تحركات حكومية مشددة للحد من الأكياس البلاستيكية وتوفير بدائل صديقة للبيئة
تاريخ النشر: 22nd, February 2026 GMT
تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، خلال اجتماع موسع، آخر الإجراءات الحكومية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، في إطار خطة الدولة لمواجهة التلوث البلاستيكي وحماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجي.
وأكدت الوزيرة أن الدولة قطعت خطوات مهمة على المستوى التشريعي والتنفيذي، في مقدمتها تطبيق أحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات وتفعيل المسؤولية الممتدة للمنتج، إلى جانب إلزام المصنّعين بإنتاج أكياس بسُمك لا يقل عن 50 ميكرون وفق المواصفة القياسية المصرية.
ووجهت بسرعة توفير بدائل للأكياس البلاستيكية، خاصة في مدينتي شرم الشيخ والغردقة، مع تكثيف حملات التوعية المجتمعية والمدرسية حول مخاطر البلاستيك على الشعاب المرجانية والبيئة الساحلية.
كما استعرض الاجتماع التعاون القائم مع منظمات دولية، من بينها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي والبنك الدولي، لتنفيذ مشروعات تدعم الاقتصاد الدائري وتطوير نظم المسؤولية الممتدة للمنتج وإدارة المخلفات البلاستيكية.
وشددت الوزيرة على توسيع الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، والتوسع في نشر ماكينات استرجاع العبوات البلاستيكية، إلى جانب إعداد قاعدة بيانات للمصنعين والجهات العاملة في مجال البدائل والتوعية البيئية، بما يدعم التحول نحو تقليل الاعتماد على البلاستيك أحادي الاستخدام في مصر.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأكياس البلاستيكية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة التنمية المحلية التلوث البلاستيكي التنوع البيولوجي
إقرأ أيضاً:
إجراءات حكومية لتبسيط وتسهيل التخليص الجمركي .. تعرف عليها
قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن الإجراء الذي اتخذه وزير المالية مؤخرًا يأتي في إطار سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تسهيل وتبسيط عملية التخليص الجمركي، بما يُسهم في خفض زمن الإفراج وتقليل التكلفة على المنتجين والمستوردين المصريين.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أن الإجراء الذي تم تنفيذه يعتمد على تعديل آلية العمل؛ فبدلًا من تنفيذ الإجراءات بشكل متتابع، مثل استخراج إذن التسليم ثم استكمال الإجراءات الجمركية، تم التغيير ليُصبح تنفيذ هذه الإجراءات بشكل متوازٍ.
أوضح أنه يقوم المستورد المصري باستكمال إجراءات استخراج إذن التسليم من التوكيل الملاحي وفقًا لمتطلباته، سواء ما يتعلق بالتعاقد المالي مع المُصدر في دولة المنشأ، أو الإجراءات البنكية، أو غيرها من المتطلبات، وفي الوقت نفسه يُسمح له ببدء إجراءات التخليص الجمركي.
أكد أن الجمارك تواصل أداء مهامها والتنسيق مع الجهات المعنية بعملية التخليص، سواء عند الحاجة إلى سحب عينات للفحص والتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية المصرية وخلوّها من المواد الضارة أو المحظورة، وهذا من شأنه في النهاية أن يُسهم في خفض زمن الإفراج بشكل ملحوظ، بما يسهّل دخول مستلزمات الإنتاج إلى السوق المصري ويخفض تكلفتها.\
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران