زواج كراهية.. لماذا تصر غرف الأخبار على علاقتها بشركات التكنولوجيا؟
تاريخ النشر: 21st, February 2026 GMT
في عام 2026، لم يعد الصراع بين المؤسسات الإعلامية الإخبارية وشركات التقنية الكبرى (Big Tech) مجرد خلاف مالي، بل تحول إلى صراع على ما يمكن تسميته بالسيادة المعرفية.
فقد ظلت المؤسسات الإعلامية ولسنوات تصف هذه المنصات بأنها "أكشاك جباية" وضعت عنوة في طريق الإنترنت المفتوح.
وقد أصبحت هذه المنصات، التي تغلغلت في أدق تفاصيل الحياة اليومية، أصبحت تتحكم في الوصول إلى عقول البشر.
تناقض صارخ في غرف الأخبار
يبدأ جوشوا بنتون، الكاتب البارز في مختبر نيمان لاب تقريره الذي نشره بموقع المختبر بطرح سؤال استفزازي حول ما إذا كانت شكوى المؤسسات الإعلامية الإخبارية المستمرة من المنصات مع استمرارها في استخدامها يعد "نفاقا" أم مجرد اعتراف بمصالح متقاطعة؟
ويوضح بنتون أن الناشرين يميلون بشدة لاتهام عمالقة التقنية بالسرقة، سرقة الدولارات الإعلانية، والجمهور، وحتى المحتوى، ومع ذلك، "لا نرى هجرة جماعية من هذه المنصات.. بدلا من ذلك، لا يزال الناشرون يكرسون موارد بشرية ومالية ضخمة لملء منصات مثل فيسبوك وإكس بمحتوى تم تصميمه خصيصا ليرضي خوارزمياتهم".
وفي محاولة لتفسير هذا السلوك المحير، يستعرض جوشوا بنتون في تقريره ورقة بحثية حديثة للباحث راسموس كليس نيلسن بعنوان "هل تريد وسائل الإعلام الإخبارية فك الارتباط بالمنصات؟"، ويشير فيها إلى أن استمرار هذا التفاعل ليس "نفاقا"، بل هو تجسيد لكيفية إدارة الناشرين للمقايضات المعقدة.
ويوضح أن المؤسسات الصحفية تختار استخدام فرص المنصات للوصول إلى الجمهور وزيادة الإيرادات، مفضلة ذلك على التخلص من قيود التبعية للمنصات وما يصاحبها من مخاطر الانعزال عن الجمهور.
إعلانفرص الوصول مقابل الاستقلال
ويلفت بنتون في تقريره النظر إلى تضاؤل العائد من هذا الالتزام، حيث يشير إلى بيانات "شارت بيت" (Chartbeat) التي تؤكد أن 4% فقط من حركة مرور المؤسسات الإعلامية تأتي حاليا من فيسبوك. ومع ذلك، يرى الباحث نيلسن أن الناشرين من الناحية العملية لا يسعون لفك الارتباط، لأنهم في النهاية يثمنون الفرص النظرية للوصول (Reach) التي تقدمها المنصات أكثر من استقلاليتهم الكاملة.
وبحسب الكاتب فإن هذا الواقع يجعل الناشرين يكتبون عناوين محشوة بالكلمات المفتاحية لإرضاء غوغل، ويضعون صورا لطيفة لتناسب ذائقة فيسبوك، بل ويشترون إعلانات على تلك المنصات التي يكرهونها للترويج لأعمالهم الخاصة.
ويذهب جوشوا بنتون (نقلا عن دراسة نيلسن) إلى أبعد من ذلك عبر فحص نماذج لمؤسسات عملاقة مثل بي بي سي ونيويورك تايمز. فرغم قوتهما، يجدان صعوبة في فك الارتباط، حيث صرح المدير العام لـ"بي بي سي" تيم ديفي بوضوح عن نيتهم زيادة الوجود الإخباري على منصات مثل يوتيوب وتيك توك لضمان موضع قدم وسط "الضوضاء الرقمية".
