التحويلات انتهت في جيوبهم.. الأمن يفك شفرة 16 واقعة نصب إلكتروني
تاريخ النشر: 21st, February 2026 GMT
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات نشاط إجرامي خطير تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرة القائمين عليه على استثمارها في "مجال التداول" العالمي. الواقعة بدأت برصد دقيق من قبل الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، التي تتبعت خيوط إعلانات مضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعد المواطنين بأرباح خيالية من خلال التداول في الأسهم والشركات الكبرى.
وكشفت التحريات التي أجراها قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أن وراء هذا النشاط "شخصين" قاما بإنشاء صفحات وهمية للترويج لقدرتهما على إدارة المحافظ المالية، حيث استدرجا الضحايا لإرسال مبالغ مالية عبر وسائل الدفع الإلكتروني، وبمجرد استلام الأموال، يقومان بالتنصل من وعودهما وقطع سبل التواصل مع الضحايا، في خطة محكمة للاستيلاء على مدخراتهم.
وعقب تقنين الإجراءات واستخدام الوسائل الفنية الحديثة، نجحت مأمورية أمنية في تحديد مكان المتهمين وضبطهما، حيث تبين أنهما "طالبان" يقيمان بمحافظة كفر الشيخ. وعثر بحوزة المتهمين على هاتفين محمولين بفحصهما فنياً تبين احتواؤهما على رسائل ودلائل قاطعة تؤكد نشاطهما الإجرامي، بالإضافة إلى العثور على 4 محافظ إلكترونية محملة بمبالغ مالية كبيرة من "متحصلات" عمليات النصب التي قاما بها.
وبمواجهة الطالبين المتهمين، انهارا أمام رجال الأمن وأقرا بممارسة هذا النشاط الإجرامي لتحقيق أرباح سريعة، وفجرت التحقيقات مفاجأة صادمة باعترافهما بارتكاب 16 واقعة نصب سابقة بذات الأسلوب الاحتيالي، مستغلين رغبة الضحايا في تحسين دخولهم عبر التداول الإلكتروني دون وعي بالمخاطر.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرير المحضر المختص تمهيداً للعرض على النيابة العامة، وتواصل وزارة الداخلية تحذيراتها للمواطنين من الانسياق وراء دعوات الاستثمار المجهولة عبر الإنترنت، مؤكدة أن عيونها التقنية بالمرصاد لكل من يحاول استغلال التكنولوجيا في نهب أموال المواطنين.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية جهود الداخلية اخبار الداخلية حوادث اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
صحة مأرب تنفي ثبوت خطأ طبي في واقعة وفاة مواطنة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب أن التحقيقات في واقعة وفاة إحدى المواطنات داخل مركز الدكتورة ابتهال التخصصي لا تزال جارية، مشددًا على أنه لم يصدر حتى الآن أي تقرير فني نهائي أو قرار قضائي يثبت وقوع خطأ طبي أو يحدد السبب المباشر للوفاة.
وأوضح المكتب، في بيان، أن لجنة فنية مختصة باشرت التحقيق فور تلقي البلاغ، واطلعت على السجلات الطبية وأحالت الملف إلى المجلس الطبي المختص، الذي خلص إلى أن الإجراءات الطبية التي سبقت الوفاة أُجريت وفق الأصول والبروتوكولات الطبية والإمكانات المتاحة، لكنه لم يتمكن من تحديد السبب القاطع للوفاة.
وأضاف أن المجلس الطبي أوصى بإجراء تشريح للجثمان عبر طبيب شرعي بتكليف من النيابة العامة باعتباره الوسيلة العلمية والقانونية لتحديد سبب الوفاة، إلا أن ذوي المتوفاة قاموا بدفن الجثمان قبل استكمال إجراءات التشريح، وهو ما حال دون الوصول إلى تحديد السبب الحقيقي للوفاة وفق الأسس العلمية.
وأشار المكتب إلى أن غياب التشريح يعني عدم وجود أي دليل فني أو قانوني حتى الآن يمكن الاستناد إليه لإثبات وقوع خطأ طبي أو إدانة المركز أو أي من كوادره الطبية.
ودعا مكتب الصحة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم نشر معلومات أو إصدار أحكام مسبقة قبل صدور نتائج التحقيقات والتقرير الفني النهائي، مؤكدًا أن ذلك قد يؤثر على سير العدالة ويمس بحقوق الأطراف المعنية.
كما شدد على التزامه بمواصلة الإجراءات القانونية والفنية لكشف الحقيقة، مؤكدًا أن أي منشأة صحية يثبت ارتكابها مخالفة ستواجه الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، في إطار حماية حقوق المرضى وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.