مكتسبات كبرى ونمو مستدام.. 4.7 تريليون ريال حجم الاقتصاد السعودي
تاريخ النشر: 22nd, February 2026 GMT
البلاد (جدة)
تدخل الرؤية السعودية 2030 عامها العاشر بطموح ممتد للمكتسبات والإنجازات الملهمة، في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود-حفظه الله- وبإشراف ومتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- لتوثق المملكة نموذجها الرائد في التنمية المستدامة والازدهار، وانطلاقات واعدة لركائز اقتصاد المستقبل، وترسيخ مكانة الوطن على خارطة التقدم العالمي.
فقد سجل حجم الاقتصاد السعودي نحو 4.7 تريليون ريال (1.25 تريليون دولار)، مقارنة بـ660 مليار دولار قبل عشر سنوات، لتعزز المملكة موقعها، ضمن أكبر 20 اقتصادًا في العالم.
وبحسب الهيئة العامة للإحصاء، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2025 نموًا بنسبة 4.5%، وحققت الأنشطة غير النفطية معدل نمو 4.9%.
إشادات دولية بقوة الاقتصاد والمركز المالي
أكدت وكالات التصنيف الائتماني والمؤسسات الاقتصادية الدولية قوة اقتصاد المملكة ومركزها المالي، مشيدة بما تشهده من زخم اقتصادي متجدد وتشريعات متقدمة، واحتياطات مالية معتبرة ومشروعات كبرى، متوقعة استمرار النمو رغم تحديات الاقتصاد العالمي.
ومن هذه الشهادات:
– البنك الدولي: تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية واستقطاب مزيد من رؤوس الأموال.
– صندوق النقد: توسع القطاع غير النفطي، واحتواء التضخم، ومعدل بطالة في أدنى مستوياته تاريخيًا.
– وكالة فيتش: تصنيف ائتماني عند (+A) مع نظرة مستقبلية مستقرة ، ونمو متوقع للناتج المحلي 4.8% في العام الحالي 2026م،
– موديز: استمرار المشروعات الكبرى والطلب الاستهلاكي وارتفاع دخل الفرد، مع انخفاض قياسي للبطالة.
تمويلات مليارية للمنشآت والأسر المنتجة
سجل التمويل المقدم من بنك التنمية لروّاد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والناشئة (3.1) مليار ريال، فيما وصل إجمالي تمويل ممارسي العمل الحر والأسر المنتجة إلى (2.8) مليار ريال، وبلغ إجمالي التمويل الاجتماعي ملياري ريال. وبذلك حقق البنك مستهدفاته لعام 2025م.
في السياق، أصدر برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) ضمانات تمويل بقيمة 14.1 مليار ريال خلال العام الماضي، استفاد منها 5,463 منشأة.
من جهة ثانية، سجّل إجمالي التسهيلات المقدَّمة من قطاعي المصارف وشركات التمويل للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أعلى مستوياته عند (446.9) مليار ريال بنهاية الربع الثالث.
تأمين طرق التجارة
قبل الدولة السعودية الأولى، كانت قوافل التجارة تتعرض لمخاطر أمنية واقتصادية، وتعرض بضائعهم للسلب، حتى قيض الله لها الإمام محمد بن سعود، الذي أرسى دعائم الوحدة والاستقرار وأمّن طرق التجارة.
وكانت التجارة بشكل أساسي على القوافل البرية، خاصة الإبل لنقل البضائع عبر طرق التجارة القديمة، مع تركيز على تأمين الدرعية؛ كمحور تجاري رئيسي يربط نجد بالحجاز واليمن والعراق، وازدهرت الأنشطة التجارية؛ بفضل الأمن والاستقرار، ما أدى لنمو اقتصادي وربط أجزاء الجزيرة العربية
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
مؤسسة وجود وأصحاب المصلحة المعنيين والمتعددين تختتم ورشة العمل حول اقتصاد السلام وأولويات التعافي وإعادة الإعمار والتنمية
خاص / مؤسسة وجود
تقرير وتصوير : سماح إمداد.
اختتمت مؤسسة وجود للأمن الإنساني، بالشراكة مع منظمة مبادرة مسار السلام وبالتعاون مع منظمة ويلف، وبدعم من السفارة الهولندية، ورشة عمل حول اقتصاد السلام وأولويات التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار والتنمية خلال الفترة 6–7 مايو 2026م في محافظة عدن.
ويأتي ذلك ضمن مشروع اقتصاد السلام في البيئة الاقتصادية والمؤسسية للتعافي وإعادة الإعمار والتنمية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية المعنية و الخبراء والباحثين الاقتصاديين والأكاديميين، إلى جانب ممثلي منظمات المجتمع المدني.
في الورشة رحبت الأستاذة مها عوض، رئيسة مؤسسة وجود للأمن الإنساني بالحاضرات والحاضرين .. مؤكدةً أهمية تسليط الضوء على دور اقتصاد السلام في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار والتنمية.
وأشارت عوض إلى أن الورشة تهدف إلى كسب التأييد لأهمية اقتصاد السلام باعتباره مدخلاً لتحقيق السلام، والتأكيد على دور الاقتصاد كأداة فاعلة في بناء الاستقرار، مع إبراز أهمية إشراك المرأة في مواقع صنع واتخاذ القرار الاقتصادي.
وخلال الورشة، قدمت الأستاذة مودة خالد قدار نبذة تعريفية مختصرة عن المشروع، أوضحت فيها أنه يتضمن خمسة أنشطة رئيسية، مستعرضةً محاور ومكونات ورقة السياسات، إلى جانب الفئات المستهدفة وأهداف المشروع في دعم مسار التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
وتضمنت أعمال الورشة جلسات حوارية تفاعلية ة وعرض عدد من أوراق العمل حيث قدم الدكتور عبد الكريم أحمد السيافي ورقة بعنوان “رؤية التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية تناول فيها تشخيص الوضع الراهن والتحديات، وأهداف الرؤية وأولوياتها، إضافة إلى التدخلات المقترحة للمانحين.
فيما استعرض الأستاذ صالح الجفري ورقة بعنوان “أولويات التعافي وإعادة الإعمار والتنمية”.
كما تطرق الباحث الدكتور عيسى حسن أبو حليفة، الباحث والخبير الاقتصادي، إلى دور اقتصاد السلام في تحقيق التعافي الاقتصادي وإعادة الأعمار في اليمن، سلط الضوء على أهمية مرتكزات اقتصاد السلام في المرحلة الانتقالية.
وقدمت الأستاذة سهى باشرين عرضًا حول “التعافي المبكر وإعادة الإعمار في اليمن من منظور النوع الاجتماعي.
وتخللت الورشة، التي أدارها الدكتور سامي محمد قاسم نعمان، نقاشات ومداخلات أثرت الحوار وأسهمت في تقديم رؤى متعددة حول أولويات التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار والتنمية، كما تم فتح باب النقاشات التشاركية والتركيز على تقديم توصيات موضوعية وهامة أكدت على ضرورة إدماج مفاهيم اقتصاد السلام في خطط التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية، وتعزيز الشراكات بين مختلف الجهات الفاعلة، ولا سيما المحلية والدولية والاقليمية دعم أولويات التعافي واعادة الاعمار والتنمية، إلى جانب تهيئة بيئة مؤسسية داعمة لتحقيق التعافي الاقتصادي المستدام.
كما ركزت التوصيات على تعزيز جوانب السلام والأمن والتماسك والسلم الاجتماعي، ودعم مسارات التعافي وسبل العيش، والدفع بجهود إعادة الإعمار، بما يسهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في الانتقال من مرحلة المساعدات الطارئة إلى مرحلة الاستدامة الشاملة.
والجدير بالذكر أن الورشة تسعى إلى المساهمة في تطوير وصياغة سياسات اقتصاد السلام ضمن البيئة الاقتصادية والمؤسسية للتعافي وإعادة الإعمار، مع مراعاة قضايا النوع الاجتماعي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو