«تعليم بورسعيد» تجري أكبر حركة تغييرات لمديري ووكلاء الإدارات
تاريخ النشر: 21st, February 2026 GMT
شهدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، أكبر حركة تغييرات لمديري ووكلاء الإدارات التعليمية، وذلك في إطار خطة تطوير منظومة العمل وضخ دماء جديدة في المواقع القيادية، بهدف إعادة ترتيب المشهد الإداري ودعم كفاءة الأداء داخل الإدارات المختلفة.
وأصدر محمود بدوي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، قرارًا بأكبر حركة تغييرات داخل المديرية، شملت عددًا من مديري ووكلاء الإدارات التعليمية، إلى جانب مجموعة من قرارات الندب والتكليف بالمواقع القيادية، بما يضمن تعزيز الانضباط ورفع مستوى الأداء الإداري والتعليمي.
وجاءت الحركة على النحو التالي: تعيين الدكتور هشام الجعبري مديرًا لإدارة بورفؤاد التعليمية، و محمد بدوي مديرًا لإدارة جنوب التعليمية، وأحمد تاج الدين مديرًا لإدارة الزهور التعليمية، و ناصر صالح مديرًا لإدارة بحر البقر التعليمية، والدكتورة سوزان البغدادي مديرًا لإدارة شرق التعليمية، مع استمرار الدكتورة أميرة عبد اللطيف مديرًا لإدارة شمال التعليمية.
كما شملت القرارات تعيين عدد من وكلاء الإدارات التعليمية، حيث تم تعيين نورهان موسى وكيلًا لإدارة بورفؤاد، و وفاء حريز وكيلًا لإدارة جنوب، وولاء سيف الدين وكيلًا لإدارة شرق، و هبة عبد المجيد وكيلًا لإدارة بحر البقر، و أمل مسعد وكيلًا لإدارة شمال.
وتضمنت الحركة كذلك عددًا من قرارات الندب والتكليف، شملت ندب عبير درويش للتعليم العام، وندب حنان محمد للتعليم العام، وندب الدكتورة فاطمة هجرس لإدارة اللامركزية، وتكليف أحمد الشربيني موجهًا عامًا للغة العربية، وندب أشرف شتوي لإدارة التعليم الصناعي بالمركزية، وتعيين لمياء الجهيني مديرًا للتعليم الخاص والمدارس الرسمية للغات.
وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة ومستمرة لكافة القيادات التعليمية في مواقع العمل المختلفة، لدعم العناصر المتميزة، واستبعاد من يعيق تطوير المنظومة التعليمية، بما يتماشى مع رؤية الوزارة وتوجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، وبما يحقق الانضباط ويرتقي بمستوى الخدمة التعليمية المقدمة لأبناء المحافظة.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تعليم بورسعيد حركة تغييرات محمود بدوي وكلاء الإدارات وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد التربیة والتعلیم وکیل ا لإدارة مدیر ا لإدارة
إقرأ أيضاً:
دراسة تقدم نموذجا متكاملا لإدارة الفيضانات في وادي الصرمي بشمال الباطنة
قدّمت دراسة بحثية أنجزها فريق من كلية الهندسة بجامعة السُّلطان قابوس، برئاسة الدكتور غازي بن علي الرواس، تصورًا متكاملًا لإدارة الفيضانات المفاجئة في المناطق الجافة، من خلال الربط بين المناطق غير الحضرية في أعلى الحوض والمناطق الحضرية في أسفله، متخذةً من وادي الصرمي بمحافظة شمال الباطنة نموذجًا للدراسة.
وتناولت الدراسة الوادي والمناطق الحضرية المحيطة به بوصفهما نظامًا مترابطًا؛ إذ تتجمع المياه في المنابع الجبلية ثم تندفع باتجاه المناطق الحضرية، ما يرفع مستوى المخاطر التي قد تتعرض لها التجمعات السكانية والبنية الأساسية.
وأوضحت أن سهل شمال الباطنة، بطبيعته الساحلية المنبسطة وما شهده من توسع عمراني متسارع، ظل عرضة لفيضانات شديدة خلال الأعوام الماضية، الأمر الذي يستدعي إيجاد حلول شاملة تراعي حركة المياه من أعلى الحوض حتى وصولها إلى المناطق الحضرية.
واعتمد الفريق البحثي على نموذج "SWMM" لمحاكاة السلوك الهيدرولوجي والهيدروليكي للفيضانات في المنبع والمصب، انطلاقًا من أن إدارة الفيضانات في الأحواض التي تضم مناطق غير حضرية في أعلاها وأخرى حضرية في أسفلها تتطلب تصميم حلول متكاملة بين الجزأين.
وتضمنت المنهجية البحثية تحسين مواقع سدود الاحتجاز وأبعادها في الجزء غير الحضري باستخدام إطار التحسين متعدد الأهداف "Multi-objective optimization"، ثم اختيار السيناريوهات وفق أسلوب"COPRAS"، إلى جانب تطبيق طريقة الاستدلال العكسي في نظرية الألعاب "BIGT" لتحليل تفاعل القرارات ومعالجة تعارض المصالح بين الجهات المعنية.
كما شملت تحسين التحكم في مياه الفيضانات في أعلى الحوض، وإعادة تصميم شبكة التصريف داخل المناطق الحضرية وفق النتائج المتحققة، وصولًا إلى اختيار الحل الأكثر توازنًا وملاءمة لمختلف الأطراف، وفي مقدمتها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وبلدية صحار.
وأظهرت نتائج الدراسة أن الخطة المختارة أسهمت، مقارنة بالحالة المرجعية، في خفض ذروة الجريان عند مداخل المناطق الحضرية بنسبة 60.7 بالمائة، ورفعت قدرة شبكة التصريف على استيعاب حجم الفيضان والحد من تأثيره إلى 81.8 بالمائة.
ويقيس هذا المؤشر قدرة النظام على تقليل حجم الفيضانات من خلال المقارنة بين الحالتين الأسوأ والأفضل تصميمًا، وفق مؤشري "Vmax" و"Vmin".
وتضمنت الخطة إنشاء 11 سدًّا احتجازيًّا موزعة على مواقع مؤثرة داخل الحوض، فيما بلغ ارتفاع أعلى هذه السدود، وهو السد "D3"، نحو 10.9 أمتار، بما يتلاءم مع تضاريس الوادي وخصائص الجريان المائي فيه.
وخلصت الدراسة إلى أن إدارة الفيضانات تتطلب التعامل مع الحوض المائي بوصفه وحدة متكاملة، من خلال الربط بين إدارة المياه في المنبع وتطوير شبكة التصريف في المصب، إلى جانب دقة النمذجة وكفاءة المنشآت والتنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في الحد من مخاطر الفيضانات والانتقال إلى التخطيط الاستباقي في إدارتها.