مصادر مطلعة: الإطار ينتظر قرار خامنئي في سحب ترشيح المالكي
تاريخ النشر: 22nd, February 2026 GMT
آخر تحديث: 22 فبراير 2026 - 12:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت مصادر مطلعة، اليوم، عن توجه قوى الإطار التنسيقي، لعقد اجتماع موسع لإنهاء حالة الانسداد السياسي، عبر حسم ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة، عبر الإبقاء عليه او استبداله حسب قرار خامنئي.وقالت المصادر، إن “الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية الإيرانية، يتجه لعقد اجتماع لانهاء حالة الانسداد السياسي والاتفاق على موقف موحد بشأن مرشح رئيس الحكومة حسب قرار خامنئي”.
ويضيف أن “التوجه الحالي هو اختيار شخصية تناسب الظروف المحيطة بالبلاد والتحديات الاقتصادية والأمنية، على أن يتم تحديد موعد جلسة البرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية، والذي سيكلف بدوره مرشح الإطار بتشكيل الحكومة”.ولفت إلى أن “الاجتماع سيتناول قضية استمرار ترشيح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أو انسحابه وفق قرار خامنئي.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قرار خامنئی
إقرأ أيضاً:
البهواشي: استمرار أزمة هرمز يضغط على المخزونات الاستراتيجية ويزيد التعقيد الاقتصادي العالمي
وأشار الدكتور محمد البهواشي، الباحث بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إلى أن استمرار الأزمة يدفع الدول الصناعية الكبرى إلى الاعتماد على مخزوناتها الاستراتيجية لتعويض النقص في الإمدادات النفطية، مضيفًُا: "هذا الخيار ليس مفتوحًا إلى ما لا نهاية، والمخزون الاستراتيجي في أغلب الدول يكفي عادة لنحو 90 يومًا، ومع اقتراب الأزمة من هذه المدة بدأت العديد من الدول تستشعر خطورة الموقف نتيجة استنزاف جزء كبير من احتياطياتها الاستراتيجية".
وأضاف البهواشي، خلال مداخلة عبر "إكسترا نيوز"، : "إيران اتجهت خلال الفترة الأخيرة إلى استخدام أساليب جديدة للضغط عبر التأثير على حركة الملاحة والنقل البحري في منطقة الخليج، بعض المؤشرات أظهرت خروج عدد من ناقلات النفط بعد تفاهمات مع الجانب الإيراني، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة فرض ضغوطها وحصارها البحري، وهو ما انعكس سلبًا على عائدات النفط الإيرانية".
وأكد البهواشي أن الدول باتت مطالبة بإعادة النظر في استراتيجياتها الاقتصادية وأمنها الطاقوي، مشيرًا إلى أن: "توفير مصادر وبدائل جديدة للطاقة أصبح أولوية لدى العديد من الحكومات، وعدد من الدول، خاصة العربية، بدأ بالفعل في التحرك نحو تنويع مصادر الإمدادات وتقليل الاعتماد على المسارات التقليدية التي أصبحت عُرضة للمخاطر الجيوسياسية".
وختم بالتحذير من أن: "استمرار الأزمة لفترات أطول سيدفع العالم إلى مزيد من التعقيد الاقتصادي، مع كون عامل الوقت اليوم العنصر الأكثر خطورة في المعادلة الحالية، سواء بالنسبة للدول الكبرى أو الاقتصادات النامية التي تتحمل الجزء الأكبر من التداعيات".