماعة غرضها تهريب المهاجرين عبر عدة دول وصولاً إلى إيطاليا بطرق غير قانونية، معرضين حياة الضحايا للخطر الداهم مقابل مبالغ مالية باهظة.
أفصحت أوراق القضية عن مأساة إنسانية، حيث تسبب المتهمون في وفاة المجني عليه (ب. أ. ع)، الذي لقى حتفه غرقاً في عرض البحر أثناء رحلة التهريب التي خطط لها المتهمون في غضون عام 2025. كما أثبتت التحقيقات قيام المتهمين بتجهيز وتهيئة أماكن لإيواء المهاجرين وتجميعهم قبل انطلاق رحلات الموت.
وكان المستشار أسامة أبو الخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بعد اكتمال أدلة الثبوت التي أدانتهم بتأسيس جماعة إجرامية منظمة، والقتل الخطأ المرتبط بجريمة تهريب المهاجرين، وهي الجرائم التي تصدى لها القانون المصري بكل حزم لحماية أرواح الشباب من سماسرة الهجرة غير الشرعية.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السجن المؤبد غرامة مالية هجرة غير شرعية جنايات المنيا تهریب المهاجرین غیر شرعیة
إقرأ أيضاً:
تدهور خطير في صحة الغنوشي وهيئة دفاعه تحذر
كشفت هيئة الدفاع عن زعيم حركة النهضة التونسية الشيخ راشد الغنوشي، الخميس، عن تدهور خطير في وضعه الصحي داخل سجن المرناقية.
وكشفت الهيئة في بيان أن الغنوشي تعرّض الأسبوع الماضي لحالة إغماء وإعياء شديدة، في حين ترفض السلطات التونسية السماح لمحاميه أو ذويه بزيارته، وسط تعتيم كامل على حالته، وفقا للبيان.
وقالت الهيئة "نُعرب عن بالغ انشغالنا إزاء التدهور الخطير في وضعه الصحي تبعاً لما نقله عدد من المحامين عن تعرضه لحالة إغماء وإعياء شديدة يوم الجمعة الماضي"، مضيفةً أن "السلطات رفضت الموافقة على الزيارة سواء من المحامين أو أفراد العائلة، في انتهاك صارخ للقانون وللحقوق الأساسية للسجين".
وحمّلت الهيئة السلطات التونسية "المسؤولية الكاملة عن هذا الانتهاك وعن سلامته الجسدية ووضعه الصحي"، مستندةً إلى قرار أممي يعتبر الغنوشي محتجزاً قسرياً ويطالب بالإفراج عنه والتحقيق في الانتهاكات التي طالته.
وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها الغنوشي البالغ من العمر 84 عاماً لوعكة صحية خلف القضبان؛ إذ سبق لمحاميه مختار الجماعي أن أكد أن موكله يعاني من ظروف إقامة غير ملائمة وضعف في الرعاية الصحية داخل السجن، انعكس سلباً على وضعه.
وفي نيسان/ أبريل الماضي نُقل الغنوشي إلى المستشفى إثر تدهور حاد في حالته، قبل أن تشهد حالته استقراراً نسبياً.
ويقبع الغنوشي في السجن منذ توقيفه في 17 نيسان/ أبريل 2023، إثر مداهمة منزله، بتهمة "التحريض على أمن الدولة"، بسبب تصريحات منسوبة إليه.
ومنذ ذلك الحين تتراكم الأحكام القضائية الصادرة بحقه؛ ففي شباط/ فبراير 2024 قضت المحكمة بسجنه ثلاث سنوات بتهمة تلقي تمويل أجنبي خلال انتخابات 2019، وفي شباط/ فبراير 2025 صدر بحقه حكم بالسجن 22 عاماً بتهمة المساس بأمن الدولة في قضية "أنستالينغو".
وفي حزيران/ يونيو 2026 قضت محكمة بسجنه مدى الحياة مع 30 سنة إضافية في قضية "الجهاز السري". ويصل مجموع الأحكام الصادرة بحقه حتى اليوم إلى أكثر من ستين عاماً.
وقد وصف الغنوشي من داخل سجنه جميع التهم الموجهة إليه بأنها "سياسية وملفقة"، فيما تؤكد هيئة الدفاع عنه الطابع السياسي لملفات الملاحقة.