اليوم .. أولى جلسات محاكمة المتهمين بإجبار شاب على ارتداء بدلة رقص بالقليوبية
تاريخ النشر: 22nd, February 2026 GMT
تنظر الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات بنها، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة المتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية "بدلة رقص" بقرية ميت عاصم، دائرة مركز شرطة بنها، بمحافظة القليوبية.
وكانت محكمة استئناف طنطا قد حددت جلسة عاجلة يوم الأحد 22 فبراير، لمحاكمة المتهمين الستة في واقعة إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية "بدلة رقص"، وذلك أمام محكمة جنايات بنها، لاتهامهم بارتكاب وقائع خطف واحتجاز وهتك عرض والتعدي على الخصوصية، في القضية المعروفة إعلاميًا بواقعة "بدلة الرقص" بقرية ميت عاصم.
وتضمن أمر إحالة المتهمين، وعددهم 6 أشخاص، في القضية التي حملت رقم 1188 لسنة 2026 جنايات مركز بنها، إلى محكمة الجنايات، أن المتهمين، وهم «محمود م. ت. ا.» 41 سنة، مشرف إنتاج بمصنع، وآخرون، قاموا في 11 فبراير 2026، بدائرة مركز بنها، باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد قبل المجني عليه «إسلام محمد» وذويه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
حيث توجهوا إلى مسكنه بعد تأكدهم من تواجده، واقتحموه نهارًا على مرئى ومسمع من أهله وعشيرته، وألبسوه ملابس نسائية- طعنا فى رجولته وجابوا به الأرض تحت وطأة التهديد بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به وكان من شأن تلك الأفعال إلقاء الرعب فى نفس المجني عليه وذويه والغير وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر حال كونهم أكثر من شخصين حائزين لأسلحة بيضاء وأدوات.
وأضاف: «اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهى أنهم فى ذات الزمان والمكان قاموا بخطف المجنى عليه بالقوة والتهديد، وحمله إلى مسكنهم بعيدًا عن أعين أسرته، حال كونهم أكثر من شخصين، وكان بعضهم حائزًا لأسلحة بيضاء وأدوات، فيما اشتركت المتهمتان الخامسة والسادسة بطريق الاتفاق والمساعدة، كما قام المتهمين بأن هتكوا عرض المجنى عليه بالقوة، بعدما أشهر أحدهم سلاحًا أبيض فى وجهه، وقام آخرون بتقييده وتجريده من ملابسه تحت التهديد، وارتكبوا أفعالًا مخلة على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية ميت عاصم محافظة القليوبية بدلة رقص ملابس نسائية ملابس نسائیة بدلة رقص میت عاصم
إقرأ أيضاً:
محافظة القدس تحذر من أخطر اقتحام للأقصى لتكريس سيادة الاحتلال عليه
القدس المحتلة - صفا
أكدت محافظة القدس، مساء يوم الخميس، أن اقتحام 4248 مستوطناً للمسجد الأقصى المبارك بمشاركة وزير الأمن القومي "إيتمار بن غفير"، وأعضاء كنيست وحاخامات وقادة "منظمات الهيكل"، بحماية مشددة بالتزامن مع "ذكرى خراب الهيكل"، يشكل أخطر تصعيد منذ أشهر.
وحذرت المحافظة في بيان له، من تكريس التقسيم الزماني والمكاني وفرض السيادة الإسرائيلية.
وأضحت أن الاقتحام كان عملية منظمة سبقتها حملات تحريض، ورافقتها إجراءات عسكرية لتفريغ المسجد من المصلين وتهيئة الظروف للمستوطنين، الذين أدوا طقوس "السجود الملحمي"، وارتدوا "التفلين"، ورفعوا الأعلام ورددوا الترانيم وأقاموا رقصات جماعية داخل باحاته وبلدة القدس القديمة.
وأشارت إلى مشاركة بن غفير وأدائه طقوساً تلمودية للمرة الـ18 منذ توليه منصبه، برفقة مسؤولين آخرين.
كما لفتت لعرض الحاخامين أرييه ليبو ويهودا غليك أحجاراً مُحضرة من مستوطنة "حفات غلعاد" زُعم أنها لبناء "الهيكل"، في خطوة خطيرة للترويج العملي لبنائه على حساب المسجد.
وكشفت المحافظة أن شرطة الاحتلال نصبت مظلة ثابتة بالساحة الشرقية لخدمة المستوطنين في سابقة منذ عام 1967 محاولة لفرض وجود دائم فيها، بالتزامن مع منع غالبية موظفي الأوقاف من الوصول، وإغلاق أبواب الملك فيصل والقطانين والحديد أمام المصلين، وتخصيص محيطها للمستوطنين بالتزامن مع "مسيرة السيادة".
وأضافت أن شرطة الاحتلال فرضت قيوداً عمرية مشددة منعت بموجبها دخول المصلين دون سن الـ80 وأبلغتهم بأن "اليوم مخصص لليهود".
وشددت على أن هذه الممارسات تصاعدت مؤخراً عبر اتساع الاقتحامات ومشاركة الوزراء وعقد مؤتمرات تدعو لتغيير الوضع القائم، ما يثبت أنها أصبحت سياسة رسمية لحكومة الاحتلال.
وشددت المحافظة على أن الأقصى بكامل مساحته (144 دونماً) مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن كافة إجراءات الاحتلال باطلة وتخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الإسلامية والعربية واليونسكو للتحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات وتوفير الحماية للمقدسات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية