الجراجات .. نائب يعلن التقدم بمشروع قانون جديد بشأن التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 21st, February 2026 GMT
أعلن المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، عزمه التقدم بمشروع قانون جديد بشأن التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أن النسبة الأكبر من المتقدمين للتصالح ما زالوا في انتظار الحسم، في ظل تعثر تطبيق القانون الحالي.
. وإقامة المشروعات الاستثمارية لزيادة العملة الأجنبية
وقال منصور، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، إن نسبة من تم حل مشكلاتهم لا تتجاوز 15% إلى 20% فقط، بينما 85% من المواطنين ما زالوا “واقفين في الصف” بعد مرور نحو 6 سنوات ونصف على بدء تطبيق قانون التصالح، وهو ما يتطلب تدخلًا تشريعيًا عاجلًا.
وأوضح النائب أنه سبق وتقدم بمشروع قانون متكامل لمعالجة أوجه القصور، إلا أن الحكومة والمجلس السابق لم يوافقا عليه، مشددًا على ضرورة توافر بيانات حقيقية ودقيقة حول موقف الطلبات المقدمة.
وكان منصور قد تقدم بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التنمية المحلية والإسكان والزراعة والأوقاف والري، بشأن تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023 الخاص بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مطالبًا ببيانات تفصيلية تشمل عدد طلبات التصالح المقدمة والمرفوضة وأسباب الرفض، والملفات المنتهية، والطلبات خارج الحيز العمراني، وطلبات استكمال الأعمال وصب السقف، ومشكلات الجراجات، وغلق السيستم، وقيود الارتفاعات، والرسوم الجزافية، والمتناثرات، واتحاد الشاغلين.
وأشار إلى أن من بين الإشكاليات القائمة ارتفاع رسوم قيود الارتفاعات بشكل غير عادي، فضلًا عن تأخر تعديلات قانون الزراعة فيما يخص الإحلال والتجديد والتعلية والمتخللات.
وأضاف أن ممثلي الحكومة خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في أبريل الماضي أشاروا إلى دراسة التعديلات التي تقدم بها، ووعدوا بإحالتها إلى المجلس خلال مايو 2025، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن، وهو ما يعطل مصالح المواطنين ويحرم الدولة من حصيلة متوقعة قد تصل إلى 200 مليار جنيه.
وتساءل منصور عن أسباب تأخر الحكومة في الانتهاء من الأحوزة العمرانية وتحديد الكتل المبنية القريبة من الحيز العمراني، مؤكدًا أن القانون ما زال “محلك سر”، وأنه ماضٍ في تقديم مشروع قانون جديد يتضمن التعديلات المقترحة لحل أزمات التصالح، خاصة فيما يتعلق بصب السقف والجراجات والرسوم الجزافية والمتناثرات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مخالفات البناء مشروع قانون مخالفات البناء مجلس النواب البرلمان النواب مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على حل نفسه
إسرائيل – صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء الاثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون حل نفسه.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة، إن 106 نواب (من أصل 120 بالكنيست)، صوتوا بالقراءة الأولى على مشروع قانون لصالح حل الكنيست، دون أي معارضين.
وأوضح موقع “والا” أن مشروع القانون الذي صوتت عليه الهيئة العامة للكنيست، يتضمن نطاقًا زمنيًا محتملًا لإجراء الانتخابات بين 8 سبتمبر/ أيلول و20 أكتوبر/ تشرين الأول المقبلين.
وأضاف: “في حزب شاس (الحريدي) يسعون إلى إجراء الانتخابات في 15 سبتمبر القادم، بينما يفضّل حزب الليكود (بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو) تأجيل الموعد إلى نهاية الولاية قدر الإمكان بهدف استكمال بعض الإجراءات التشريعية التي لم تُنهَ بعد”.
وكان من المفترض أن تجري الانتخابات في 27 أكتوبر المقبل، لكن فشل الحكومة في تمرير قانون لإعفاء الحريديم من التجنيد، يدفع نحو إجراء انتخابات مبكرة.
ولتمرير القانون، يتعين التصويت عليه بثلاث قراءات، كي يصبح نافذا، بحسب القانون الإسرائيلي.
ومن المقرر أن يعاد مشروع قانون حل الكنيست بعد التصويت عليه بالقراءة الأولى مرة أخرى إلى لجنة الكنيست، تمهيدا لطرحه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة وتحديد موعد الانتخابات، وفق “والا”.
وكانت لجنة الكنيست قد أقرت صباح الاثنين، مشروع قانون حلّ الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة.
وقالت صحيفة “معاريف” العبرية إن “الموعد النهائي للانتخابات لم يُحسم بعد، ومن المتوقع تحديده فقط قبيل القراءتين الثانية والثالثة، بعد مفاوضات سياسية بين الكتل البرلمانية”.
وأشارت إلى أن “الجدل حول الجدول الزمني للانتخابات يكشف صراعًا سياسيًا جوهريًا. فحزب يهدوت هتوراه (الحريدي) وبعض الأوساط داخل شاس يفضلون إجراء انتخابات مبكرة في أقرب وقت ممكن، وتحديدًا في 8 أو 15 سبتمبر المقبل. ومن وجهة نظرهم، وصلت أزمة قانون التجنيد إلى نقطة اللاعودة، ولم يعد هناك مبرر لتأجيل الانتخابات”.
في المقابل، يفضّل حزب الليكود استغلال كامل الفترة الزمنية المتاحة وتأجيل موعد الانتخابات قدر الإمكان، وصولًا إلى نحو 20 أكتوبر، وفق المصدر ذاته.
وفي 20 مايو/ أيار الماضي، صادق الكنيست بأغلبية ساحقة بقراءة تمهيدية على حل نفسه، حيث صوّت لصالحه نواب الائتلاف والمعارضة.
وكان الائتلاف الحكومي بادر إلى طرح مشروع القانون للتصويت لمنع المعارضة من الحصول على صورة نصر بعدما أعلنت قرارها تقديم مشروع قانون حل الكنيست للتصويت.
وجاء طرح مشروع القانون للتصويت بعد خلافات بين نتنياهو والأحزاب الدينية “الحريديم” على خلفية عدم التصويت على مشروع قانون الخدمة العسكرية المثير للجدل الذي يمنح المتدينين إعفاءات من الخدمة العسكرية، ما يثير اعتراضات وانتقادات في الداخل الإسرائيلي.
ويواصل “الحريديم” احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) الصادر في 25 يونيو/ حزيران 2024، إلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
ويشكل “الحريديم” نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدًا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
وعلى مدى عقود، تمكن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، والتي تبلغ حاليا 26 عاما.
الأناضول
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس