برلماني: توجيهات الرئيس السيسي تعزز الاستقرار المالي وتمهد لتمكين القطاع الخاص
تاريخ النشر: 22nd, February 2026 GMT
أكد النائب محمد الشويخ، عضو مجلس النواب، أهمية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن مواصلة تعزيز السياسات الداعمة للاستقرار المالي، مع إتاحة المجال بصورة أكبر أمام القطاع الخاص، موضحًا أن هذه التوجيهات تعكس رؤية اقتصادية متكاملة تستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي وتحفيز النمو والاستثمار، خاصة أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما عزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية، خاصة في ظل الأزمات المتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد الدولي.
وأضاف "الشويخ"، أن تأكيد الرئيس السيسي على الاستمرار في سياسات الانضباط المالي يسهم في خفض معدلات التضخم، وضبط مستويات الدين العام، وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري لدى المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب، مؤكدًا أن إتاحة المجال أمام القطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، باعتباره المحرك الرئيسي لخلق فرص العمل وزيادة الإنتاجية ودعم القدرة التنافسية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة اتخذت بالفعل خطوات مهمة لتذليل العقبات أمام المستثمرين، من خلال تحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتوسيع نطاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في عدد من المشروعات القومية، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس تعكس إدراكًا عميقًا لأهمية تمكين القطاع الخاص لقيادة عملية النمو خلال المرحلة المقبلة، بما يخفف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، ويعزز كفاءة تخصيص الموارد.
وأشار النائب محمد الشويخ، إلى أن تعزيز الاستقرار المالي لا يتعارض مع دعم الفئات الأكثر احتياجًا، بل يسهم في توفير مظلة حماية اجتماعية أكثر استدامة، من خلال إدارة رشيدة للموارد وتحقيق نمو حقيقي ينعكس على مستوى معيشة المواطنين، مضيفاً أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة لدعم تنفيذ هذه التوجيهات على أرض الواقع، سواء عبر تحديث التشريعات الاقتصادية أو تعزيز أدوات الرقابة لضمان المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكارية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد الشويخ مجلس النواب السيسي الرئیس السیسی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
بعد فض دور الانعقاد الأول.. كيف تنظم لائحة مجلس النواب عقد الجلسات خلال أدوار الانعقاد؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مجلس النواب، أمس الأربعاء، فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، بعد انتهاء جدول أعماله التشريعي والرقابي، لتبدأ فترة العطلة البرلمانية التي تسبق انطلاق دور الانعقاد التالي.
وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في المواد من (277) إلى (280)، في الفرع الثالث الخاص بالجلسات العادية والطارئة، إجراءات ومواعيد عقد الجلسات وإدارتها، حيث تنص على ما يلي:
مادة (277)
جلسات المجلس علنية، ويحدد المجلس في بداية كل دور انعقاد مواعيد دورية لعقد الجلسات، ويجوز بموافقة المجلس تعديل هذه المواعيد.
ولرئيس المجلس تأجيل الجلسة عن الميعاد المحدد لها إذا اقتضت الحاجة ذلك، ويخطر الأعضاء بالتأجيل وموعد الجلسة المقبلة.
وللمجلس تأجيل الجلسة لموعد غير محدد، وفي هذه الحالة يحدد رئيس المجلس موعد الجلسة المقبلة ويخطر به الأعضاء.
ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة كلما اقتضت الحاجة ذلك، أو بناء علي طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء.
مادة (278)
يكون إثبات حضور الأعضاء الجلسة وغيابهم عنها وفقاً للنظام الذى يضعه مكتب المجلس.
مادة (279)
لا يجوز افتتاح الجلسة إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس، فإذا ما تبين عند حلول موعد الافتتاح أن العدد القانونى لم يكتمل، أجل الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فإذا لم يتكامل هذا العدد فى الميعاد المذكور، أعلن الرئيس تأجيل الجلسة وموعد الجلسة المقبلة.
مادة (280)
يفتتح رئيس المجلس الجلسة باسم الله، وباسم الشعب، ويتلو قول الله تعالى: "بسم الله الرحمن الرحيم {وقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ ورَسُولُهُ والْمُؤْمِنُونَ}" وتتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء وطالبى الإجازات والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن، ويؤخذ رأى المجلس فى التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
ويبلغ الرئيس المجلس بما ورد إليه من رسائل، ثم ينظر المجلس فى باقى المسائل الواردة بجدول الأعمال.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية