وهذا الأسبوع نتناول فيها، بعدما اتجه البنك المركزي المصري إلى تخفيض سعر الفائدة على الإيداعات المختلفة، وبعدما زادت عملية سحب البنك المركزي لمليارات الجنيهات في فترات متقاربة مقابل ما يُعرف بأذون الخزانة، يتم إنفاقها على العديد من قنوات الصرف المختلفة، وأيضًا رأينا بيع العديد من الأراضي المصرية ومباني المؤسسات.

. مباني المؤسسات القديمة والعتيقة.. أيضًا للدول الراغبة في الشراء بغرض الاستثمار سواء في الأراضي أو المباني المؤسسية، سواء كانت دولة قريبة أو بعيدة، وما له من كثير من الخطورة طبقًا لرأيي المتواضع.

طيب لماذا لا نبيع ونُملِّك تلك الأراضي والعقارات لبنوكنا الوطنية الراغبة والقادرة على الاستثمار العقاري والزراعي، ويكون من خلالها ممكن مشاركة القنوات الأجنبية في مشروعات تدر العملات الأجنبية من الدولار واليورو، ولكن أرض المشروع أو العقار تكون ملكًا للبنك الوطني تحت رقابة المؤسسات الرقابية المختلفة والبنك المركزي؟ يبقى كدة طبقنا المقولة الخالدة "زيتنا في دقيقنا" ونبقى قللنا كثيرًا من المخاطر المستقبلية التي من الممكن أن نتعرض لها، والحمد لله من المفترض أن بنوكنا الوطنية ممتلئة بإيداعاتنا النقدية وغير النقدية من الودائع المختلفة تصل لتريليونات من العملات المصرية وغير المصرية، وفي نفس الوقت بنوكنا الوطنية آمن من غيرها على أراضينا ومباني مؤسساتنا المختلفة.

مع وضع استراتيجية من العقول الاقتصادية النابغة لكيفية الاستثمار الناجح والآمن في المجال العقاري والزراعي، أرى معه أنه الأقدر والآمن على تحقيق استثمار آمن، واستثمار حقيقي لا تضيع معه أبدًا ودائع المصريين، وأيضًا تكون البنوك الوطنية وقتها قادرة على المحافظة على سعر الفائدة عاليًا، نتجنب معه خفضها حتى نؤمّن صالح صغار المودعين وكبار السن وأصحاب المعاشات غير القادرين على استثمار ممتلكاتهم النقدية في أي نوع من أنواع الاستثمارات في هذا الزمان، وبالتالي نضمن عدم تعرضهم للمخاطر المختلفة ولعدم ضياع مدخراتهم، ويا ليت البنك المركزي والبنوك الوطنية تقوم سريعًا بإصدار شهادات بفوائد أعلى من اللي وصلوا إليها، لأن مواطنين كُثرًا كلموني وطلبوا ذلك ولم يشتروا حتى الآن الشهادات التي تم تقليل فوائدها، انتظارًا يا إما لشراء شهادات بفائدة أعلى أو "مكره أخاك لا بطل" بمخاطرة سحبها واستثمارها في أي نوع من الاستثمارات التي تدر عائدًا أعلى، لأن الفوائد على الشهادات بعد تعديلها وتخفيض تلك الفوائد أصبحت للكثير غير مجدية لسد متطلباتهم الحياتية اليومية والأسبوعية والشهرية. أرجو دراسة هذا الأمر بعناية.

إلى هنا انتهت وقفتنا لهذا الأسبوع.. أدعو الله أن أكون بها من المقبولين. وإلى وقفة أخرى الأسبوع المقبل إذا أحيانا الله وأحياكم إن شاء الله.

اقرأ أيضاًالمالية: تعظيم عوائد استثمار الأراضي الفضاء غير المستغلة

«معلومات الوزراء» يطلق العدد الثاني من المجلد الثالث من مجلته الدولية

عبر الفيديو كونفرانس.. محافظ المنيا يستعرض إنجازات ملف التقنين واسترداد أراضي الدولة في اجتماع وزارة التنمية المحلية

المصدر

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الأراضي المصرية البنوك الوطنية وقفة استثمار الأراضي سحب البنك المركزي مباني المؤسسات

إقرأ أيضاً:

المناهج في مدارس مكة والمدينة: استثمارٌ تعليميٌّ مكانيٌّ

تميل الأنظمة التعليمية اليوم إلى اعتماد الأُطُر العامة وإعطاء مساحة للمرونة المحلية في تصميم تعليم قائم على السياق المحلي. فتُمَكَّن المدارس من بناء جزء من المنهج وفق بيئتها الجغرافية والاجتماعية وبما لا يتعارض مع النسيج العام للمجتمع؛ في اليابان، تُدْرَج فصول عن تاريخ هيروشيما، وتتحول المواقع التاريخية إلى قاعات دراسية ممتدة. وفي فنلندا، تُصَمَّم دروس الجغرافيا لتتنوع تطبيقاتها الساحلية والريفية والحضرية فتلائم المتطلبات الاقتصادية لكل منطقة.

ونحن في المملكة العربية السعودية لدينا مكة المكرمة والمدينة المنورة، اللتان تستقبلان ملايين الزوار سنويًا ضمن بيئة تشغيلية وإنسانية فريدة. وهذا سياقٌ يلزمنا استثماره تعليميًّا لبناء مناهج الحج والعمرة في مدارس مكة والمدينة:

في الابتدائية، يمكن التركيز على "السيرة النبوية المكانية" من خلال زيارات ميدانية للمواقع التاريخية كجزء من أداء الطالب، وتطبيق برامج محاكاة لتدريب الطالب على سلوكيات ضيافة الحجاج والمعتمرين والزوار. فكيف تُدَرِّس مدرسةٌ في البقاع الطاهرة السيرةَ النبويةَ وكأنها مدرسةٌ عاديةٌ في أقصى الأرض؟!

أما في المتوسطة، يُنْقَل التعلم إلى الميدان بالتعاون مع مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن. فيُكَلَّف الطلاب بمهام تطوعية، ضمن برامج منظمة وآمنة ومحدودة النطاق، كتقديم الدعم المبسط والإرشاد المكاني، مما يضع ما تعلموه من لغات أجنبية -مثلًا- موضع التنفيذ كمتطلب لاجتياز المقرر الدراسي.

وفي الثانوية، مع نضج التفكير التحليلي، تُرْبَط مشاريع التخرج والتقييمات النهائية ببعض التحديات اللوجستية لموسم الحج والعمرة. فيُجْري الطلاب أبحاثًا ميدانيةً مبسطةً لتقديم أفكار في إدارة الحشود وحركة النقل وممارسات الصحة العامة في المشاعر المقدسة. وهنا نحن أمام فرصة عظيمة لاحتكاك طلابنا بشعوب الأرض!

ليس المقصود إنشاء مناهج منفصلة، بل توظيف الخصوصية المحلية في كل منطقة بحسبها من أجل تحقيق الأهداف الوطنية ذاتها. وفي مدينتين تستقبلان ضيوف الرحمن على مدار العام، يمكن تحويل المدرسة من مؤسسة تلقين إلى شريك مجتمعي فاعل، حتى يتخرج الطالب في مكة المكرمة والمدينة المنورة وهو مدركٌ أن خدمة ضيوف الرحمن ليست مهمة موسمية فحسب، بل مسؤولية حضارية تتصل بهوية المكان ورسالة الوطن.

أخبار السعوديةالمناهجأخر أخبار السعوديةمدارس مكة والمدينةالاستثمار في التعليمقد يعجبك أيضاً‎«التجارة» تنفّذ أكثر من 42 ألف جولة رقابية ورصد تمويني في مكة والمدينةفريق التحرير21 مايو 2026الضوء في مكة المكرمة.. مشهد حضاري وروحي يعكس تطور الخدمات لضيوف الرحمنفريق التحرير18 مايو 2026 «الدفاع المدني» تعزز مراكزها الموسمية بالمنافذ البرية والطرق السريعة المؤدية إلى مكة والمدينةفريق التحرير08 مايو 2026ضمن خطة تشغيلية موسّعة.. «سار» تعلن عن أكثر من 2.21 مليون مقعد لضيوف الرحمن عبر قطار الحرمين السريعفريق التحرير03 مايو 2026

مقالات مشابهة

  • صحة غزة: شهر مايو الماضي سجل أعلى عدد من الشهداء منذ بداية العام 2026
  • الأسهم اليابانية: "نيكاي" يهبط من أعلى مستوياته على الإطلاق
  • تعزيز الدور التنموي للبورصة المصرية
  • بنك مسقط يواصل الاستثمار في الكفاءات الوطنية عبر إطلاق نسخة جديدة من "نسور"
  • تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية خلال تعاملات الثلاثاء
  • المركزي التركي يخسر 8.4 مليار دولار عقب عزل زعيم المعارضة
  • النعماني: انطلاق أعمال أكاديميات جامعة سوهاج الرياضية في 8 ألعاب وبرامج للتأهيل العسكري
  • علاء البيلي رئيساً للهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات
  • المركزي: 65.38 مليار دولار أرصدة الودائع بالعملة الأجنبية في البنوك المصرية
  • المناهج في مدارس مكة والمدينة: استثمارٌ تعليميٌّ مكانيٌّ