عاجل.. تسجيل الغياب يوميًا في المدارس خلال شهر رمضان
تاريخ النشر: 21st, February 2026 GMT
شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تسجيل الغياب بشكل يومي في المدارس بمختلف أنحاء الجمهورية خلال شهر رمضان كما هو متبع منذ بداية العام الدراسي 2025-2026.
وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الدراسة مستمرة بشكل طبيعي خلال شهر رمضان الكريم كما هي في الأيام الأخرى، منبهة باتباع الإجراءات القانونية اللازمة مع الطلاب الذي تجاوزوا نسبة الغياب المسموح بها.
ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتسجيل الغياب بشكل يومي في المدارس خلال شهر رمضان، وإرسال إنذارات للطلاب الذي جاوزوا الحد الأقصى المقرر.
ووجهت وزارة التربية والتعليم بتطبيق القواعد والقرارات المنظمة لحضور الطلاب ومحاسبة المتغيبين عن الدراسة والذي تجاوزوا نسبة الغياب المسموح بها من دون عذر مقبول.
وذكرت وزارة التربية والتعليم أن لطالب يجب أن يحقق نسبة لا تقل عن 85 في المائة من أيام الدراسة الفعلية كنسبة حضور، مؤكدة أن الحضور جزء مهم فى تقييمات الطلاب خاصة فى صفوف النقل، ويحرم الطالب من الدرجات المخصصة للمواظبة والتقييمات حال تغيبه.
ووجهت وزارة التربية والتعليم المديريات بالتنبيه على المدارس بتطبيق القرارات المنظمة للحضور ومحاسبة المتغيبين عن الدراسة من خلال توجيه إنذارات وإصدار جوابات ونشرات فصل مع منحهم حق إعادة القيد في سجلات المدرسة مرة أخرى.
تعديل مواعيد الدراسة خلال شهر رمضانوتركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حرية تنظيم مواعيد الدراسة في شهر رمضان 2026 للمديريات التعليمية، وفقًا لظروف كل محافظة ونظام العمل بكل مدرسة.
وقررت المديريات التعليمية تعديل مواعيد الدراسة في المدارس خلال شهر رمضان المبارك 2026 تنفيذًا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
ووجهت المديريات التعليمية بالالتزام بالخطة الزمنية دون الإخلال بالمنهج، وإعلان الجداول المعدلة في مكان واضح داخل المدرسة، واحتساب حصص الأنشطة وحصة الزيادة ضمن الجدول المدرسي.
وقالت المديريات التعليمية إن مواعيد الدراسة في شهر رمضان 2026 تستهدف تحقيق التوازن بين انتظام العملية التعليمية ومراعاة البعد الإنساني والصحي للطلاب.
وأكدت المديريات التعليمية انتظام الدراسة بالمدارس في شهر رمضان 2026 ومتابعة الحضور وتسجيل الغياب والحضور بشكل يومي.
وشددت المديريات التعليمية على إرسال الإنذار للطلاب الذين يتجاوزا نسبة الغياب وخصم الدرجات وفق القرارات الوزارية.
وتتضمن تعديل مواعيد الدراسة في المدارس تقليص زمن الحصص الدراسية، مع الحفاظ على عدد الفترات المقررة لكل صف دراسي.
بالنسبة للمدارس التي تعمل بنظام الفترة الواحدة، يبدأ اليوم الدراسي الساعة الثامنة صباحًا وينتهي الساعة الواحدة ظهرًا.
وتبدأ مواعيد الدراسة في الفترة الصباحية من الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة الحادية عشر ونصف ظهرًا، أما الفترة المسائية فتبدأ من الساعة الثانية عشر ظهرًا حتى الساعة الرابعة عصرًا.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المدارس رمضان شهر رمضان التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم الغياب تسجيل الغياب وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی فی المدارس خلال شهر رمضان المدیریات التعلیمیة مواعید الدراسة فی شهر رمضان 2026
إقرأ أيضاً:
أكثر من نصف مليون بين متضرر ومهجّر.. ماذا كشفت دراسة عن نزع الملكية في مصر؟
في واحدة من أوسع عمليات نزع الملكية خلال السنوات الأخيرة، كشفت دراسة بحثية مستقلة أن عشرات الآلاف من الأسر المصرية تأثرت بمشروعات البنية التحتية والتوسع العمراني التي نفذتها الدولة بين عامي 2021 و2025، وسط تقديرات بتضرر أكثر من نصف مليون مواطن جراء قرارات الاستحواذ على الأراضي والعقارات لصالح المنفعة العامة.
وأظهرت دراسة صادرة عن مؤسسة "ديوان العمران" البحثية المستقلة أن الحكومة المصرية نزعت ملكية نحو 88.8 ألف فدان خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2025 لصالح 525 مشروعاً مختلفاً، ما انعكس على أوضاع أكثر من 136 ألف أسرة، بإجمالي يقارب 546 ألف مواطن.
واعتمدت الدراسة على تحليل قرارات نزع الملكية المنشورة رسمياً من قبل الجهات الحكومية، بهدف قياس التأثيرات الاجتماعية والعمرانية للمشروعات العامة على السكان والممتلكات.
2022 الأعلى بمعدلات نزع الملكية
وبحسب الدراسة، شهد عام 2022 أعلى مستويات نزع الملكية وتأثيراتها الاجتماعية خلال فترة الرصد، بينما تصدرت محافظة القاهرة مؤشر "شدة نزع الملكية"، رغم أن محافظة مطروح سجلت أكبر مساحة من الأراضي المنزوعة نتيجة مشروعات استثمارية وساحلية ضخمة، أبرزها مشروع رأس الحكمة.
ورصدت الدراسة نزع ملكية نحو 88 ألف و769 فداناً، شملت ما يقرب من 19 ألف و627 عقاراً و32 ألف و533 قطعة أرض، إضافة إلى تأثر نحو 110 ألف و537 وحدة سكنية، وهي الفئة الأكبر بين الأصول العقارية المتضررة.
مطروح تتصدر المساحات المنزوعة
ووفقا للبيانات، جاءت محافظة مطروح في صدارة المحافظات من حيث المساحات المنزوعة بإجمالي 49 ألف و939 فداناً، مدفوعة بمشروعات التنمية الساحلية والاستثمارات الكبرى.
في المقابل، سجلت القاهرة أعلى قيمة على مؤشر شدة نزع الملكية بواقع 1,086.16 نقطة، تلتها الجيزة بـ784.72 نقطة، نتيجة الكثافة السكانية المرتفعة واتساع نطاق المشروعات داخل المناطق العمرانية المكتظة.
كما سجلت محافظات المنوفية والغربية معدلات مرتفعة نسبياً على المؤشر، رغم محدودية المساحات المنزوعة فيها، بسبب وقوع عمليات الاستحواذ داخل تجمعات سكنية كثيفة.
وأوضحت الدراسة أن القاهرة تصدرت المحافظات من حيث عدد المتضررين، بإجمالي 201 ألف و639 شخصاً، تلتها الجيزة بـ157 ألف و476 شخصاً.
وبلغ عدد الأسر المتضررة على مستوى الجمهورية نحو 136 ألف و519 أسرة، فيما قُدّر عدد المتأثرين بشكل مباشر بنحو 546 ألف و77 شخصاً، وفق المنهجية المعتمدة في الدراسة.
الطرق والكباري في صدارة المشروعات
وأشارت الدراسة إلى أن قطاع الطرق والكباري استحوذ على النصيب الأكبر من عمليات نزع الملكية، بإجمالي 157 مشروعاً، كما سجل أعلى قيمة على مؤشر شدة النزع بواقع 1,655.40 نقطة.
وأرجعت ذلك إلى التوسع الكبير في إنشاء المحاور المرورية والطرق الإقليمية خلال السنوات الأخيرة، والتي استلزمت الاستحواذ على مساحات واسعة من الأراضي والعقارات.
وفي ما يتعلق بالتعويضات المالية، كشفت الدراسة أن إجمالي التعويضات المرتبطة بقرارات نزع الملكية خلال الفترة نفسها بلغ نحو 55.2 مليار جنيه.
وتصدرت المشروعات الإقليمية العابرة للمحافظات قائمة التعويضات بإجمالي 20.07 مليار جنيه، فيما جاءت الجيزة أولى المحافظات من حيث قيمة التعويضات بنحو 11.78 مليار جنيه، تلتها القاهرة بـ10.28 مليار جنيه، ثم الإسكندرية بنحو 4.83 مليار جنيه.
وسجل عام 2023 أعلى مستوى للإنفاق على التعويضات بإجمالي 16.7 مليار جنيه، مقارنة بـ15.6 مليار جنيه في 2022 و13.4 مليار جنيه في 2021، قبل أن تتراجع القيمة إلى 4.31 مليار جنيه في 2024، ثم ترتفع إلى 5.18 مليارات جنيه في 2025.
تعويضات لا تعكس حجم الخسائر
وأكدت الدراسة أن ضخامة التعويضات المالية لا تعني بالضرورة انخفاض حجم الأضرار الاجتماعية والعمرانية الناتجة عن نزع الملكية.
وأوضحت أن القيمة الاقتصادية للتعويضات لا تكفي وحدها لقياس آثار الإزاحة السكنية أو فقدان الروابط الاجتماعية وأنماط المعيشة المرتبطة بالمكان، خصوصاً في المناطق التي شهدت عمليات إزالة واسعة وإعادة تخطيط عمراني.
وخلصت الدراسة إلى أن سياسات نزع الملكية خلال السنوات الخمس الماضية ارتبطت بصورة مباشرة بمشروعات البنية التحتية والتوسع العمراني والمشروعات القومية، وأسهمت في إعادة تشكيل الخريطة العمرانية والاجتماعية في عدد من المحافظات، مع تفاوت واضح في حجم التأثيرات بين المناطق والقطاعات المختلفة، وفق ما ورد في دراسة "ديوان العمران".
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز