برلماني: تعديل قانون تعاطي المخدرات للموظفين لحماية الأسر
تاريخ النشر: 21st, February 2026 GMT
كشف النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن تعديل وشيك في قانون تعاطي المخدرات للموظفين، بعد أن تسبب القانون الحالي في قطع رزق العديد من الأسر بسبب فصل موظفين ثبت تعاطيهم المخدرات أثناء إجراء التحاليل.
وأوضح المغاوري في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن القانون الحالي كان يهدف إلى الحد من المخدرات، وهو ما يدعمه، لكنه لم يكن في الحسبان أنه قد يضر العديد من الأسر، مشيرًا إلى أن الموظف المفصول يُحرم من معاشه حتى بلوغه سن الستين، ما يشكل معاناة كبيرة لأفراد أسرته.
"القانون الحالي يعاقب الأسرة وليس الموظف، فالعائلة تصبح محرومة من مصدر رزقها بسبب فصل الموظف، بينما يحق له الحصول على معاشه بعد عمر الستين أو الوفاة فقط."
وأكد المغاوري أن التحاليل الحالية لا تفرق بين تعاطي المخدرات الناتج عن الإدمان، أو تناول دواء يحتوي على مواد مخدرة لعلاج مرض معين، حيث يبين التحليل وجود مادة مخدرة دون تحديد نوعها.
وأشار إلى أن من عيوب القانون أيضًا أن الامتناع عن إجراء التحليل يُعد حالة موجبة للفصل، ويُسجل سبب الفصل في سجلات المعاشات والتأمينات، مما يعيق الموظف لاحقًا من الحصول على وظيفة في القطاع الخاص.
وأوضح النائب أن التعديلات الجديدة تركز على تحسين إجراءات أخذ العينات والتحاليل، بما يشمل دقة النتائج، وحماية العينات من التلف، وضمان منح الموظفين فرصة العلاج أو التحقق قبل أي إجراءات فصل.
وأضاف: "التعديلات تهدف إلى تحقيق التوازن بين مكافحة المخدرات وحماية حقوق الموظفين وأسرهم."
وتقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها وإجراء تحليل للكشف عن تعاطي المواد المخدرة لتحقيق الالتزام تشريعي الجاد والتوازن بين الانضباط الوظيفي وضمانات العدالة.
وقال " الصالحى " : لقد بادرت بتقديم هذا التعديل التشريعى استجابةً لما كشف عنه التطبيق العملي للقانون من الحاجة إلى تعزيز الضمانات القانونية والإجرائية، بما يكفل حماية بيئة العمل من ظاهرة التعاطي، وفي الوقت ذاته يصون حقوق العاملين ويحفظ كرامتهم الإنسانية مؤكداً أن فلسفة التعديل تنطلق من مبدأ راسخ : لا انضباط بلا عدالة، ولا عدالة بلا ضمانات واضحة تحمي الجميع دون استثناء.
وأوضح الدكتور محمد الصالحي أن مشروع القانون لا يستهدف التهاون أو التساهل مع ظاهرة تعاطي المواد المخدرة، بل يرسخ تطبيقًا أكثر دقة وعدالة لأحكام القانون، بحيث لا يُنهى أي عامل من عمله إلا بعد ثبوت إيجابية العينة في تحليل تأكيدي معتمد من جهة مختصة، مع تمكينه من حق التظلم أمام لجنة مستقلة ذات طابع قضائي، بما يضمن حياد القرار وعدالته مشدداً على أهمية الحفاظ الكامل على سرية البيانات الطبية، باعتبارها جزءًا من الحق الدستوري في الخصوصية وصون الحياة الخاصة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب البرلمان مجلس النواب اخبار البرلمان نواب
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية تحدد موعد محاكمة «مادورو» وزوجته
حددت محكمة في نيويورك الأول من يونيو 2027 موعدًا لبدء محاكمة الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، في قضية تتعلق باتهامات وجهتها السلطات الأمريكية بشأن ما تصفه بـ«إرهاب المخدرات».
وجاء تحديد موعد المحاكمة خلال جلسة قصيرة عقدها القاضي إلفين هيلرشتاين، استمرت نحو 15 دقيقة، حيث قررت المحكمة بدء الإجراءات في الموعد المحدد بناءً على طلب من الدفاع والادعاء، بينما يستعد فريق الدفاع لبدء تقديم طلبات الطعن على لائحة الاتهام مطلع سبتمبر المقبل.
ومثل مادورو وزوجته أمام المحكمة، حيث أعلنا براءتهما من التهم الموجهة إليهما، في قضية تواجه فيها النيابة الأمريكية المتهمين بعقوبات تصل إلى السجن المؤبد.
ووفقًا لوكالة «أسوشييتد برس»، لم يدلِ أي من مادورو أو زوجته بأي تصريحات خلال الجلسة، كما لم يسمح لهما بالتواصل مع محاميهما إلا بعد انتهاء إجراءات المحكمة.
وبحسب مراسل وكالة «ريا نوفوستي»، ظهر الرئيس الفنزويلي السابق خلال الجلسة وهو يبدو أنحف قليلًا مقارنة بالسابق، لكنه حافظ على شاربه المعروف، وبدا واثقًا أثناء مثوله أمام القاضي، مستخدمًا إشارات للتواصل مع المترجم.
وتعود القضية إلى يناير الماضي، عندما أعلنت الولايات المتحدة تنفيذ عملية واسعة في فنزويلا أسفرت عن توقيف مادورو وزوجته ونقلهما إلى نيويورك لمواجهة اتهامات مرتبطة بـ«إرهاب المخدرات».
وقالت واشنطن إن العملية جاءت بعد تحقيقات تتعلق بأنشطة إجرامية مزعومة، فيما أشارت مصادر إلى أن اعتقال مادورو جرى أثناء وجوده في العاصمة الفنزويلية كراكاس، دون الكشف عن تفاصيل كاملة بشأن طبيعة العملية، مع تأكيد تنفيذها بالتنسيق مع جهات معارضة للسلطات الفنزويلية.
وتتهم التحقيقات الأمريكية الأولية مادورو وزوجته بالتورط في عمليات تبييض أموال عبر فنزويلا والمكسيك وتركيا، وبالتعاون مع عصابة إجرامية مكسيكية متهمة بتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.
وتستند القضية إلى اتهامات أعدتها النيابة العامة الأمريكية بشأن شبكات مالية وأنشطة مرتبطة بالمخدرات، بينما يرفض مادورو وزوجته هذه الاتهامات ويؤكدان عدم مسؤوليتهما عنها.
وتفتح المحاكمة المرتقبة فصلًا جديدًا في المواجهة الطويلة بين واشنطن وكراكاس، والتي شهدت خلال السنوات الماضية خلافات سياسية حادة وعقوبات أمريكية استهدفت مسؤولين وقطاعات اقتصادية في فنزويلا.
هذا وتولى الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو السلطة عام 2013 خلفًا للرئيس هوغو تشافيز، وظل في قلب أزمة سياسية واقتصادية طويلة في البلاد، وسط خلافات مستمرة مع الولايات المتحدة حول شرعية حكمه وسياساته الداخلية والخارجية. وتمثل القضية أمام محكمة نيويورك واحدة من أبرز الملاحقات القضائية التي تطال مسؤولًا فنزويليًا سابقًا داخل الأراضي الأمريكية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية