محافظ القاهرة يشدد على تسريع تنفيذ الخطة الاستثمارية 2025 - 2026

عقد إبراهيم صابر اجتماعا موسعا لمتابعة عدد من الملفات الحيوية بالمحافظة، شملت التصالح على مخالفات البناء، ومنظومة المتغيرات المكانية، والموجة 28 لإزالة التعديات، وملف تقنين أراضي أملاك الدولة، إلى جانب الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، وتراخيص البناء والمحال العامة، ونسب الإنجاز في هذه الملفات.

حضر الاجتماع نواب المحافظ للمناطق الأربع، وعدد من قيادات المحافظة ورؤساء الأحياء، ومسؤولي إدارات المتغيرات المكانية والأملاك.

ووجّه محافظ القاهرة بسرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، مع إزالة أي معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة. كما أكد أهمية تنمية موارد المحافظة وعدم الاعتماد فقط على مخصصات الخطة الاستثمارية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار "صابر"إلى أن الدولة تقدم كافة التيسيرات اللازمة لتقنين أوضاع المواطنين الجادين، مؤكدًا استمرار المتابعة الدورية لملف التصالح لرفع معدلات الأداء، وتقييم نسب الإنجاز بكل حي، مع تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات لضمان حصول الدولة والمواطنين على حقوقهم وفقًا للقوانين المنظمة.

وشدد "صابر"على ضرورة تفعيل سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بالأحياء، ووضع جدول دوري لتشغيلها بما ييسر على المواطنين إنهاء طلباتهم بالقرب من أماكن إقامتهم.

كما دعا محافظ القاهرة المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح وفق قانون 2019 وسددوا رسوم جدية التصالح وحصلوا على نموذج (3) إلى التوجه للمراكز التكنولوجية لاستكمال الإجراءات طبقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023، للاستفادة من التيسيرات المقررة والحفاظ على حقوقهم.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أهمية التنسيق بين رؤساء الأحياء وإدارة المتغيرات المكانية لرصد أي مخالفات جديدة وإزالتها فورًا، والتصدي بكل حزم للتعديات على أراضي الدولة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، مع اعتبار نسب الإنجاز في هذه الملفات معيارًا أساسيًا لتقييم أداء رؤساء الأحياء.

كما حث" صاير "أصحاب المحال على الاستفادة من التيسيرات المقررة لاستخراج التراخيص لمدة ستة أشهر اعتبارًا من ديسمبر الماضي، والتي تقتصر على تقديم صورة بطاقة الرقم القومي وعقد الملكية أو الإيجار، مع منح خصم 50% من رسوم إصدار الرخصة، تشجيعًا لتقنين الأوضاع.

واختتم محافظ القاهرة بالتأكيد على سرعة البت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة المواطنين الجادين.

المصدر: الأسبوع