أمن مأرب يضبط مطلوبين أمنيًا في وقت قياسي
تاريخ النشر: 22nd, February 2026 GMT
أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب اليوم السبت، ضبط ثلاثة مطلوبين أمنياً خلال أقل من 24 ساعة من تلقي البلاغات، في عمليات منفصلة نُفذت بعد تحرٍ ومتابعة دقيقة.
وأوضح الإعلام الأمني أن من بين المقبوض عليهم المتهم "س.ع.ش.ي"، الذي أُلقي القبض عليه أثناء محاولته الهروب إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، متنكراً على متن سيارة أجرة، مشيراً إلى أنه مدان في قضية اختطاف أجنبي وصادر بحقه أمر قضائي من النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة حضرموت.
وأضافت الشرطة أن الأجهزة الأمنية ضبطت أيضاً المطلوب "ع.م.ح.ق"، الصادرة بحقه أوامر قضائية على ذمة اتهامات بنشر الفوضى والإخلال بالأمن والسكينة العامة في محافظة مأرب، إلى جانب مطلوب ثالث لشرطة محافظة #عدن يُدعى "ا.م.ص.ي"، مدان في واقعة سرقات.
وأكدت شرطة مأرب أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، مشددةً على استمرار حملاتها لملاحقة المطلوبين وتعزيز دعائم الأمن وترسيخ سيادة النظام والقانون في المحافظة.
المصدر
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية