قرار جديد ضد المتهمين في واقعة عصابة إيفان الأوكرانية
تاريخ النشر: 22nd, February 2026 GMT
اجلت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ عصابة إيفان الأوكرانية، والمتهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم تخصص في تصنيع مادة السودوإفيدرين واستخلاصها من أقراص عقار «الديكانست» داخل فيلا بمدينة 6 أكتوبر، تمهيدًا لتهريبها إلى خارج البلاد، واستخدام العملات المشفرة وعلى رأسها البيتكوين في تحويل الأموال بين عناصر التشكيل، لجلسة 27 أبريل.
ودفع محامى المتهمين بطلب تعديل القيد والوصف بما يتناسب مع قرار وحكم المحكمة الدستورية العليا المنشور في الجريدة الرسمية، وقدم حافظة مستندات طويت على صورة من القرار وتاريخ نشره.
و طلب الدفاع من هيئة المحكمة إخلاء سبيل المتهمين وجوبيًا لتجاوز مدة الحبس الاحتياطي المقررة في مواد الجنح، والمحددة بستة أشهر، مشيرًا إلى أن المتهمين مقيدو الحرية منذ عشرة أشهر، وعلى وجه التحديد، طالب بإخلاء سبيل المتهم عبد الله الروسي واستبعاده من الاتهام.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة محاكمة البيتكوين العملات المشفرة
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.
وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.
كشف ملابسات منشور علي فيس بوك
وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.
انتحال صفةبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.
ضبط المتهمأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وجاء في المادة 158 أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية