استثمار جديد في محافظة الكرك يوفر ٥٠ فرصة عمل
تاريخ النشر: 22nd, February 2026 GMT
صراحة نيوز-أعلنت شركة المدن الصناعية الاردنية اليوم عن استقطاب استثمار صناعي جديد لمدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية مستفيدا من حزمة الحوافز الحكومية المخصصة للمدينة، حيث سيتخصص بالإنتاج الزراعي بحجم استثمار يصل الى (5) مليون دينار فيما يتوقع أن يوفر (50) فرصة عمل عند استكمال مراحله الإنتاجية.
وقال مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية السيد عدي عبيدات عقب توقيع الإتفاقية مع شركة الأفق الجديد الزراعية (مالكة المشروع) أن الاستثمار الجديد يضاف الى سلسلة الاستثمارات الصناعية الجديدة التي استقطبتها مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية في محافظة الكرك مستفيدة من حزمة الحوافز الحكومية للاستثمارات الصناعية الجديدة في المدينة والتي وصل عددها لغاية اليوم الى (18) استثمار صناعي جديد بحجم استثمار وصل الى (27) مليون دينار اردني منها (8) مصانع بدأت العمل في المدينة و(8) مصانع أخرى قيد الإنشاء يتوقع أنو توفر (300-400) فرصة عمل لأبناء وبنات المحافظة.
وبين السيد عدي عبيدات أنه ومع توقيع هذه الإتفاقية فقد وصل عدد الشركات الصناعية في المدينة اليوم لغاية (48) استثمار صناعي بحجم استثمار (51) مليون دينار وفرت بمراحلها التشغيلية الاولى قرابة (977) فرصة عمل.
ودعا السيد عدي عبيدات المستثمرين ورجال الاعمال الى الاستفادة من حزمة الحوافز الممنوحة للاستثمارات الصناعية في المدينة والتي اسهمت باستقطاب العديد من المستثمرين، مؤكدا أن خطط الترويج لمدينة الحسين الصناعية مستمرة أمام السوقين المحلي والدولي الى جانب المدن الصناعية الاخرى المنتشرة في مختلف مناطق الاردن.
من جانبهم كشف مدير عام شركة الافق الجديد الزراعية أن الاستثمار الجديد سيتخصص بالإنتاج الزراعي حيث سيكون في مراحله الأولى انشاء مصنع لإنتاج الاسمدة للسوق المحلي والتصدير فيما سيتم بإذن الله وضمن خطط الشركة انشاء مصانع لاحقا لإنتاج المبيدات الزراعية والبلاستيك والشاش الزراعي.
وأكدوا أن استثمارهم حال اكتمال مراحله سيسهم بتوفير (50) فرصة عمل سيصار الى زيادتها بالتزامن مع الخطط التوسعية للشركة في المستقبل.
يذكر أن حزمة الحوافز في مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية شملت تخفيض سعر بيع الاراضي في المدينة ليصبح (10) دنانير للمتر المربع بدلا من (25) دينار لأول 100 دونم من اراضي المدينة اضافة الى تخفيضات على اسعار التعرفة الكهربائية لمدة (10) سنوات وبنسب تبدأ من 75% الى 25% منذ البدء الفعلي بالمشروع، بحيث تحصل الاستثمارات الصناعية على تخفيض على فاتورة الكهرباء بنسبة 75% لأول خمس سنوات و50% للسنوات السادسة والسابعة والثامنة و25% للسنتين التاسعة والعاشرة.
كما شملت أيضا شمول مدينة الحسين الصناعية ببرنامج الفروع الإنتاجية من خلال زيادة الدعم المقدم للعمالة الاردنية لمدة (5) سنوات بدلا من (3) سنوات تتضمن تسديد 50% من الحد الأدنى للأجور مضاف اليها 25 دينار ضمان اجتماعي و25 دينار بدل مواصلات، اضافة الى منح البضائع المصدرة عبر ميناء الحاويات في العقبة والمصنعة في مدينة الحسين الصناعية خصم بنسبة 50% لمدة (5) سنوات وذلك ضمن شروط خاصة لكافة هذه الحوافز.
يشار إلى أن مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية / الكرك تقع في محافظة الكرك ، على بعد (118) كم جنوب العاصمة عمان، حيث تبلغ المساحة الإجمالية للمدينة (1856) دونماً وتم تطوير المرحلة الأولى بمساحة (578) دونما، حيث تم افتتاحها برعاية ملكية سامية في أيلول عام 2000 وهي مزودة بكافة خدمات البنية التحتية ويتوفر فيها أراضي مطورة ومباني صناعية جاهزة، كما توفر المدينة أسعار بيع وبدلات ايجار منافسة للاراضي والمباني الصناعية مع شروط تسديد ميسرة.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال اخبار الاردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال حزمة الحوافز فی المدینة فرصة عمل
إقرأ أيضاً:
المواطن شريك في المصنع.. مصر تطلق أول صندوق استثمار صناعي لتمويل الإنتاج والنمو
في وقت تبحث فيه الاقتصادات عن أدوات تمويل أكثر قدرة على دعم الإنتاج الحقيقي، تتجه الحكومة المصرية إلى إطلاق أول صندوق استثمار صناعي خلال يوليو المقبل، وفقا لما نشره مجلس الوزراء على صفحته الرسمية، في خطوة تعكس تحولًا مهمًا في فلسفة تمويل الصناعة، عبر إشراك المواطنين ورؤوس الأموال في دعم المشروعات الصناعية ذات الجدوى الاقتصادية والقدرة على التوسع والتصدير.
تمويل الصناعة بمنطق جديدإطلاق أول صندوق استثماري للصناعة لا يمثل مجرد أداة مالية جديدة، بل يعكس توجهًا اقتصاديًا يقوم على توجيه التمويل إلى القطاعات الإنتاجية القادرة على خلق قيمة مضافة حقيقية داخل الاقتصاد.
ويستهدف الصندوق دعم المشروعات التي تسهم في تعميق التصنيع المحلي، وزيادة المكون المحلي في الإنتاج، مع التركيز على الصناعات التي تمتلك فرصًا للنمو والتوسع في الأسواق الخارجية.
نقلة في آليات التمويلاعتمدت الصناعة لسنوات بصورة رئيسية على التمويل البنكي أو رؤوس الأموال المباشرة، لكن الصندوق الصناعي يفتح قناة مختلفة تعتمد على تجميع الاستثمارات وتوجيهها بصورة أكثر تنظيمًا نحو المشروعات الواعدة.
هذه الآلية قد تمنح القطاع الصناعي مرونة أكبر في الحصول على التمويل، خاصة للمشروعات التي تمتلك جدوى اقتصادية لكنها تحتاج إلى مصادر تمويل طويلة الأجل تساعدها على التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية.
تعميق التصنيع وتقليل الاعتماد على الواردات
اقتصاديًا، يحمل القرار رسالة واضحة بأن الأولوية تتجه نحو بناء قاعدة صناعية أكثر قوة وتكاملًا. فتمويل الصناعات المحلية يعني زيادة الإنتاج داخل السوق المصرية وتقليل الاعتماد على الواردات في عدد من القطاعات، وهو ما ينعكس على رفع القيمة المضافة وتقوية سلاسل الإمداد المحلية.
كما أن توجيه التمويل نحو التصنيع المحلي يدعم مستهدفات الدولة المتعلقة بزيادة الإنتاج والتشغيل وتعزيز مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
الصادرات في قلب المعادلةالتركيز على المشروعات التصديرية يمنح الصندوق بعدًا استراتيجيًا يتجاوز التمويل المحلي، إذ يرتبط مباشرة بزيادة تنافسية المنتج المصري خارجيًا.
فكل توسع في الصناعات القادرة على التصدير يعني فرصًا أكبر لتدفقات النقد الأجنبي وتوسيع حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية، وهو ما يجعل التمويل الصناعي أداة مرتبطة بالنمو والاستقرار الاقتصادي معًا.
مشاركة المواطنين في الاقتصاد الحقيقي
أحد أبرز أبعاد الصندوق الجديد أنه يفتح المجال أمام المواطنين للمشاركة بصورة غير مباشرة في الاستثمار الصناعي، بما يحول جزءًا من المدخرات إلى استثمارات إنتاجية تدعم المصانع وفرص العمل.
وفي هذا السياق، لا تبدو الخطوة مجرد إطلاق صندوق استثماري جديد، بل محاولة لبناء نموذج تمويلي يربط بين المدخرات المحلية والتنمية الصناعية، ويضع الصناعة في قلب دورة الاستثمار والنمو خلال المرحلة المقبلة.
في إطار حرص الدولة على توجيه الأدوات التمويلية نحو المشروعات التي تتمتع بالجدوى الاقتصادية والقدرة على تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، بالإضافة إلى المشروعات التصديرية ودعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، اتخذت الدولة خطوات لإطلاق صناديق استثمارية تتيح للمواطنين فرصة توجيه استثماراتهم نحو القطاع الصناعي.
ومن المقرر أن يتم إطلاق أول صندوق استثماري خلال شهر يوليو المقبل، وهو ما يمثل نقلة نوعية في آليات تمويل الصناعة، ويعزز من قدرة الدولة على دعم المشروعات الصناعية المحلية وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في الاستثمار الصناعي.