سقوط طالبين نصبا على مواطنين بزعم إستثمار أموالهم فى مجال التداول
تاريخ النشر: 21st, February 2026 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرتهم على إستثمارها لهم فى مجال التداول.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنسيقاً وقطاع الأمن العام قيام (شخصين) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين من خلال الترويج عبر مواقع التواصل الإجتماعى بقدرتهما على إستثمار أموال المواطنين فى مجال التداول (أسهم – شركات)، والتحصل منهم على مبالغ مالية عبر وسائل الدفع الإلكترونى، وعقب ذلك يقوما بالتنصل منهم والإستيلاء على المبالغ.
و عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام، أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (طالبان - مقيمان بمحافظة كفر الشيخ) وعُثر بحوزتهما على (2 هاتف محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى"– وإحتوائهما على عدد 4 محافظ إلكترونية بها مبالغ مالية "من متحصلات نشاطهما الإجرامى")، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وقيامهما بإرتكاب (16) واقعة نصب بذات الأسلوب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية النصب النصب والإحتيال
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.
أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.
وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران