سعر نيسان صنى 2015 المستعملة
تاريخ النشر: 21st, February 2026 GMT
تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري المحلي انتشارا، والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة بها، فمنها الاقتصادية والمتوسطة وأيضا الفارهة.
وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن السيارات المستعملة ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي سيدفعونه حال شراء سيارة جديدة.
وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا من السيارات لفتت أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، ومن بينها السيارة نيسان صني موديل 2015.
تأتي نيسان صني موديل 2015، بمحرك اقتصادي رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، يولد قوة تتراوح بين 99 إلى 108 حصان مع عزم دوران يصل إلى 134 نيوتن متر، وتتوفر السيارة بنوعين من ناقل الحركة، إما يدوي بـ 5 سرعات أو أوتوماتيكي بـ 4 سرعات، وتتميز بمعدل استهلاك وقود منخفض يبلغ حوالي 6.6 لتر لكل 100 كم، مع خزان وقود بسعة 41 لترا.
ومن حيث التصميم والمساحة، تعرف السيارة نيسان صني موديل 2015، بصالونها الداخلي الواسع الذي يوفر راحة جيدة للركاب مقارنة بالمنافسين في فئتها، كما تمتلك حقيبة خلفية بسعة تخزين تصل إلى 490 لترا، وتعتمد السيارة على نظام تعليق بسيط يجعلها عملية داخل المدينة، مع توفرها بجنوط قياس 14 أو 15 بوصة حسب الفئة المختارة.
تعتبر نيسان صني موديل 2015، خيارا اعتماديا؛ نظرا لتوفر قطع غيارها بأسعار زهيدة وسهولة صيانتها، إلا أنها تعاني من بعض العيوب مثل ضعف العزل الصوتي للمقصورة، وتواضع الثبات عند السرعات العالية.
أما عن سعر السيارة نيسان صني موديل 2015، فيأتي بمتوسط 400 ألف جنيه، ومن الممكن أن يختلف بحسب الحالة الفنية للسيارة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيارات المستعملة سيارة جديدة نيسان صني موديل 2015 نيسان صني نيسان صني صني موديل 2015 نیسان صنی مودیل 2015
إقرأ أيضاً:
باعوا السيارات بمستندات مزيفة.. تأجيل محاكمة «مافيا التوكيلات المزورة» لـ 10 يونيو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة الجنايات تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عصابة توكيلات السيارات المزورة" إلى جلسة الأربعاء الموافق 10 يونيو الجاري، لاستكمال نظر القضية، التي كشفت عن واحدة من أخطر وقائع التزوير والاستيلاء على ممتلكات المواطنين خلال السنوات الأخيرة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات موسعة أجرتها نيابة القاهرة الجديدة الكلية، أسفرت عن إحالة 7 متهمين إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت تورطهم في تشكيل عصابي منظم تخصص في تزوير التوكيلات الرسمية الخاصة بالسيارات واستخدامها في نقل الملكية والتصرف في المركبات وبيعها للغير دون علم أصحابها الشرعيين.
بداية الكشف عن الجريمةبدأت خيوط القضية عندما تقدم أحد المواطنين ببلاغ رسمي، أكد فيه اكتشافه صدور توكيل رسمي منسوب إليه دون حضوره أو علمه، يمنح آخرين حق إدارة والتصرف في سياراته أمام الجهات المختصة.
باشرت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة أعمال الفحص والتحري، لتكشف عن وجود شبكة إجرامية منظمة تقف وراء الواقعة، تعمل وفق خطة محكمة لتزوير المستندات الرسمية والاستيلاء على السيارات، ثم إعادة بيعها بطرق تبدو قانونية ظاهريًا.
أدوار محددة داخل التنظيم الإجراميوكشفت التحقيقات أن المتهمين لم يكونوا يعملون بصورة فردية، بل ضمن تشكيل منظم جرى فيه توزيع الأدوار بدقة بين عناصر الشبكة، حيث تولى بعضهم إعداد المستندات المزورة، فيما تخصص آخرون في تقديمها أمام الجهات الرسمية وإدارات المرور، بينما تكفل آخرون بإتمام عمليات البيع ونقل الملكية.
وأظهرت التحقيقات كذلك تورط موظفين بالشهر العقاري في تسهيل ارتكاب الجريمة، من خلال إثبات بيانات مخالفة للحقيقة داخل محررات رسمية، والإقرار زورًا بحضور أصحاب الشأن أمام مكاتب التوثيق، فضلًا عن إثبات توقيعات وبصمات مزورة نُسبت إلى المجني عليهم.
بيع السيارات بمستندات مزيفةوأكدت أوراق القضية أن أفراد التشكيل استخدموا التوكيلات المزورة في إنهاء إجراءات بيع السيارات والتنازل عنها للغير، مستغلين ما تمنحه المحررات الرسمية من حجية قانونية، الأمر الذي ساعد على تمرير العديد من المعاملات قبل اكتشاف الجريمة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين تمكنوا من تنفيذ مخططهم عبر استغلال ثغرات إجرائية، والاعتماد على مستندات رسمية مزورة بدت في ظاهرها صحيحة، ما تسبب في أضرار كبيرة لعدد من المواطنين الذين فوجئوا بالتصرف في ممتلكاتهم دون علمهم.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين اتهامات متعددة، شملت الاشتراك في تزوير محررات رسمية، واستعمالها فيما زُورت من أجله، والاستيلاء على ممتلكات الغير، والإضرار العمدي بحقوق المواطنين، إلى جانب اتهامات خاصة باستغلال الوظيفة العامة بالنسبة إلى الموظفين المتورطين في القضية.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، مع استمرار ملاحقة العناصر الهاربة وضبطها، فيما تواصل الجهات المختصة فحص الوقائع المرتبطة بالقضية، وكشف أي جرائم أخرى قد تكون ارتُكبت بالأسلوب نفسه.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو