بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون.. ما شروط إقامة المشروعات الصغيرة؟
تاريخ النشر: 21st, February 2026 GMT
يعتبر قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من القوانين الهامة التى تمنح المزيد من التسهيلات والحوافز للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.
. تفاصيل10 ملايين جنيه
ونص التعديل على أن يكون تعريف المشروعات المتوسطة هو كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 100 مليون جنيه، ولا يجاوز 400 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع 10 ملايين جنيه ولا يجاوز 30 مليون جنيه، أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع 6 ملايين جنيه ولا يجاوز 10 ملايين جنيه.
كما أعاد مشروع القانون تعريف المشروعات الصغيرة بأنها هي كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي مليوني جنيه ويقل عن 100 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع 100 ألف جنيه ويقل عن 10 ملايين جنيه، أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع 100 ألف جنيه ويقل عن 6 ملايين جنيه، وأن المشروعات متناهية الصغر هي كل مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن مليوني جنيه، أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأس ماله المدفوع عن 100 ألف جنيه.
كما نص التعديل على أنه يجوز بقرار من الوزير المختص، بناءً على توصية من مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبالاتفاق مع البنك المركزي المصري، بعد أخذ موافقة هيئة الرقابة المالية، خفض أو زيادة الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال وقيمة رأس المال المدفوع بما لا يجاوز (٥٠%) أو إضافة أو تقرير أي معايير أخرى لتعريف المشروعات، وذلك وفقا للظروف الاقتصادية وطبيعة قطاع النشاط الاقتصادي المعني، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وتضمن التعديل أنه مع عدم الإخلال بأحكام توفيق الأوضاع الواردة بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧، والقانون رقم ١٩ لسنة ۲۰۲۳ بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمي والتي تباشر نشاطها دون ترخيص وقت صدور هذا القانون، التقدم بطلب الحصول على الترخيص المؤقت لتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك وفقاً للضوابط الواردة بالباب السادس من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠.
ويكون للوزير المختص مد المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولي لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع بناء على اقتراح من الجهاز.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتنفيذ أحكام هذا القانون في مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة التنفيذية وكذا النظم واللوائح الخاصة والقواعد التنفيذية المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون، إلى أن يتم تعديلها، وبما يتفق مع أحكامه.
ويأتي هذا التعديل في إطار ما توليه الدولة من اهتمام كبير لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والسعي بشكل مستمر لتوفير وتهيئة المناخ والبيئة المواتية، جذبا لمزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الواعد، الذي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ويتيح العديد من فرص العمل للشباب.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التسهيلات الحوافز مجلس الوزراء تعريف المشروعات الصغيرة تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر قانون تنمیة المشروعات المشروعات الصغیرة مجلس الوزراء هذا القانون ملایین جنیه أو کل مشروع ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
صحة الشرقية تتسلم أحدث وحدة مناظير وتجهيزات طبية بـ 10 ملايين جنيه
أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية عن دعم عدد من مستشفيات المحافظة بأحدث وحدة مناظير للجهاز الهضمي وتجهيزات طبية متطورة، بتكلفة تقديرية تجاوزت 10 ملايين جنيه، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان لتطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وأكد الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الدعم يأتي تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور بيتر وجيه مساعد وزير الصحة لقطاع الطب العلاجي، بهدف تعزيز قدرات المستشفيات الحكومية بالمحافظة وتوفير أحدث الأجهزة الطبية بما ينعكس على مستوى الخدمة المقدمة للمرضى.
وأوضح وكيل الوزارة أن مستشفى حميات الزقازيق تم دعمها بأحدث وحدة مناظير جهاز هضمي من إنتاج شركة «فوجي فيلم» اليابانية، عن طريق هيئة الشراء الموحد، مشيراً إلى أن الجهاز الجديد يعد الأول من نوعه بمحافظات شرق الدلتا، حيث يعمل بتقنية “Zooming & Optical Magnification” القادرة على تكبير الأنسجة حتى 135 مرة، ما يساهم في التشخيص المبكر والدقيق لأورام القناة الهضمية وتحديد أماكنها بسهولة وكفاءة عالية.
وأضاف أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في خدمات مناظير الجهاز الهضمي داخل مستشفيات الشرقية، خاصة مع الاعتماد على أحدث التقنيات الطبية العالمية التي تساعد في تحسين فرص الاكتشاف المبكر للأمراض وتقليل المضاعفات، بما يسهم في رفع معدلات الشفاء وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.
وأشار الدكتور أحمد البيلي إلى أن الوزارة دعمت كذلك مستشفى منيا القمح المركزي ومستشفى الإبراهيمية المركزي بعدد من الأجهزة والتجهيزات الطبية المهمة، وذلك بالتنسيق مع إدارة التخطيط بالمديرية، في إطار خطة شاملة لتحديث البنية الطبية بالمستشفيات الحكومية.
وشملت التجهيزات الجديدة 18 ترولي لنقل المرضى، و13 جهاز مونيتور لمتابعة الحالات، ومحطة مركزية، بالإضافة إلى جهازي صدمات كهربائية، وجهازي شفط سوائل متنقل، إلى جانب عربتي “كراش كار” للتعامل مع الحالات الحرجة والطوارئ، بما يساهم في دعم أقسام الرعاية والطوارئ وتحسين سرعة الاستجابة للحالات الحرجة.
ووجه وكيل وزارة الصحة كلاً من الدكتور بهاء أبو شعيشع وكيل المديرية، والدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، والدكتور محمد نور الدين المشرف العام على المناظير، والدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات، ومديري المستشفيات المعنية، بسرعة إنهاء الإجراءات المخزنية والفنية اللازمة لتشغيل الأجهزة الجديدة في أسرع وقت، لضمان دخولها الخدمة والاستفادة منها لصالح المرضى بالمحافظة.
وأكد البيلي أن القطاع الصحي بمحافظة الشرقية يشهد خلال الفترة الأخيرة طفرة كبيرة في دعم المستشفيات بالأجهزة الحديثة وتطوير الأقسام الطبية المختلفة، لافتاً إلى أن الوزارة كانت قد دعمت خلال الأسابيع الماضية أقسام الحضانات بعدد 10 حضانات حديثة بتكلفة بلغت نحو 6 ملايين جنيه، إلى جانب دعم قسم الغسيل الكلوي بمستشفى ههيا المركزي بعدد 12 ماكينة غسيل كلوي جديدة بتكلفة تجاوزت 10 ملايين جنيه.
كما أشار إلى دعم أقسام الحروق بمستشفيات ههيا وبلبيس المركزية بأجهزة طبية متطورة، في إطار خطة متكاملة تستهدف تحسين جودة الخدمات الطبية والعلاجية بمختلف التخصصات داخل مستشفيات المحافظة.
ونوه وكيل وزارة الصحة على أن الدعم المستمر الذي تقدمه القيادة السياسية ووزارة الصحة يعكس اهتمام الدولة بالارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم خدمات علاجية متطورة للمواطنين وفق أعلى معايير الجودة، موجهاً الشكر لوزير الصحة ومحافظ الشرقية على دعمهما المتواصل للقطاع الصحي بالمحافظة.
ابن سلمان يستقبل السيسي في جدة.. مباحثات سياسية إقليمية وتعاون اقتصادي