سند المواطن بعائد 17.75%.. الشراء وصرف العائد عبر البريد المصري
تاريخ النشر: 22nd, February 2026 GMT
طرحت وزارة المالية، اليوم، سند المواطن أمام الأفراد، عبر مكاتب البريد المصري، بسعر شراء ألف جنيه وبحد أدنى 10 ألف جنيه في الاكتتاب، وبأجل يمتد لـ 18 شهرا.
ويصل سعر العائد على سند المواطن إلى 17.75%، ويصرف العائد شهريا بسعر ثابت طوال فترة السنة والنصف، ولا يتأثر العائد بعد الشراء من إجراء أي تخفيض على الفائدة.
وتبدأ عملية شراء سند المواطن من خلال فتح حساب في البريد المصري سواء حساب جاري أو توفير أو حساب «يوم على يوم» ذو العائد 12.5%، ثم إجراء عملية شراء سند المواطن.
الادخار في سند المواطن- يبلغ العائد الشهري عند ادخار مبلغ 10 آلاف جنيه في سند المواطن، نحو 148 جنيها.
- يصل العائد الشهري عند ادخار 100 ألف جنيه في سند المواطن، إلى 1479 جنيها.
- وبالنسبة لادخار مبلغ 150 ألف جنيه في سند المواطن، يصل العائد الشهري الثابت على المبلغ إلى 2219 جنيها.
يأتي طرح سند المواطن اليوم الأحد في وقت يشهد السوق المحلي فيه تخفيض أسعار الفائدة على الجنيه من قبل البنك المركزي المصري، حيث خفض صناع السياسة النقدية سعر الإيداع بنسبة 1% في اجتماع عقد الشهري الجاري ما قلص المعدلات إلى 19%
كما يحل موعد طرح سند المواطن بالتزامن مع تباطؤ نعدلات التضخم في شهر يناير الماضي حتى نسبة 11.9%، وهو ما رفع معه سعر الفائدة الحقيقي على الجنيه لـ 7%، ووسط توقعات باستمرار تراجع معدلات التضخم وأيضًا استكمال البنك المركزي دورة التيسير النقدي بمعدل 5 و7% في العام الجارى.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار ينسق بين 5 جهات للربط الإلكتروني وتيسير الخدمات للمسثتمرين
بعد طرحه بالبريد اليوم.. كل ما تريد معرفته عن «سند المواطن» بعائد شهري 17.75%
اليوم.. بدء طرح «سند المواطن» عبر مكاتب البريد بعائد شهري 17.75%
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البريد المصري سند المواطن شراء سند المواطن وزارة المالية ألف جنیه جنیه فی
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية