باريس تلوّح بـ “سلاح الردع”: حزمة عقوبات أوروبية بـ 90 مليار يورو جاهزة لضرب المصالح الأمريكية
تاريخ النشر: 21st, February 2026 GMT
صراحة نيوز-أعلن وزير التجارة الفرنسي، نيكولا فوريسيي، أن الاتحاد الأوروبي استنفر أدواته الاقتصادية للرد على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية عالمية موحدة بنسبة 10%، واصفاً التحرك الأمريكي بأنه يواجه ترسانة من “أدوات الردع” الأوروبية الجاهزة للتفعيل. وتأتي هذه التصريحات في أعقاب قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي اعتبر العديد من الرسوم السابقة غير قانونية، مما دفع باريس لقيادة مشاورات مكثفة مع المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء لصياغة رد موحد يحمي المصالح التجارية للقارة العجوز.
وأكد مسؤولون فرنسيون أن الرد الأوروبي لن يقتصر على الأساليب التقليدية، بل قد يمتد ليشمل “أداة مكافحة الإكراه” التجارية، وهي سلاح استراتيجي يمنح بروكسل صلاحيات واسعة تبدأ من فرض قيود صارمة على الصادرات، وصولاً إلى استبعاد الشركات الأمريكية الكبرى من عقود المشتريات الحكومية داخل الاتحاد. كما تضع أوروبا شركات التكنولوجيا الأمريكية في مرمى النيران عبر احتمالية فرض رسوم جمركية على الخدمات الرقمية، في تحرك يهدف إلى الضغط على واشنطن للتراجع عن سياساتها الحمائية.
وفي إشارة إلى جدية الموقف، كشف فوريسيي عن وجود حزمة “رسوم مضادة” جاهزة للتطبيق الفوري، تستهدف سلعاً أمريكية تتجاوز قيمتها 90 مليار يورو (106 مليارات دولار). وبينما تتصاعد نبرة المواجهة، شدد الوزير الفرنسي على أن الاتحاد الأوروبي يمتلك “الأدوات المناسبة” لإعادة التوازن في حال إصرار الإدارة الأمريكية على المضي قدماً في فرض الرسوم الموحدة، مما ينذر بجولة جديدة وعنيفة من النزاعات التجارية العابرة للمحيط الأطلسي.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي
إقرأ أيضاً:
اتفاق مؤقت بين البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي يمهد لإنشاء مراكز ترحيل خارج التكتل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مهّد الاتحاد الأوروبي الطريق لإنشاء مراكز ترحيل خارج نطاقه وذلك عقب اتفاق مؤقت بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء فيه.
ووُقّع الاتفاق مساء الاثنين بين ممثلي البرلمان الأوروبي وحكومات دول الاتحاد الأوروبي، وفقا لما أعلنته قبرص، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وبموجب الاتفاق، يُمكن نقل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم والذين لا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، إلى "مراكز إعادة" خارج الاتحاد الأوروبي.
ويُطبّق هذا الإجراء في الحالات التي ترفض فيها الدولة الأصلية للمهاجر استقباله أو في حال عدم وجود علاقات دبلوماسية بين دولة عضو في الاتحاد الأوروبي والدولة المعنية.
ويتمثل الهدف في زيادة عمليات الترحيل وتقليل عدد المهاجرين في الاتحاد الأوروبي الملزمين بالمغادرة والذين يبقون داخل التكتل، علما أنه لا يزال من غير الواضح أين يمكن إنشاء هذه المراكز.
وبموجب القواعد الجديدة، لن يخضع القاصرون غير المصحوبين بذويهم للترحيل إلى مراكز العودة، أما العائلات التي لديها أطفال فيمكن نقلها بموجب هذا النظام.
ولا يزال يتعين على البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموافقة الرسمية على الاتفاق.
وكانت صحيفة "بوليتيكو" قد أشارت إلى أن النمسا والدنمارك وألمانيا واليونان تعمل على تطوير مراكز مشتركة لإعادة المهاجرين ومعالجة طلبات اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي.
فيما تُطرح كازاخستان وأوزبكستان ضمن الدول المحتملة لاستضافة هذه المنشآت، دون إعلان رسمي حتى الآن عن قائمة الدول المعنية.