قوى النواب: أي موظف يتقدم للعلاج من الإدمان لا يتم فصله من الوظيفة
تاريخ النشر: 22nd, February 2026 GMT
أكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن مسألة فصل الموظفين بسبب تعاطي المواد المخدرة لها أبعاد متعددة، سواء من الناحية القانونية أو الاجتماعية والإنسانية، مشيرًا إلى وجود العديد من المطالبات البرلمانية والمجتمعية لإعادة النظر في بعض أحكام القانون المنظم لهذا الأمر.
وأوضح منصور"، في تصريحات خاصة لـ موقع صدى البلد، أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عقدت اجتماعات عديدة لمناقشة القانون وتداعيات تطبيقه، في ضوء ما أفرزه الواقع العملي خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أنه طالب الحكومة بتقديم بيانات رسمية توضح عدد الموظفين الذين تم فصلهم استنادًا إلى أحكام القانون، بهدف تقييم الأثر الفعلي للتشريع وضمان تحقيق التوازن بين الانضباط الوظيفي والعدالة.
وشدد النائب على أن القانون الحالي لا يسمح بفصل أي موظف يتقدم طواعية لتلقي العلاج قبل إجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات، مؤكدًا أن فلسفة التشريع تقوم على الردع والانضباط، دون الإضرار بمن يسعى للإصلاح والعلاج.
في السياق ذاته، تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها وإجراء تحليل للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وذلك بهدف تحقيق التزام تشريعي جاد وإرساء توازن واضح بين الانضباط الوظيفي وضمانات العدالة.
وقال الصالحي إن التعديل المقترح جاء استجابة لما كشف عنه التطبيق العملي للقانون من الحاجة إلى تعزيز الضمانات القانونية والإجرائية، بما يكفل حماية بيئة العمل من ظاهرة التعاطي، وفي الوقت ذاته يصون حقوق العاملين ويحفظ كرامتهم الإنسانية، مؤكدًا أن فلسفة التعديل تنطلق من مبدأ راسخ قوامه: «لا انضباط بلا عدالة، ولا عدالة بلا ضمانات واضحة تحمي الجميع دون استثناء».
وأضاف أن مشروع القانون لا يستهدف التهاون أو التساهل مع ظاهرة تعاطي المواد المخدرة، بل يرسخ تطبيقًا أكثر دقة وعدالة لأحكام القانون، بحيث لا يُنهى أي عامل من عمله إلا بعد ثبوت إيجابية العينة في تحليل تأكيدي معتمد من جهة مختصة، مع تمكينه من حق التظلم أمام لجنة مستقلة ذات طابع قضائي، بما يضمن حياد القرار وعدالته.
وأكد الصالحي أهمية الحفاظ الكامل على سرية البيانات الطبية الخاصة بالعاملين، باعتبارها جزءًا من الحق الدستوري في الخصوصية وصون الحياة الخاصة، مشيرًا إلى أن التعديل المقترح يسعى لتحقيق معادلة متوازنة بين مكافحة التعاطي داخل الجهاز الإداري للدولة وضمان الحقوق الدستورية للعاملين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فصل الموظفين قانون فصل الموظفين البرلمان مجلس النواب اخبار البرلمان
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تقر أيلولة نسبة من أرباح الشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك.
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
و أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو