وعد انتخابي يعيد الحلم.. فيكتور فونت يطرح “مشروع ميسي” لإعادة الأسطورة إلى كامب نو
تاريخ النشر: 22nd, February 2026 GMT
دخل سباق رئاسة برشلونة مرحلة جديدة من التصعيد السياسي والانتخابي، بعدما أطلق المرشح الرئاسي فيكتور فونت وعداً وصفه كثيرون بأنه “الأكثر جذباً للجماهير”، متعهداً بإعادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي إلى النادي ليعتزل بقميص “البلوجرانا”.
فونت كشف خلال تقديم برنامجه الانتخابي، الذي أطلق عليه اسم “مشروع ميسي”، أن النجم الأرجنتيني لم يحظ بوداع يليق بمكانته التاريخية داخل النادي، معتبراً أن طريقة رحيله عام 2021 شكلت جرحاً مفتوحاً في ذاكرة الجماهير الكتالونية.
وأشار المرشح الرئاسي إلى أن خطته تتضمن منحه منصب “الرئيس الفخري” مستقبلاً، ليكون واجهة مؤسسية ورمزاً دائماً للنادي، وهو ما يعكس – بحسب قوله – القيمة الإنسانية والقيادية التي يمثلها اللاعب داخل وخارج الملعب.
رحيل ميسي عن برشلونة قبل أعوام أثار صدمة واسعة، خاصة أنه جاء في ظل أزمة مالية خانقة عاشها النادي، حالت دون تجديد عقده رغم رغبة الطرفين في الاستمرار. وانتقل بعدها إلى باريس سان جيرمان قبل أن يخوض تجربة جديدة في الدوري الأميركي.
فونت لم يُخفِ انتقاده للإدارة السابقة، معتبراً أن مشهد وداع ميسي “لم يكن على مستوى تاريخ لاعب هو الأفضل في تاريخ النادي”، مشدداً على أن الجماهير تستحق لحظة وداع مفتوحة على أرضية الملعب، وأمام المدرجات الممتلئة.
وتعهد بأن تتم إعادة ميسي عبر اتفاقية استراتيجية مدروسة، تضمن تحقيق مكاسب رياضية وتسويقية للنادي، دون الإضرار بوضعه المالي. كما ألمح إلى أن التوقيت المثالي لذلك سيكون مع اقتراب نهاية مسيرة اللاعب الاحترافية، وبالتنسيق مع ناديه الحالي.
ويأتي هذا الطرح في وقت حساس قبل الانتخابات المقبلة، حيث يسعى المرشحون إلى استقطاب أصوات الأعضاء عبر مشاريع تعيد الاستقرار والهوية للنادي، الذي تمكن رياضياً من استعادة بريقه محلياً، لكنه لا يزال يبحث عن استقرار مؤسسي طويل الأمد.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ميسي الدوري الأميركي ليونيل ميسي البلوجرانا رئاسة برشلونة مشروع ميسي كامب نو
إقرأ أيضاً:
تحرك مالي ضخم يعيد رسم «سوق العملة» في ليبيا
أعلن مصرف ليبيا المركزي، في تصريحٍ صحفيٍّ، مباشرته الفعلية تنفيذ عمليات بيع العملة الأجنبية للمصارف التجارية، بهدف تمويل الاعتمادات المستندية، والحوالات الخارجية، والمخصصات النقدية، وذلك وفق ما نقلته صحيفة صدى الاقتصادية.
وأوضح المصرف المركزي تفاصيل المبالغ والآليات التشغيلية التي انطلقت بهدف إنعاش القطاع المصرفي وتنظيم سوق الصرف، عبر حزمة من الإجراءات الواسعة التي تستهدف تعزيز استقرار تدفقات النقد الأجنبي وتلبية احتياجات السوق المحلية.
وفي هذا السياق، جرى تخصيص 1.5 مليار دولار لتغطية طلبات الاعتمادات المستندية الخاصة بالشركات، بما يضمن استمرار تدفق السلع الأساسية إلى السوق الليبية بشكل منتظم، وبما يدعم استقرار الإمدادات التجارية، وفق موقع المشهد.
كما خُصص مليار دولار لتنفيذ الحوالات الخارجية المتنوعة عبر مختلف القنوات المصرفية، بما يعزز انسيابية التحويلات المالية الخارجية ويخفف الضغط على النظام المصرفي.
وفي جانب الأفراد، أعلن المصرف استئناف بيع المبلغ المخصص للأغراض الشخصية، والبالغ مليار دولار، لتلبية احتياجات المواطنين من العملة الأجنبية ضمن الأطر المصرفية المعتمدة.
وعلى صعيد التنفيذ الميداني، تسلمت جميع المصارف التجارية العاملة في البلاد، صباح اليوم الثلاثاء، شحنات نقدية من الدولار الأمريكي “نقدًا”، بهدف ضمان تلبية طلبات السحب من العملاء بشكل مباشر وفوري.
كما يواصل فريق الاعتمادات في المصرف المركزي العمل على إصدار موافقات جديدة لصالح المصارف التجارية، بما يسرّع وتيرة تنفيذ الاعتمادات والحوالات المتأخرة، ويعزز كفاءة الأداء المصرفي.
ويرى المصرف المركزي أن هذه الخطوة تمثل تحركًا استباقيًا لدعم استقرار الدينار الليبي في السوق الموازية، وتقليل الضغوط على المستوردين والمواطنين، خصوصًا مع اقتراب فترة تتسم بارتفاع الالتزامات التجارية.
هذا ويشهد سوق الصرف في ليبيا ضغوطًا متواصلة مرتبطة بارتفاع الطلب على النقد الأجنبي مقابل محدودية العرض في بعض الفترات، ما يدفع المصرف المركزي إلى اتخاذ إجراءات دورية لضبط التوازن النقدي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، وضمان تدفق السلع الأساسية، وتقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، في إطار إدارة السيولة الأجنبية وتوجيهها نحو القطاعات الأكثر احتياجًا.
آخر تحديث: 2 يونيو 2026 - 15:28