مأرب تبدأ إخلاء المباني الحكومية من النازحين تمهيداً لاستعادة مؤسسات الدولة
تاريخ النشر: 21st, February 2026 GMT
قال مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة مأرب، المهندس صالح السقاف، إن ملف إخلاء المباني الحكومية التي استُخدمت كمساكن للنازحين خلال سنوات الحرب يُعد من القضايا الحساسة التي تتطلب موازنة بين الحفاظ على كرامة النازحين وتعزيز هيبة الدولة ومؤسساتها.
وأوضح السقاف في تصريح صحفي أن عملية الإخلاء تأتي ضمن إجراءات تنظيمية تهدف إلى إعادة عدد من المقرات الحكومية إلى وظائفها الأصلية، بعد توفير بدائل سكنية ملائمة للنازحين تستوفي المعايير الإنسانية وتحفظ حقوقهم.
وأضاف أن استخدام المباني الحكومية والمدارس والمرافق العامة كمساكن كان إجراءً اضطرارياً فرضته ظروف الحرب، مشيراً إلى أن محافظة مأرب “مثّلت نموذجاً في استيعاب أعداد كبيرة من النازحين، حيث فُتحت المؤسسات العامة والمرافق الحكومية استجابةً لواجب وطني وإنساني”.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز حضور مؤسسات الدولة واستعادة انتظام العمل الإداري والخدمي، مع التأكيد على أن إجراءات الإخلاء لا تعني التخلي عن النازحين، بل تمثل انتقالاً من حلول طارئة إلى ترتيبات أكثر استدامة وتنظيماً.
وتستضيف محافظة مأرب أكثر من ثلاثة مليون من النازحين منذ اندلاع انقلاب الحوثيينما أدى إلى ضغط كبير على الخدمات والبنية التحتية، في وقت تسعى فيه السلطات المحلية إلى إعادة تفعيل مؤسساتها الحكومية بالتوازي مع استمرار الاحتياجات الإنسانية.
المصدر
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
صحة مأرب تنفي ثبوت خطأ طبي في واقعة وفاة مواطنة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب أن التحقيقات في واقعة وفاة إحدى المواطنات داخل مركز الدكتورة ابتهال التخصصي لا تزال جارية، مشددًا على أنه لم يصدر حتى الآن أي تقرير فني نهائي أو قرار قضائي يثبت وقوع خطأ طبي أو يحدد السبب المباشر للوفاة.
وأوضح المكتب، في بيان، أن لجنة فنية مختصة باشرت التحقيق فور تلقي البلاغ، واطلعت على السجلات الطبية وأحالت الملف إلى المجلس الطبي المختص، الذي خلص إلى أن الإجراءات الطبية التي سبقت الوفاة أُجريت وفق الأصول والبروتوكولات الطبية والإمكانات المتاحة، لكنه لم يتمكن من تحديد السبب القاطع للوفاة.
وأضاف أن المجلس الطبي أوصى بإجراء تشريح للجثمان عبر طبيب شرعي بتكليف من النيابة العامة باعتباره الوسيلة العلمية والقانونية لتحديد سبب الوفاة، إلا أن ذوي المتوفاة قاموا بدفن الجثمان قبل استكمال إجراءات التشريح، وهو ما حال دون الوصول إلى تحديد السبب الحقيقي للوفاة وفق الأسس العلمية.
وأشار المكتب إلى أن غياب التشريح يعني عدم وجود أي دليل فني أو قانوني حتى الآن يمكن الاستناد إليه لإثبات وقوع خطأ طبي أو إدانة المركز أو أي من كوادره الطبية.
ودعا مكتب الصحة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم نشر معلومات أو إصدار أحكام مسبقة قبل صدور نتائج التحقيقات والتقرير الفني النهائي، مؤكدًا أن ذلك قد يؤثر على سير العدالة ويمس بحقوق الأطراف المعنية.
كما شدد على التزامه بمواصلة الإجراءات القانونية والفنية لكشف الحقيقة، مؤكدًا أن أي منشأة صحية يثبت ارتكابها مخالفة ستواجه الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، في إطار حماية حقوق المرضى وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية