ممفيس عاصمة بخصوصية دستورية.. مشروع قانون الإدارة المحلية يمنح العاصمة الإدارية وضعًا استثنائيًا

تضمن مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، نصوصًا خاصة تنظم الوضع القانوني والإداري لما أطلق عليه «ممفيس (العاصمة الإدارية الجديدة)»، باعتبارها مقاطعة ذات طبيعة خاصة ضمن نطاق مدينة القاهرة، مع منحها وضعًا استثنائيًا في الإدارة والتنظيم.

ونصت المادة (119) من المشروع على أن «ممفيس» تُعد مقاطعة ذات طبيعة خاصة، واستثناءً من أحكام قانون الإدارة المحلية، يصدر بتحديد حدودها وتنظيمها وإدارتها قرار من رئيس الجمهورية.

 كما اعتبرها المشروع مقرًا للحكم، تضم مقر رئاسة الجمهورية، ومقر الحكومة والوزارات، والسفارات، ومجلس النواب، ومجلس الشيوخ، وغيرها من المؤسسات والهيئات العامة والدستورية، بما يعكس خصوصيتها السياسية والإدارية.

مشروع قانون الإدارة المحلية.. شروط تعيين المحافظين وضوابط عملهمحماة الوطن: مشروع قانون الإدارة المحلية يترجم توجيهات الرئيس لخطوات تشريعية واضحة

وفي المادة (120)، منح المشروع رئيس الجمهورية سلطة تعيين رئيس لهذه المقاطعة، على أن تكون له صلاحيات المحافظ المنصوص عليها في القانون، إلى جانب سلطات الوزراء المعنيين داخل نطاق المقاطعة، وهو ما يعني تركيزًا للسلطات التنفيذية داخل هذا الكيان الإداري بما يتناسب مع طبيعة المهام السيادية التي تحتضنها العاصمة الجديدة.

اختصاصات مجلس المدينة ومجلس المحافظة

أما المادة (121)، فقد نصت على أنه استثناءً من أحكام القانون، يكون لهذه المقاطعة مجلس أمناء يُعين بقرار من رئيس الجمهورية، ويتولى اختصاصات مجلس المدينة ومجلس المحافظة المنصوص عليها في قانون الإدارة المحلية، بما يمنح «ممفيس» هيكلًا إداريًا مختلفًا عن باقي الوحدات المحلية.

ويعكس هذا التوجه، بحسب ما ورد في مشروع القانون، رغبة في إيجاد إطار قانوني خاص يتلاءم مع طبيعة العاصمة الإدارية الجديدة، باعتبارها مركزًا للحكم والإدارة والسيادة، مع ضمان سرعة اتخاذ القرار وتكامل الصلاحيات داخل نطاقها، بعيدًا عن الهياكل التقليدية للإدارة المحلية المطبقة في باقي المحافظات.

ويأتي إدراج هذا الفرع ضمن مشروع قانون الإدارة المحلية في سياق إعادة تنظيم منظومة الإدارة المحلية بشكل شامل، بما يواكب المتغيرات العمرانية والإدارية التي شهدتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، وعلى رأسها انتقال مؤسسات الحكم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وضرورة توفير إطار تشريعي منضبط لإدارتها.

طباعة شارك خصوصية دستورية قانون الإدارة المحلية العاصمة الإدارية

المصدر: صدى البلد