وبحسب بنتون، فإن هذه الكيانات تشن هجوما لاذعا على شركات التكنولوجيا الكبرى عندما يخدم ذلك مصالحها، لكنها تُهرَع لعقد شراكات معها عندما تلوح في الأفق فرصة لزيادة التأثير أو الدخل.
ومع ذلك، يطرح جوشوا بنتون في تقريره وجهة نظر مغايرة جزئيا لـنيلسن، مؤكدا أننا نشهد محاولات "فك ارتباط" أكثر شراسة مما قد يبدو.
ويوضح أن التحول الصناعي الشامل نحو نماذج "الاشتراكات" بدلا من الإعلانات هو في جوهره محاولة للتحرر من هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى. كما يرى أن الاستثمار في النشرات البريدية (Newsletters) والبودكاست هو إستراتيجية تهدف للحصول على توزيع يشبه وسائل التواصل الاجتماعي ولكن مع الاحتفاظ بعلاقة مباشرة مع الجمهور، وهو ما ترفض المنصات تقديمه.
ويختتم جوشوا بنتون تقريره المنشور في موقع "نيمان لاب" بأن الجبهة الأكثر أهمية الآن هي معركة الذكاء الاصطناعي، ويلاحظ أن الناشرين أظهروا صرامة غير مسبوقة في منع برمجيات شركات مثل "شات جي بي تي" (ChatGPT) من الوصول لمحتواهم مقارنة بتساهلهم التاريخي مع غوغل.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات المؤسسات الإعلامیة
إقرأ أيضاً:
لماذا ترى إسرائيل الاتفاق النووي السعودي الأمريكي خطرا استراتيجيا؟
انشغلت المحافل الإسرائيلية السياسية والعسكرية، بالتقارير التي تتحدث عن اتفاق نووي أمريكي سعودي بصورة لافتة، دون تطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال، مما يُعرّضها لما تعتبره أسوأ سيناريو متمثل في خطر أمني غير مسبوق دون أي مكاسب سياسية.
الباحث الأول ورئيس برنامج الخليج بمعهد الدراسات الأمنية بجامعة تل أبيب، والرئيس السابق لقسم إيران والخليج في مجلس الأمن القومي، يوئيل جوزانسكي، أكد أن "إسرائيل ينبغي لها أن تقلق من الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة والسعودية، لأنها قد تجد نفسها في أسوأ وضع بالنسبة لها، وهو الخطر المتزايد لانتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، ودون تحقيق الإنجاز السياسي المتمثل في التطبيع مع أهم دولة عربية".
وأضاف في مقال نشره موقع "واللا" وترجمته "عربي21" أنه "لسنوات، كان من الواضح أن استعداد الولايات المتحدة لتلبية المطالب السعودية في المجال النووي ليس غاية في حد ذاته، بل جزء من اتفاق إقليمي أوسع، وقد كانت الفكرة بسيطة، وبموجبها ستحصل الرياض على ضمانات أمنية وبرنامج محطة طاقة نووية مدنية متطورة، وفي المقابل ستحصل إسرائيل على اتفاق تطبيع تاريخي، لكن يبدو الآن أن الصلة بين المسألتين بدأت تتلاشى".
ردود فعل إسرائيلية
ويمكن الاستنتاج من هذا التطور أنه إذا منحت واشنطن السعودية ما تريده حتى دون إحراز تقدم مع دولة الاحتلال، فهذا يعني أنها ستتحمل المخاطر وحدها، ودون تحقيق أي مكاسب استراتيجية، وبالتالي فلا تكمن المشكلة في تطوير الطاقة النووية المدنية بحد ذاتها، لن العديد من الدول تشغل مفاعلات لأغراض سلمية، لكن السؤال الذي يشغل صناع القرار في تل أبيب هو ما إذا كانت الرياض ستُمنح أيضاً خيار تخصيب اليورانيوم، فإذا كان الأمر كذلك، فهذه سابقة ذات خطورة إقليمية واسعة على دولة الاحتلال.
هنا يمكن استعراض أهم ردود الفعل الإسرائيلية من هذا الاتفاق، وقد كان لافتا أن الائتلاف بقي صامتا، خشية الصدام مع واشنطن، فيما تصدر قادة المعارضة إصدار التصريحات المعارضة للاتفاق:
رئيس الحكومة الأسبق نفتالي بينيت، الذي يعتبر أحد منافسي نتنياهو في الانتخابات المقبلة، اعتبر أن "هذه الاتفاقية تعني الانضمام لسلسلة إخفاقات دبلوماسية شهدناها إسرائيل خلال الفترة الماضية، مما يعتبر فشلا استراتيجيا خطيرا يهدد أمننا القومي، وتفقد فيها إسرائيل تأثيرها على مصيرها".
بدوره، زعم رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" ووزير الحرب الأسبق، أفيغدور ليبرمان، أن "علينا أن نعي أن البرنامج النووي السعودي سينتهي بسلاح نووي، وبسباق تسلّح جنوني في جميع أنحاء الشرق الأوسط، على إسرائيل أن توضح بحزم أنها تعارضه، وعلى الحكومة ان تعمل بقوة في الكونغرس لإفشال هذا المسار".
واتهم رئيس حزب "الديمقراطيين"، يائير غولان، الذي يمثل يسار الوسط، نتنياهو بأنه "فعل ما لا يصدّق بخسارة التطبيع مع السعودية، ويمكّنها من التحول إلى دولة نووية، لقد خسرنا أحد محفّزات التطبيع، وإسرائيل لم تكن شريكة في هذه الخطوة".
الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي، الجنرال يعكوب ناغال، زعم أن "أي تخصيب لليورانيوم، من أي نوع كان، على الأراضي السعودية هو خطأ، بغض النظر عمن سيقوم به، وكيف سيتم الإشراف عليه، هكذا كان موقفي قبل السابع من أكتوبر في إطار حزمة التطبيع، وموقفي لم يتغير".
خطوات متوقعة
هنا يمكن الحديث عن سلسلة خطوات إسرائيلية متوقعة:
إعادة الحديث عن المسار السياسي التدريجي في الساحة الفلسطينية، من خلال الدعم الأمريكي الواضح، وإن كان ذلك متعذرا في ظل موسم انتخابي حامي الوطيس.
إمكانية التوصل إلى اتفاق ثلاثي يخدم المصالح الإسرائيلية أيضًا، وليس المصالح الأمريكية والسعودية فحسب.
لا يمكن لدولة الاحتلال الاكتفاء بمعارضة الاتفاق، والمخاطرة بتوقيعه على أي حال، أو أن تسعى لصياغته بحيث يُقلل من المخاطر النووية، ويُعيد هدف التطبيع إلى الواجهة.
الاستنتاج الاسرائيلي من هذا الحراك السعودي الأمريكي المتلاحق في الملف النووي يتمثل بين التخوف من تبعاته من جهة، ومن جهة أخرى الخشية من عدم التأثير في الواقع، والتصالح معه، لأن إذا مضت هذه الصفقة قدمًا، فإن مكمن القلق الإسرائيلي هو عدم تقليل مخاطرها، وضمان ألا تنتهي هذه الخطوة الاستراتيجية الهامة بحصول السعودية على كل شيء، وبقاء الاحتلال بلا شيء.
في الوقت ذاته، ليس لدولة الاحتلال مصلحة في تحويل هذه القضية لمواجهة علنية مع إدارة ترامب، أو حتى القيادة السعودية، ولأنها قضية حساسة، تنصح الأوساط البحثية والتحليلية بضرورة إجراء حوار مكثف وسري مع واشنطن، هدفه الأساسي تقليل المخاطر قدر الإمكان من خلال آليات تفتيش أكثر صرامة، واعتماد البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفرض قيود على التخصيب وإعادة المعالجة، وضمان إمداد الوقود النووي من مصادر خارجية.
إبعاد السعودية عن الصين وروسيا
يتوافق الإسرائيليون على أن اتفاق بين الولايات المتحدة والسعودية ربما يسعى لترسيخ التعاون النووي المدني لعقود، والحدّ من نفوذ الصين وروسيا في المملكة، رغم أن غياب قيود صارمة على تخصيب اليورانيوم قد يُقوّض التوازن الإقليمي، ويُعرّض دولة الاحتلال لواقع استراتيجي أكثر خطورة، رغم أن هذه محاولة أمريكية لإعادة تشكيل التوازن الاستراتيجي في الشرق الأوسط، وهي في الوقت نفسه مقامرة محفوفة بالمخاطر بشأن مدى الحرية النووية التي يمكن منحها للرياض دون إشعال سباق تسلح إقليمي.
خبير الشئون الأمنية والاستراتيجية، البروفيسور عوزي رابي، أعرب عن مخاوفه من قيام "إدارة ترامب بفصل التعاون النووي مع السعودية عن شرط تطبيع علاقاتها مع إسرائيل أولاً، بعد أن كان هذا الخيار يطرح سابقا بهدف تعميق التحالف الاستراتيجي مع واشنطن، وتصعيد المواجهة المشتركة مع إيران، وتقريب الرياض وتل أبيب في المستقبل، رغم عدم وجود التزام سعودي بذلك في الاتفاق".
وأضاف في مقال نشره موقع "واللا"، وترجمته "عربي21" أنه "من وجهة نظر إسرائيل، فإن فصل التطبيع عن التعاون النووي يعني أن السعودية قد تحصل على مكسب استراتيجي هام، دون أن تضطر لتغيير علاقاتها مع إسرائيل بهذه المرحلة، مع أن الخطر، من وجهة النظر الإسرائيلية، لا ينبع من نوايا الرياض الحالية فحسب، بل من السابقة التي يُرسيها الاتفاق، لأنه قد يُغيِّر موازين القوى الإقليمية، وهذا بحد ذاته يُعدّ مقامرة".
لا يختلف إسرائيليان على أنه إذا كانت الإدارة الأمريكية عازمة على المضي قدمًا في الاتفاق مع الرياض، فقد لا تنجح محاولات إلغائه، وفي هذه الحالة، فقد سيكون من الأنسب محاولة التأثير على بنوده، لاسيما إعادة التطبيع إلى صلب الاتفاق، وبدلًا من الاكتفاء برفضه، فإنه يمكن لدولة الاحتلال أن تسعى لتحويل هذه الخطوة إلى ورقة ضغط سياسية.
سباق التسلح
من وجهة نظر أخرى، لا تقل خطورة عن سابقاتها، فإن دولة الاحتلال ترى أن التعامل مع واقع إقليمي لا تقتصر المعرفة النووية، والبنية التحتية، والقدرة على الاقتراب من عتبة التسلح النووي، لا تقتصر على إيران فحسب، بل تطالب فيه دول عربية رئيسية بمسار مماثل، فإذا قبلت السعودية بشروط متساهلة، فقد تطالب دول مثل تركيا ومصر والإمارات العربية المتحدة بمعاملة مماثلة.
صحيح أن الولايات المتحدة تحاول القيام بمناورة دقيقة تتمثل باحتواء إيران من خلال تعزيز قدرات السعودية، لكن ذلك قد يُحوّل هذا التعزيز إلى بداية سباق نووي، وفي مثل هذه الحالة فقد تُنشئ هذه الخطوة برنامجًا نوويًا للرياض تحت إشراف أمريكي، في أحسن الأحوال، أم أنها تُرسّخ سابقةً ستستغلها دول المنطقة عندما يتلاشى الثقة في واشنطن، وهنا قد تحرم دولة الاحتلال من احتكار السلاح النووي في المنطقة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية