الكويت تستدعي القائم بالأعمال العراقي بسبب أزمة حدودية: الخارطة تمس سيادتنا
تاريخ النشر: 22nd, February 2026 GMT
22 فبراير، 2026
بغداد/المسلة: أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، الأحد، عن استدعاء القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى الكويت زيد نشوان لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية على إيداع قوائم إحداثيات خط الأساس للبحر الإقليمي العراقي والمناطق البحرية وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982.
وأوضحت الوزارة في بيان تابعته المسلة، أن ذلك جاء في ضوء قيام جمهورية العراق بإيداع قائمة إحداثيات وخارطة لدى الأمم المتحدة تتضمن ادعاءات حول المجالات البحرية العراقية وبالإشارة لما تضمنته تلك الإحداثيات والخارطة من مساس بسيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية الثابتة والمستقرة بالعلاقة مع جمهورية العراق مثل فشت العيج وقاروه التي لم تكن محلاً لأي خلاف حول سيادة دولة الكويت التامة عليها.
ودعت الخارجية الكويتية جمهورية العراق إلى الأخذ بعين الاعتبار مسار العلاقات الخارجية بين البلدين الشقيقين والتعاطي الجاد والمسؤول وفقاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي وما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وبما يتوافق مع التفاهمات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية المبرمة بين البلدين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: جمهوریة العراق
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة في ليبيا تعرب عن قلقها إزاء عودة المعلومات الخاطئة والخطاب التحريضي
أعربت الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها إزاء عودة انتشار المعلومات الخاطئة والمضللة والخطاب التحريضي على منصات التواصل الاجتماعي في ليبيا، بما في ذلك المحتوى الذي يستهدف أفرادًا أو فئات محددة.
وقالت في بيان إن مثل هذه السرديات تنطوي على خطر تأجيج التوتر وانعدام الثقة والتمييز والعنف، بما يؤثر على كرامة الناس وأمنهم وحياتهم اليومية في مختلف أنحاء ليبيا.
وأكدت التزامها بمواصلة العمل مع السلطات الوطنية والمحلية، والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام، والمجتمعات المحلية، لتعزيز الوصول إلى معلومات دقيقة وموثوقة.
كما طالبت جميع الأفراد والمؤسسات على التحقق من المعلومات قبل مشاركتها، والاعتماد على المصادر الموثوقة والرسمية.
ونوهت بأن التواصل المسؤول والخطاب العام البنّاء ضروريان لتعزيز الاحترام المتبادل والحوار الواعي والهادف.
وأكملت: “في وقت تواصل فيه ليبيا مواجهة تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية معقدة، تقع على عاتق جميع الأطراف مسؤولية مشتركة في الامتناع عن الخطاب الذي قد يحرض على الكراهية أو التمييز أو العنف”.
ودعت الأمم المتحدة في ليبيا السلطات الوطنية المختصة على مواصلة جهودها للتصدي للتحريض ونشر المعلومات الكاذبة الضارة، بما يتماشى مع القانون الليبي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وشددت على أهمية أن تستند هذه الجهود إلى المساءلة، والإجراءات القانونية السليمة، واحترام حقوق الإنسان، بما يسهم في حماية الاستقرار وصون كرامة جميع الأفراد في ليبيا.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران