العراق: نعمل لإعادة سجناء تنظيم الدولة إلى بلدانهم
تاريخ النشر: 22nd, February 2026 GMT
أعلنت مستشارية الأمن القومي في العراق، اليوم الأحد، أن سجناء تنظيم الدولة الذين وصلوا إلى البلاد ينتمون إلى أكثر من 67 دولة، مؤكدة أن الحكومة تعمل على إعادتهم إلى دولهم.
وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) قد بدأت بنقل أفراد تنظيم الدولة من شمال شرقي سوريا إلى العراق عقب انسحاب قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من مخيم الهول وسيطرة الجيش السوري عليه.
وجاء في بيان خطي أصدرته "سنتكوم" أن العملية، التي بدأت يوم 21 يناير/كانون الثاني الماضي واستمرت 23 يوما، شهدت نقل أكثر من 5 آلاف و700 فرد من تنظيم الدولة إلى العراق.
وقال مستشار الشؤون الإستراتيجية في مستشارية الأمن القومي سعيد الجياشي لوكالة الأنباء العراقية إن "موضوع نقل سجناء تنظيم الدولة جاء بمطلب للأمن القومي"، مشيرا إلى أن الظروف الاستثنائية في سوريا "فرضت نقلهم الى العراق بالعدد المعلن عنه رسميا، ووضعهم في سجون حصينة".
وأضاف الجياشي أن "العراق أخذ كافة الاستعدادات الأمنية، حيث تم النقل بإشراف جهاز مكافحة الإرهاب، والأمور تمَّت بنجاح ولا يوجد أي خطأ".
وأوضح أن المستشارية حذَّرت خلال 5 سنوات من السجون في سوريا التي تهدد الأمن العراقي، وأن "وجود سجناء تنظيم الدولة في العراق وتحت سيطرة الأجهزة الأمنية العراقية وإدارة القضاء العراقي أفضل من التعامل ببيئة مفتوحة ومنفلتة حتى لا يكون هناك أي اشتباكات مستقبلا".
وأكد المسؤول العراقي أن بقاء السجناء من تنظيم الدولة ليس دائما في العراق، وأن "الحكومة تعمل على عودتهم إلى دولهم، وكل الذين وصلوا إلى العراق ينتمون إلى أكثر من 67 دولة".
وكان المتحدث باسم وزارة العدل العراقية أحمد لعيبي قد كشف أنه "جرى وضع جميع الإرهابيين في سجن واحد، وسيتم التحقيق معهم ومحاكمتهم وفق القانون العراقي". وأضاف "العراق عنصر أساسي في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة، واستضافة العراق لهؤلاء الإرهابيين وحجزهم تم وفقا لطلب من التحالف الدولي".
إعلان
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات سجناء تنظیم الدولة
إقرأ أيضاً:
نجلاء العسيلي : تأمين السلع الاستراتيجية يعكس قوة الدولة وقدرتها على حماية المواطنين
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تعكس رؤية استباقية للدولة المصرية في إدارة الأزمات، وتؤكد أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى في ظل المتغيرات العالمية المتلاحقة.
وقالت العسيلي، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة لا يرتبط فقط بمواجهة الظروف الطارئة، وإنما يمثل جزءًا من منظومة متكاملة لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وضمان استمرار حركة الإنتاج والخدمات دون تأثر بالتحديات الخارجية.
وأضافت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة أكثر كفاءة لإدارة ملف الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات الإنتاج والتخزين وتطوير البنية التحتية، وهو ما ساهم في زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات العالمية.
وأشارت إلى أن المتابعة المستمرة من الحكومة لموقف المخزون من السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تعكس إدارة واعية تعتمد على التخطيط طويل المدى، وليس ردود الأفعال، مؤكدة أن هذه السياسات تعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على توفير احتياجاتهم الأساسية.
وشددت النائبة نجلاء العسيلي على أن الحفاظ على استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي، موضحة أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن توجيهات القيادة السياسية تمثل رسالة واضحة بأن الدولة تضع حماية المواطن ودعم الاستقرار الاقتصادي في مقدمة أولوياتها، مع مواصلة جهود التنمية وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية