محافظ سوهاج يوجه بحملات مكثفة على أماكن تداول الألعاب النارية
تاريخ النشر: 22nd, February 2026 GMT
وجه اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، بتكثيف الحملات المشتركة من إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية التموين، وشرطة المرافق، والوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمرور الميداني على أماكن تداول الألعاب النارية، والصواريخ، ومسدسات الخرز، والشماريخ النارية وغيرها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين مع ضبط ومصادرة هذه الألعاب، خاصة مع بداية شهر رمضان المبارك.
وأكد "راشد " أهمية التصدي لمثل هذه الظاهرة لضمان سلامة المواطنين وحمايتهم من المخاطر، وحماية الاطفال من خطورتها وانتشارها مع ضبط الأسواق، موجهًا بتكثيف المرور الميداني على مناطق تداول الألعاب النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.
الجدير بالذكر أن قانون العقوبات فرض عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك عاقبت حائز أو مستخدم أو مستورد أو مصنع هذه المواد بالسجن المؤبد أو السجن المشدد، كما صدر قرار بإدراج البارود الأسود داخل العقوبة، وحذر من الضبط بأي ألعاب نارية فإنها في النهاية تؤدى إلى الفزع وقد تتسبب في بعض الاصابات.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ سوهاج شهر رمضان الألعاب النارية الألعاب الناریة
إقرأ أيضاً:
الأعلى للقضاء برئاسة القوي يحقق في تداول مقاطع مصورة لتنفيذ حكم قضائي بسبها
أعلن المجلس الأعلى للقضاء فتح إجراءات للتحقق من ملابسات تداول مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذ حكم قضائي صادر عن إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف سبها.
وأوضح المجلس أن الحكم يتعلق بتطبيق العقوبة المنصوص عليها في القانون رقم (70) لسنة 1973 بشأن إقامة حد الزنا، مؤكدا أن الأحكام القضائية النهائية واجبة التنفيذ متى استوفت إجراءاتها القانونية، مع ضرورة تنفيذها وفق الضوابط التي تحفظ كرامة الإنسان وهيبة القضاء.
وأكد المجلس أن تصوير إجراءات تنفيذ الأحكام ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يعد من مقتضيات التنفيذ ولا من مقاصد الشريعة، مشددا على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لذلك.
وقرر المجلس تكليف إدارة التفتيش على الهيئات القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الواقعة، ورفع نتائج التحقيق لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية بحق كل من تثبت مسؤوليته.
وتداولت مواقع التواصل مقطعا لقيام الشرطة القضائية في مدينة سبها بجلد امرأة حدا 100 جلدة في قضية زنا، قال القائمون عليها إنهم ينفذون حكم محكمة جنايات سبها.
وأثار المقطع المصور ردود فعل واسعة حول مشروعية تصوير إجراءات التنفيذ ونشرها، ومدى توافق ذلك مع الضوابط القانونية والاعتبارات المرتبطة بكرامة المحكوم عليهم وهيبة القضاء، وحول ما إذا كان هذا تجاوزا لأحكام القانون وحدود صلاحياته الممنوحة له في تنفيذ الأحكام.
المصدر: المجلس الأعلى للقضاء
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية