(EIFA) ترسم ملامح الجيل الجديد من المالية الإسلامية
تاريخ النشر: 21st, February 2026 GMT
أوصى الملتقى السنوى للجمعية المصرية للتمويل الإسلامى (EIFA)، والذى عقد مؤخرا برئاسة الدكتور محمد البلتاجى بعدد من التوصيات المهمة، بأن مستقبل الصناعة المالية الإسلامية يتطلب توافر عدد من الأدوات المحورية.
رصدت لجنة الصياغة خلال مناقشات الملتقى 10 توصيات تتمثل فى تطوير كفاءة الموارد البشرية فى مؤسسات التمويل الإسلامى، بجانب التهيئة الجيدة لهذه الموارد بالإيمان برسالة وصناعة التمويل الإسلامى، تبنى الجمعية الابتكار فى المنتجات والأدوات والخدمات المصرفية والمالية غير المصرفية المتوافقة مع الشريعة، تبنى معايير شرعية موحدة من خلال لجنة رقابة شرعية مركزية، سن تشريعات رقابية خاصة بكافة المؤسسات المالية مقابل إعطاء مزيد من الصلاحيات لتوفير بيئة تكاملية، الحرص على تحقيق المصداقية الشرعية فى أداء مؤسسات التمويل الإسلامى، كضرورة للحفاظ على ثقة العملاء.
كما أوصت اللجنة بضرورة دعم توجيه التمويل الإسلامى فى مصر إلى تمويل النشاط الإنتاجى الحقيقى، لتوفير السلع والخدمات تجسيداً لرسالة الاقتصاد الإسلامى، الاهتمام بدراسة تحليل الاتجاهات السوقية للمالية الإسلامية ووضع السيناريوهات المستقبلية لهذه الصناعة، تقليل إجراءات إصدار الصكوك، نشر الوعى حول أهمية استخدام الصكوك فى تمويل المشروعات التنموية للدولة والشركات، وأهمية وضع ضوابط لحساب الزكاة طبقا للمراكز المالية للفروع الإسلامية بالبنوك التقليدية.
شارك فى جلسات الملتقى عدد من أبرز خبراء المالية الإسلامية فى مقدمتهم الدكتور فياض عبدالمنعم، والدكتور محمد برس، د. حسن الصغير، د. عصام أبو النصر، ود. عز الدين فكرى، ود أحمد حسين.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
صناديق نظافة بكل محافظة.. كيف وفر القانون مصادر تمويل مستدامة للمخلفات؟
يقدم موقع “صدى البلد” معلومات قانونية حول أبرز أحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020، والذي وضع إطارًا تشريعيًا متكاملًا لإنشاء صناديق للنظافة في المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف دعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات وضمان توفير مصادر تمويل مستدامة لتحسين الخدمات البيئية.
وحدد القانون مجموعة متنوعة من الموارد المالية التي تؤول إلى هذه الصناديق، تشمل حصيلة الرسوم المقررة على خدمات جمع ونقل ومعالجة المخلفات من الوحدات السكنية والأراضي الفضاء، سواء تم تحصيلها مباشرة أو عبر جهات متعاقدة، بما يضمن استمرارية التمويل.
كما تشمل الموارد عوائد التعاقدات الخاصة بخدمات إدارة المخلفات لبعض المنشآت، ومدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة من المخلفات، إلى جانب حصيلة عمليات الإدارة التي تنفذها المحافظات، والغرامات ومقابل التصالح الناتج عن مخالفات عدم سداد الرسوم.
ونص القانون كذلك على تخصيص نسب مالية لصالح صناديق النظافة، حيث تؤول 25% من الحصة المخصصة للمحافظة من الضريبة العقارية، إضافة إلى 15% من فائض صندوق الخدمات والتنمية المحلية بنهاية كل سنة مالية، بما يعزز قدرة المحافظات على تحسين كفاءة منظومة النظافة.
وفي حال وجود عجز في تمويل منظومة إدارة المخلفات، ألزم القانون وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير التمويل اللازم من الموازنة العامة للدولة، وفق الضوابط المحددة باللائحة التنفيذية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو