عادل إمام حاضر بصورته واسمه فى مسلسلي صحاب الأرض وننسى اللي كان
تاريخ النشر: 22nd, February 2026 GMT
رغم ابتعاده عن الساحة الفنية لما يقرب من ستة أعوام، ما زال اسم عادل إمام حاضرًا بقوة في المشهد الفني، محتفظًا بمكانته كأحد أهم نجوم مصر والعالم العربي، ويعود اسمه إلى صدارة محركات البحث بين الحين والآخر، سواء مع أي تصريحات لأبنائه أو زملائه، أو مع تجدد التساؤلات حول حالته الصحية وإمكانية عودته إلى الأضواء من جديد.
ومنذ عرض مسلسله الأخير فلانتينو عام 2020، فضّل الزعيم الابتعاد عن تقديم أعمال فنية جديدة، خاصة أن الدراما التلفزيونية تتطلب مجهودًا بدنيًا كبيرًا وساعات تصوير طويلة قد تصل إلى نحو 20 ساعة يوميًا، وهو ما لا يتناسب مع وضعه الصحي في المرحلة الحالية. هذا الغياب ترك فراغًا ملحوظًا في دراما رمضان خلال السنوات الماضية، وأكد في الوقت نفسه أن حضور عادل إمام يظل قائمًا حتى في غيابه.
وقد شهدت دراما 2026 ظهورا لافتا للزعيم عادل إمام فى عملين الأول "صحاب الأرض" حيث شهدت أحداث الحلقة الثانية من المسلسل تداول اسم الفنان عادل إمام في لفتة طيبة من صناع المسلسل، إذ دار حوار بين كارما (تارا عبود)، وجدتها (ديانا رحمى) حول إمكانيتها لرؤية والدها من خلال شاشة التليفزيون وتحديدا قناة القاهرة الإخبارية، لترد عليها جدتها: ليه هو عادل إمام.
عادل إمام بصورته فى وننسى اللي كانوأما فى مسلسل “وننسى اللي كان” بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي وتحديدا فى الحلقة الرابعة من المسلسل لفت بدر، الذي يجسد شخصيته كريم فهمي، الأنظار بإشارة عفوية بعدما وضع يده على صورة الزعيم عادل إمام معلقة فى منزله، وذلك في لقطة حملت دلالة رمزية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مسلسل وننسى اللي كان عادل إمام الفنان عادل إمام مسلسل صحاب الأرض أعمال عادل إمام وننسى اللی صحاب الأرض عادل إمام
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستيطان الفلسطينية: العدو الصهيوني يستولي على أراضٍ شرقي بيت لحم
الثورة نت/..
كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية ، اليوم الثلاثاء، عن إصدار سلطات العدو الإسرائيلي أمرا عسكريا جديدا بالاستيلاء على 300 دونم من أراضي المواطنين شرق بيت لحم.
وأكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مؤيد شعبان، في تصريح صحفي حسب وكالة سند الفلسطينية للأنباء، أن الأمر الجديد يشكل ثالث أوامر الاستملاك التي تُصدرها سلطات العدو منذ بداية عام 2026.
وأوضح “شعبان” أنَّ هذا الأمر في منطقة جبل الفريديس (الهيروديون) الواقعة على أراضي عرب التعامرة شرق محافظة بيت لحم. وذلك تحت مسمى “الاستملاك لأغراض عامة” و”تطوير الموقع الأثري”.
ويأتي ذلك “بحسب شعبان” في إطار سياسة متسارعة تهدف إلى فرض السيطرة القانونية والإدارية على الأراضي الفلسطينية، وتحويلها لخدمة المشاريع الاستيطانية، من خلال تجيير منظومة الأوامر العسكرية الرامية إلى نزع ملكية الأراضي.
وقال إنَّ هذا الأمر يعد سادس أوامر الاستملاك التي تستهدف مواقع أثرية وتراثية فلسطينية في جملة الأعوام القليلة الماضية أبرزها: موقع أخليوس في محافظة أريحا، ودير سمعان ودير قلعة في محافظة سلفيت، وموقع سبسطية في محافظة نابلس والنبي صاموئيل مؤخرا شمال القدس.
وحذّر أنَّ هذا مؤشر واضح على تصاعد استخدام العدو للرواية الأثرية والتاريخية أداة للاستيلاء على الأرض وتعزيز مشاريع الضم وفرض الوقائع الاستيطانية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأضاف “شعبان” أن الموقع المستهدف بالأمر الحالي سبق أن أعلنت سلطات العدو عام 2024 ما مجموعه 171 دونما من الأراضي المحيطة بالموقع “أراضي دولة”، قبل أن تعود اليوم لتوسيع نطاق سيطرتها من خلال استملاك على الموقع ذاته مضيفة إليها أكثر من 130 دونما.
وتابع: “ويصبح مجموع الاستيلاء الإجمالي 300 دونم تشمل المنطقة ذاتها وأراضي أخرى محيطة بها، ما يكشف عن خطة متدرجة وممنهجة تهدف إلى إحكام السيطرة على كامل الحيز الجغرافي للموقع ومحيطه، من خلال استدعاء المسميات المختلفة للاستيلاء”.
وشدد أن سياسة الاستملاك التي تنفذها سلطات العدو في الضفة الغربية تمثل إحدى أخطر الأدوات المستخدمة لفرض الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية.
وأشار إلى أن هذه السياسة “تستند إلى تشريعات وإجراءات أحادية الجانب يفرضها العدو على الأرض المحتلة، في مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.
وبيّن أن استهداف المواقع الأثرية والتراثية الفلسطينية لا يقتصر على السيطرة على الأرض فحسب، بل يندرج في إطار محاولة إعادة تشكيل المشهد التاريخي والثقافي الفلسطيني.
إضافةً إلى ربط هذه المواقع بالمشروع الاستيطاني الاستيطاني، بما يساهم في عزلها عن محيطها الفلسطيني وتحويلها إلى مراكز جذب سياحي واستيطاني تخدم الرواية الإسرائيلية.
وأكد “شعبان” أن هذا القرار يأتي في سياق أوسع من الإجراءات التي تنفذها حكومة العدو بهدف تعزيز سيطرتها على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وفرض وقائع جغرافية وقانونية جديدة تمهد لمزيد من مشاريع الضم والتوسع الاستيطاني على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدراته.